السودان .. كتابة الدستور الدائم وتجريب المجرَّب !! .. بقلم: محجوب محمد صالح

الجمعة، 20 أبريل 2018
أعلنت الحكومة السودانية عزمها على الانخراط في عملية كتابة دستور دائم للسودان، وهو مطلب ما زال قائماً منذ أن حقق السودان استقلاله قبل 63 عاماً – في العام 1956م – فقد شهد ذلك العام تشكيل أول لجنة قومية لكتابة الدستور الدائم برئاسة السيد بابكر عوض الله رئيس مجلس النواب آنذاك، وينوب عنه السيد أحمد خير السياسي والقانوني المعروف.
ومنذ ذلك التاريخ، كتبت الأنظمة المختلفة التي حكمت السودان 7 دساتير، أطلقت على معظمها مصطلح «الدستور الدائم»، لكنها لم تدم سوى فترة حكم ذلك النظام قبل أن تسقط، وربما كنا موعودين بتكرار هذه التجربة الفاشلة مرة أخرى، إذا سارت حكومة الإنقاذ في هذا الطريق، لتنجز ثالث دستور في عمرها الذي طال واستطال، وذلك بعد دستورين أجيزا في سنوات الإنقاذ الماضية، دستور 1998م الذي مات موتاً طبيعياً بتوقيع اتفاقية السلام الشامل، وتطبيق دستور 2005م المنبثق منها.
والدستور الأخير تعرض لهجمات متوالية بعد انفصال جنوب السودان، غيرت معالمه تماماً وأحالته إلى «جبة درويش» مليئة «بالرقع» ذات الألوان المتعددة، لكن الغرض من كل تعديل أجيز كان واحداً، وهو منح الرئيس مزيداً من السلطات على حساب قواعد «توازن السلطات»، الذي سعى دستور 2005م لتثبيت أركانه دون جدوى، فقد تجاوزه القوم فأصدروا قوانين تتعارض معه تماماً.
لقد ثبت أن كل الأنظمة التي تعاقبت على حكم السودان لا تعبأ بالمبادئ الدستورية، ولا تحترم الدستور الذي تكتبه، ولا تتردد في تعديله متى أرادت، بل وتجيز قوانين هي مدركة أنها تتعارض مع روح الدستور ونصوصه،
وما دام الأمر كذلك، فإن أي دستور يكتب لن يكون نصيبه أفضل من حال دستور 2005م، الذي يعد من أفضل الدساتير التي صدرت في السودان بشهادة الجميع، ولكن ذلك لم ينقذه من مصيره المحتوم.
ويبدو أن النية متجهة لكتابة الدستور القادم «بمن حضر» – أي أن أمره سيكون قاصراً على الحزب الحاكم وأحزاب الحوار المتحالفة معه، في غياب القوى السياسية الأخرى التي تحفظت على الحوار المنقوص، بل وفي غيبة حملة السلاح، الذين ما زالت لديهم مطالب تقف حائلاً دون تحقيق السلام رغم انحسار المعارك، ورغم أن طرفي الصراع -الحكومة والحركات المسلحة – ظلت تجدد بصورة راتبة قرارها الأحادي بوقف إطلاق النار لفترة زمنية محددة.
لقد ولى عهد الدساتير التي تكتبها لجنة من بضعة أفراد لتعرضها على الآخرين، وأصبح من المهم أن يأتي الدستور نتيجة حوار وطني شامل، لا يستثني أحداً، ولا يستبعد قضية، وهو حوار – بالضرورة – يتزامن مع أو يعقب نجاح مساعي وقف الحرب الأهلية والنزاع المسلح الداخلي، وبسط السلام والحريات، وفتح المجال للتعبير الحر عن كل القضايا التي تؤرق المجتمع، وأن يكون الحوار قاصداً وشفافاً، ويدور بلا عوائق أو عقبات، وأن يتم التوافق على معالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى التوترات والحروب الأهلية التي صاحبت مسيرة الاستقلال.
إن تجريب المجرَّب يورث الندامة حقاً، لأننا لو سرنا في هذا الطريق لما أنجزنا سوى دستور مؤقت آخر لينضم لرتل من الدساتير الفاشلة، ولن يعمر ذلك الدستور إلا لما تبقى من عمر هذا النظام.
إن الأوضاع الراهنة في السودان كلها تشير إلى ضرورة وحتمية التغيير، وإذا لم تقرأ الحكومة هذا الواقع قراءة صحيحة، فإنها لن تحقق شيئاً سوى زيادة معاناة الناس وإدخالهم في تجارب ليس لها مستقبل.
—