نظمت حركة تمرد السودان بالتنسيق مع مركز مصر للدعم السياسى والقانونى، ظهر أمس الأربعاء، مؤتمراً بنقابة التجاريين، جمع أطياف المعارضة السودانية النشطة فى الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، والتى تُطالب برحيل الرئيس عمر البشير ونظامه من الحكم.
وألقى بيان الحركة عدد من قادتها بالقاهرة، مؤكدين على حتمية رحيل البشير، واصفين النظام بمغيب عقول الشعب ومفتت البلاد، ومؤكدين أن الحراك بدأ سلمياً وسيظل كذلك حتى يرحل النظام.
وقدمت الحركة مجمل مطالبها بإسقاط النظام واتخاذ الإجراءات القانونية لضبط البشير دولياً كمجرم حرب مطلوب دولياً، مطالبين بقطع للعلاقات الدولية مع نظام الخرطوم وتشكيل ائتلاف وطنى حر لإدارة البلاد.
من جانبه أكد محمد عبد النبى سعد المدير التنفيذى لمركز مصر للدعم السياسى والقانونى، فى كلمته، على إيمان المركز باستقلال الشأن السودانى وعدم تدخله فى شئون السودان الخاصة واقتصار دوره على تحقيق رسالته والتأكيد على اقتصار المركز على جانب الدعم الفنى والاستشارات السياسية.
وقدم عبد النبى أسباب عقد البروتوكول مع حركة تمرد السودانية ورؤية المركز للعلاقة الخاصة بين مصر والسودان والتداخل فى الحدود وحتمية تأثر القاهرة بنتائج المشهد السودانى، وأشار إلى أن نظام البشير حاول إلهاء الشعب السودانى عن مشكلاته بالحديث عن حقوق سودانية فى حلايب وشلاتين، مما وتر العلاقات بين البلدين، منهياً كلمته بالتأكيد على حق كل الشعوب فى تقرير مصيرها.
وقد حضر المؤتمر 38 منظمة مجتمع مدنى وتيار وائتلاف حزبى سودانى أبرزهم حركة تحرير السودان، الحزب التقدمى السودانى، حزب الأمة القومى، الحزب الاتحادى الديمقراطى، تنسيقية شباب الثورة السودانية ، حركة قرفنا، مركز الدراسات السودانية، مركز العمل النسوى وتجمع شباب السودان الحر، والحركة الشعبية وجبهة القوى الثورية ومركز السودان المعاصر.
بنهاية المؤتمر ألقى المسئول التنفيذى للحركة علاء الدين آدم بيان الختام، الذى أعلن فيه “ائتلاف التيارات المشاركة” التأكيد على مطالب الثورة المحددة ببيان الحركة وعلى الاتفاق على التنسيق الكامل بين الفصائل فى العمل السلمى لإزالة النظام، وأعلن عن تنظيم مؤتمر جماهيرى قريباً بالقاهرة لتدعيم مطالب الثورة وبداية التنسيق على الأرض بين الفصائل.