جدد المدير العام الجديد للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الفريق عبد الله حسن عيسى مكتبه بالهيئة بـ (2) مليار جنيه .
وأكدت مصادر (حريات) أن المدير الجديد جاء في عملية استبدال مسئولين معتادة في أروقة النظام، وتم الاستبدال هذه المرة بين الهيئة السودانية للمواصفات وبين ديوان الضرائب، حيث تم تحويل محمد عثمان إبراهيم المدير السابق للمواصفات ليشغل منصب الأمين العام لديوان الضرائب بينما استقدم الأمين العام السابق للضرائب ليشغل منصب مدير هيئة المواصفات، ولكنه لم يقنع بمكتب المدير السابق فحوّل مكتبه إلى طابق جديد وقد كلفت عمليات الصيانة والأثاثات لموقع المدير الجديد حوالي (2) مليار جنيه سوداني (بالقديم) .
هذا وسبق وقدم وزير المالية مقترحات لتقليل الإنفاق الحكومي مقرونة بزيادة أسعار السلع ، وعلقت (حريات) حينها بأن تقليل الانفاق الحكومي بحسب نهج الانقاذ لن يطال الصرف السياسي والامني والدعائي والبذخي ، وانما سيطال المجالات الاجتماعية كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية ، وتؤكد واقعة تأثيث مكتب مدير متواضع في هرمية الانقاذ بمليارين صحة ما ذهبت اليه (حريات) .
وسبق ونشرت الصحف ان حوافز وكيل وزارة التربية في مهمة واحدة ( امتحانات الشهادة) بلغت 165 مليون جنيه . هذا اضافة الى ما نشرته (حريات) من ان ميزانية القصر الجمهوري تتجاوز ميزانية الصرف على التعليم والصحة .
ويرتبط الصرف التبذيري للانقاذ بكونها سلطة غير خاضعة لمراقبة ومساءلة المحكومين ، وترى في الدولة السودانية ومواردها غنيمة لسلطة الحزب الاسلاموي ، وبدلاً من ان تكون السلطة في خدمة المواطنين ، كما يفترض في أي سلطة راشدة ، فان سلطة الانقاذ تتصور وتتصرف باعتبار موارد المواطنين ،بل هم أنفسهم ، من غنائمها ، أي من ممتلكاتها .
حريات خاص