*حركة العدل والمساواة السودانية*
*أمانة الشؤون السياسية*
*تعميم صحفي*
اجتمعت الأمانة السياسية لحركة العدل و المساواة السودانية يوم الأحد الموافق ٤ نوفمبر ٢٠١٨ برئاسة امين الامانة الدكتور سليمان صندل حقار، و قد تناول الاجتماع الوضع السياسي الراهن و الحراك الدبلوماسي للوسطاء فيما يخص قضية دارفور و المنطقتين و محاولة الإتحاد الأفريقي تجريم بعض أطراف القضية السودانية في دارفور.
أكد الاجتماع علي موقف الحركة من السلام كخيار استراتيجي ورحبت بأى مبادرة تصب فى هذا الإتجاه ولكن تظل العقلية الأمنية والحلول العسكرية هى المسيطرة على النظام وأبواقه ومليشياته المأجورة لتستمر الأزمة الإقتصادية والفساد المالى وضيق المعاش إمعانا في إذلال الشعب السودانى.
تناول الاجتماع مخرجات اجتماعات الجبهة الثورية التي إنعقدت الأسبوع الماضي، حيث رحب الاجتماع باعتماد حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي في الجبهة الثورية السودانية، و أمن على اهمية دعم اعلان الجبهة الثورية تبنيها مبدأ الحل الشامل للمشكلة السودانية.
نددت الأمانة السياسية بمحاولة بعض الأطراف فرض عقوبات علي رئيس حركه جيش تحرير السودان الاستاذ عبدالواحد محمد نور و اعتبرت ذلك ذلك الاجراء هو محاولة للمساواة بين الجلاد و الضحية.
من ناحية اخرى استنكرت أمانة الشؤون السياسية الممارسات غير الإنسانية التي يتعرض لها المناضل ابراهيم الماظ و احتجازه لعدد من السنين دون توجيه أية تهمة له و طالبت المنظمات الدولية و الحقوقية للتدخل لضمان سلامته و اطلاق سراحه فوراً.
كما تناول الإجتماع أوضاع النازحين ومعاناتهم الإنسانية المستمرة ومحاولات النظام والجلاد بإستمالتهم بتصريحات كاذبة جوفاء لا تنطلى على وعى النازحين وصلابتهم ووقوفهم القوى حتى تنتصر قضيتهم العادلة ومحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السودانى وتحقيق دولة المواطنة المتساوية فى الحقوق و الواجبات.
إن الأوضاع في معسكرات النازحين تزداد سوءا يوما بعد الاخر، و مواصلة مليشيات النظام ملاحقةالمواطنين العزل و عمليات الاغتصاب التي تتعرضن لها النساء و القاصرات في أماكن متفرقة من دارفور ، و ادان الحضور الترحيل القسري للنازحين الذي يقوم به النظام في المعسكرات و اعتبر ذلك يدخل ضمن جرائم الحرب التي ظل النظام يرتكبها في دارفور منذ ٢٠٠٣ م .
محمد ادم صالح
مقرر الامانة
٤ نوفمبر ٢٠١٨