الخرطوم: 19 ديسمبر 2012 – استخدمت الشرطة السودانية القوة لتفريغ تظاهرة نفذها مئات العاملين بوزارة التربية والتعليم السودانية بالقرب من مقر البرلمان صباح الاربعاء احتجاجا على تدني الاجور
وسبق ان احتج المعلمون السودانيون على استقطاعات من مرتباتهم تخصمها شركة المعلم التي كونتها نقابتهم الموالية للحكومة.
وردد المحتجين هتافات تندد بالسياسات الاقتصادية واطلقوا على التظاهرة “اعادة الكرامة الانسانية للمعلم”، لكن الشرطة فرقت المحتجين وسط مطاردات في الشوارع المحيطة بالبرلمان.
وتمكنت السلطات السودانية من قمع احتجاجات واسعة ضد اجراءات تقشفية اتخذتها الحكومة في يونيو الماضي. ودائما ما تلجأ الشرطة السودانية لاستخدام القوة ضد المتظاهرين.
وروى شهود عيان ان ناقلات شرطية مدججة بأفراد وأسلحة كثفت وجودها منذ الصباح الباكر في المقرات القريبة من البرلمان واغلقت الشوارع تجنبا لاتساع نطاق الاحتجاجات.
وطالب عاملي وزارة التربية والتعليم في مذكرة سلمت للبرلمان بزيادة الى الاجور الى اكثر من الفي جنيه سوداني وايقاف عملية الفساد التي “استشرت”، بحسب تعبيرهم، داخل شركة “المعملين” التابعة لوزارة التربية والتعليم0.
وشككت المذكرة في المبالغ المستقطعة من رواتب العاملين وقالت ان عملية الخصومات تضل طريقها ولم تحقق الشركة ارباحا تذكر كما لوحت المذكرة بتصعيد الاحتجاجات حال عدم الاستجابة للمطالب.
وسادت حالة من التوتر اثناء تجمع العاملين بالقرب من مقر البرلمان ولم تتوان الشرطة في ابعادهم الى خارج محيط المكان.
وقال معلم لـ”سودان تربيون”: “الاحتجاج شئ مشروع اعتقد ان هذه المؤسسة التشريعية معنية بمكافحة الفساد وعليه قررنا اللجوء اليها”.