العدل والمساواة تنفي مشاركة قواتها في الصراع الدائر بليبيا

العدل والمساواة تنفي مشاركة قواتها في الصراع الدائر بليبيا
الأخبار
لندن- شبكة أخبار السودان:- نفى الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة جبريل ادام بلال مشاركة قوات الحركة في القتال الدائر بين كتائب القذافي و قوات المعارضة الليبية  وقال بلال إنها فرية يسوقها نظام الخرطوم وبعض وسائل إعلامه، وإعتبرها
جبريل  إدعائات باطلة ولذا تود الحركة توضيحها للراي العام المحلي و العالمي في النقاط التالية: 

 
1- تنفي الحركة نفياً قاطعاً أي وجود مسلح لها في الأراضي الليبية، أو أي دور لها في الصراع الدائر في ليبيا، و تؤكد أنها لم و لن تتدخّل في الشأن الليبي الداخلي.
2- ليس للحركة مسلح واحد خارج الأراضي السودانية، و لايعقل أن تتولّى الحكومة السودانية نقل قوات ألدّ أعدائها للقتال بجانب طرف في بلد آخر أو أن تقبل الحركة بذلك.
3- الحدود السودانية التشادية مراقبة بقوات مشتركة بين البلدين، و علاقة الحركة بالحكومة التشادية بلغت دركاّ منعت فيه الحكومة التشادية في مايو عام 2010 رئيس الحركة الدكتور خليل إبراهيم محمد و الوفد المرافق له المرور عبر أراضيها إلى مقرهم في دارفور، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، فمزقت جوازات سفرهم، و ردّتهم بالطائرة التي قدموا على متنها من حيث أتوا، في مأساة شهدها العالم أجمع. و بالتالي، من العبث أن يدّعي أحد أن الحركة تستخدم الأراضي التشادية للانتقال إلى ليبيا.ِ
4- الجميع يعلم الكيفية التي وصلت بها قيادة الحركة إلى ليبيا في ظرف تعرضت فيه إلى قرصنه غير مسؤلة يشهد عليها الجميع بما في ذلك الامم المتحدة التي تتكفل دائما بضمان ترحيل أطراف النزاع في المفاوضات من وإلى المنبر مكان التفاوض، الامر الذي لم يتوفر عندما همت قيادة الحركة العودة إلى الميدان حيث اتت، وعليه فإن تواجد قيادة الحركة في ليبيا لم يكن بمحض إرادتهم بقدرما هي محطة إنتظار حتى توفي الوساطة الاممية المشتركة بواجباتها .
5- بعض خصوم الحركة، و على رأسهم النظام العنصري في الخرطوم، يسلكون كل مسلك لتشويه صورة الحركة دون وازع من أخلاق، و يجتهدون في الإصطياد في الماء العكر. و لا يستبعد أن ينتحل أي من هذه الأطراف شخصية الحركة، و سرقة إسمها لهذا الغرض الخبيث. عليه، يرجى من وسائل الاعلام، و مروّجي الأخبار، توخّي الدقّة، و الاتصال بالجهات المأذونة في الحركة، للتثبّت من صحة الأخبار التي تنسب إلى الحركة أو تروّج عنها قبل بثّها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *