بعد تسليم الوساطة لمشروع وثيقة سلام دارفور
نيام: الوثيقة عبرت عن نتائج ما توصلت إليه التحرير والعدالة خلال المفاوضات
بلال : العدل والمساواة طلبت حوار مباشر مع الحكومة حول رؤية الحركة
أكد رئيس ملف التفاوض في حركة التحرير والعدالة تاج الدين بشير نيام ان مشروع نص
وثيقة سلام دارفور الذي تسلمته الحركة من الوساطة “يعبر عن معطيات عملية التفاوض ونتائج ما توصلت إليه الحركة مع الحكومة السودانية”وبحسب بلال فان الوثيقة التي قدمتها الوساطة أمس اقترحت إنشاء سلطة إقليمية في دارفور واستبعدت إنشاء إقليم ونصت على نائب رئيس من دارفور دون تحديد توجهه كما أنها أبقت على وزراء المؤتمر الوطني ونوابه وحكام الأقاليم ونصت على مبلغ 150 مليون دولار لإعادة الاعمار ولم تعالج مسالة النازحين وحقوق الإنسان والمصالحات بشكل جدي .
وأضاف بلال /من حيث المبدأ قدمت الوثيقة ونحن كحركة لم نتفاوض بعد مع الحكومة ولم تتح لنا فرصة للحوار المباشر مع الحكومة وهذا مبدأ غير سليم وغير مساعد //وأضاف //بلال // كان يفرض تقديم الوثيقة للأطراف بعد الجلوس مع الحكومة ونتحاور ونبحث القضايا وبعده يمكن للوساطة تقديم الوثيقة ونحن في السنة الثالثة لم تتح لنا فرصة الحوار المباشر مع الحكومة أصلا حول القضايا الأساسية في السلطة أو الثروة أو الترتيبات الامنية أو العدالة والمصالحات أو المتعلقة بحقوق النازحين واللاجئين أو ورقة الحريات الأساسية وحقوق الإنسان // وحول اعتراضات الحركة تحديدا على الوثيقة التي قدمتها الوساطة القطرية والأممية الى كلا من حركة العدل والمساواة لتحرير والعدالة والحكومة السودانية قال بلال//الخلافات تتعلق بالأوراق الستة التي قدمتها الوساطة فعلى سبيل المثال في موضوع الترتيبات الامنية الوثيقة لم تتح الفرصة لإعادة
دمج قوات حركة العدالة والمساواة وفقا للمعايير الموجودة والوثيقة تنص على استيعاب القوات في القوات المسلحة في الجيش والشرطة والأمن بناءا على معايير القوات المسلحة السودانية والجيش السوداني وهي قوانين المحترفين والمتعلمين ونحن نطالب بمساواة الأقل خبرة مع صاحب الخبرة بسبب الحرب والبعد عن المركز والوضع الاقتصادي والسياسي في الإقليم // وبالنسبة للورقة الثانية التي تضمنتها وثيقة السلام والمتعلقة بالثروة قال بلال // نحن نطرح إعادة توزيع الناتج القومي بناءا
على معايير الكثافة السكانية ووجود أرقام محددة وفي ابوجا طرح مبلغ 700 مليون دولار وفي هذه الوثيقة طرح 150 مليون لصندوق إعادة الاعمار وهذا رقم اقل من الطموح ولا يكفي لتنمية دارفور /وبالنسبة للورقة التي تتضمن تقاسم السلطة قال الناطق الرسمي باسم الحركة ان ورقة السلطةوالوضعية الادراية للإقليم تناولت المشاركة على مستوى نائب للرئيس في مؤسسة الرئاسة من دارفور ويمكن ان يكون نائب الرئيس من الحزب الحاكم ونحن في حرب مع المؤتمر الوطني ولا نقبل ان يكون نائب الرئيس من المؤتمر الوطني ونحن طرحنا نائبا أول لرئيس الجمهورية وخاصة بعد استقلال دولة جنوب السودان أما على مستوى الوزارة الوثيقة نصت على الإبقاء على وزراء المؤتمر الوطني الحاليين كممثلين لأهل دارفور وكذلك الإبقاء على الممثلين في مجلس النواب كما نصت على إبقاء الولاة في أماكنهم وعلى إنشاء سلطة إقليمية وليس إقليما ونحن في الحركة طرحنا إنشاء إقليم لدارفور وليس سلطة وهذا هوالفارق الكبير وبالتالي ان ورقة السلطة هي ورقة مخيبة للآمال.
وبالنسبة للورقة المتضمنة لحقوق النازحين واللاجئين قال بلال // ان الحركة تطرح أرقاما محددة ونعتقد أنها تشكل العماد الأساسي لإعادة النازحين واللاجئين والأعمار والوثيقة لم تعالج هذه المسالة ووضعت رقما بسيطا جدا ولم تشر الى إعادة البناء بما يشجع النازحين على مغادرة معسكراتهم الى قراهم //
وبالنسبة لورقة العدالة والمصالحات أكد بلال // ان الوثيقة تعتمد على مبدأ المشاورات الأهلية والمحاكم الداخلية والمجتمع المدني// وأضاف /هناك العديد من الجرائم البالغة التعقيد ارتكبت
في دارفور وليس هناك من يتحمل هذه المسؤولية //
وبالنسبة للورقة الأخيرة المتعلقة بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان قال بلال //الدستور الحالي جاء وفقا لاتفاقية السلام الشامل مع جنوب السودان ولكن هناك خلل في آليات تنفيذ القوانين والوثيقة لم تنص على تلك الآليات //وأضاف بلال // نحن نريد آليات محددة لتنفيذ القوانين //
وحول الردود والملاحظات التي طلبت الوساطة من الأطراف تسليمها قبل 7 أيار مايو القادم قال الناطق باسم الحركة نحن بحاجة للتواصل في الحوار مع الحكومة السودانية الى ذلك التاريخ ان هذا الطلب تعجيزي ولا يشجع في التوصل لتسوية ولا يمكن ان نحل هذه الأزمة في ثمانية أيام ونحن كحركة نريد من الوساطة وطلبنا منها فتح الحوار المباشر بين الحركة والحكومة حول كافة الأوراق الستة التي قدمت .
وقال نيام في تصريحات صحفية انه سبق للحركة وان ناقشت مع وفد الحكومة للمفاوضات
هذه القضايا والتي تشمل حقوق الإنسان والحريات الأساسية وقسمة السلطة والوضع الإداري
لدارفور وقسمة الثروة والتعويضات وعودة النازحين واللاجئين والعدالة والمصالحة ووقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الامنية في الإقليم حيث قطعت الحركة والحكومة شوطا كبيرا خلال المفاوضات في الاتفاق على العديد من الملفات ومنها ملف السلطة والوضع الإداري في دارفور والترتيبات الامنية ووقف إطلاق النار الشامل وقدمنا للوساطة موقفنا وتحفظاتنا على القضايا العالقة والمتعلقة بملفات السلطة وتحديدا تمثيل دارفور في مؤسسة الرئاسة من خلال نائب الرئيس والوضع الإداري للإقليم والترتيبات الامنية والمدد الزمنية لتنفيذها حيث طلبت الوساطة من الطرفين الحكومة والحركة إجراء اتصالات مباشرة لتضييق الخلاف مع الحكومة حول هذه القضايا وهو ما تم بالفعل وان طلت بعض القضايا العالقة البسيطة في هذا الشأن. وبين نيام ان الحركة قامت بتحويل مشروع وثيقة سلام دارفور الى اللجان المختصة لدراسة المشروع عن كثب وتقديم رؤيتها النهائية لوثيقة السلام في الموعد الذي حددته الوساطة وهو السابع من شهر مايو المقبل.
وأكد نيام حرص حركة التحرير والعدالة على تحقيق السلام الشامل والعدل في الإقليم ومشاركة جميع الحركات في التوقيع على اتفاق السلام النهائي مشيرا الى ضرورة مشاركة المجتمع المدني الدارفوري الحقيقي في مؤتمر أهل المصلحة الذي ستستضيفه الدوحة في الفترة ما بين 18 الى 23 مايو المقبل.
من جهته اعتبر الناطق باسم حركة العدل والمساواة جبريل ادم بلال ان الوثيقة المبدئية التي تسلمتها من الوساطة القطرية والأممية أمس جاءت مخيبة للآمال.
وأضاف بلال في تصريحات صحفية // نحن لا نعتمد هذه الوثيقة كأساس للحوار وهذه الوثيقة لا تصلح لان تتخذ كإطار للحوار بيننا وبين الحكومة السودانية وهذا إطار للحوار بين الحكومة وأطراف تفاوضية أخرى وهي مخيبة للآمال ولا تعبر عن مطالب أهل دارفور // مشيرا الى ان الوثيقة جاءت ملبية لرغبات الحكومة أكثر مما جاءت ملبية لرغبات أهل دارفور.