الدوحة: الوساطة تناقش آليات وقف النار بين الحكومة السودانية و «العدل والمساواة»
الدوحة – محمد المكي أحمد
التقت الوساطة القطرية – الأفريقية – الدولية أمس وفدي الحكومة السودانية وحركة «العدل والمساواة» المتمردة في دارفور بهدف «تحديد آليات كيفية تطبيق وقف إطلاق النار وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه قبل يومين» في الاتفاق الإطار الذي وقعه الجانبان الثلثاء الماضي في الدوحة، بحسب وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود.
وأصدر الوزير القطري والوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في شأن دارفور جبريل باسولي بياناً مشتركاً باسم الوساطة رحب «بالالتزامات التي تعهدتها الأطراف»، ودعا إلى «وقف أي أعمال من شأنها إعاقة تنفيذ وقف النار». ورحبت الوساطة بإطلاق الخرطوم سراح 57 معتقلاً من «العدل والمساواة»، كما أشادت بالبيانات التي صدرت عن الطرفين وأكدت التزامهما وقف النار. ورأت أن «تلك الخطوات البناءة ستكون لها آثار إيجابية على عملية السلام».
وأشارت إلى أنها في سياق الترتيبات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق الإطار اجتمعت أمس مع الطرفين «كل على حدة، بهدف تحديد آليات وكيفية وضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لتحسين الأوضاع الأمنية على الأرض (في دارفور)، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأهالي وتمكينهم من العودة الطوعية إلى ديارهم، وإيجاد ظروف مؤاتية للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة ودائمة للنزاع في دارفور».
وأكدت أنها تقوم في الوقت نفسه بإجراء «مشاورات مكثفة مع كل من وفدي الحكومة السودانية وحركة «التحرير والعدالة» التي شكلت قبل أيام في الدوحة برئاسة التجاني السيسي وتضم 14 فصيلاً، «بهدف إتمام اتفاق إطار يتم التوقيع عليه خلال أيام ويتضمن وقفاً للنار تمهيداً للانخراط الفوري في مفاوضات الحل النهائي».
وأفاد آل محمود أن اجتماع الوساطة بوفدي الحكومة السودانية و «العدل والمساواة» أمس ضم خبراء عسكريين من الأمم المتحدة والبعثة المشتركة الأممية – الأفريقية العاملة في دارفور «يوناميد». ولفت إلى أن اجتماعات فنية بين الجانبين ستعقد مع الجانب الفني من وفد الأمم المتحدة للتفاهم في شأن الآلية والكيفية لتنفيذ الاتفاق على أرض الواقع. وأضاف عقب الاجتماع: «نعمل الآن في شكل مكثف للوصول إلى هذه الغاية، وبدأنا في مناقشة مواضيع بدء وقف النار، وسنبدأ مناقشة المواضيع الإطارية التي تم الاتفاق عليها وهي تقاسم السلطة والثروة والتعويضات والأراضي والأمن التي نص عليها البروتوكول الإطاري».
وحين سُئل عن موعد انطلاق المفاوضات، أجاب أن الاتفاق «نص على أن تنتهي المفاوضات الشاملة للسلام بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في 15 آذار (مارس) المقبل». وأوضح أن اجتماعه مع وفد الحكومة السودانية تطرق أيضاً إلى «الاتفاق الإطار» المقترح مع «حركة التحرير والعدالة». وأشار إلى أنه تلقى ملاحظات من الجانبين على المشروع، «وستقوم الوساطة بصوغ مشروع على ضوء هذه الملاحظات، يُقدم إلى الجانبين ليتم توقيعه قريباً».
وفي حين قال رئيس الوفد الحكومي السوداني إلى مفاوضات الدوحة الدكتور أمين حسن عمر أن الخرطوم شكلت لجنة لمتابعة وقف النار وتنفيذه، وقدمت ورقة عن رؤيتها للسيطرة على أي خرق له، أكد رئيس وفد «العدل والمساواة» أحمد تقد «الاتفاق على ضرورة تشكيل لجنة فنية للوقوف على الجوانب العملية لوقف النار بمساعدة يوناميد وخبراء من الأمم المتحدة». وأضاف: «بدأنا الآن بداية حقيقية للتفاوض في جوانب إجرائية… ونحن على استعداد للدخول في المفاوضات مع الحكومة».
إلى ذلك، (رويترز) اتهمت حركة «جيش تحرير السودان» المتمردة في دارفور الجيش السوداني بمهاجمة مواقع تابعة لها في نفس اليوم الذي أعلن فيه الرئيس عمر البشير انتهاء الحرب في الإقليم. وقال عاملون في مجال المساعدات إن مئة ألف شخص فروا بعد تصاعد القتال. وقال «جيش تحرير السودان» أمس إن الهجمات وقعت الأربعاء في ثلاثة أماكن على الأقل في منطقة جبل مرة في وسط الإقليم.
ونفى الجيش السوداني وقوع أي اشتباكات في منطقة جبل مرة التي قال إنه يسيطر عليها، لكن «جيش تحرير السودان» أكد أن قوات حكومية هاجمت أيضاً مواقعه في ثلاث مناطق على الأقل في ولاية غرب دارفور، من بينها بلدة دربات التجارية. وقال إبراهيم الحلو، وهو متحدث باسم الحركة، إن معارك ضارية دارت حتى وقت متقدم من ليل الأربعاء – الخميس، وأن الحكومة هاجمت بأعداد كبيرة تدعمها طائرات أنتونوف ومروحيات ومقاتلات من طراز «ميغ».
وقالت منظمة المساعدات الفرنسية «أطباء العالم» في وقت متقدم من مساء أول من أمس إنها اضطرت الى إيقاف عملياتها بسبب القتال في منطقة جبل مرة، لكنها لم تقل من هم المتقاتلون. وأضافت في بيان: «بعد الهجوم الذي تعرضت له بلدة دربات واستمرار القتال لأيام عدة في جبل مرة… اضطرت أطباء العالم إلى إيقاف نشاطاتها الطبية في المنطقة». وأشارت إلى أن «دربات التي يعيش فيها 50 ألف شخص تعرضت لهجوم ما أثار قتالاً عنيفاً وجعل عدد المشردين في المنطقة يصل إلى أكثر من مئة ألف شخص».
وأصدر الوزير القطري والوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في شأن دارفور جبريل باسولي بياناً مشتركاً باسم الوساطة رحب «بالالتزامات التي تعهدتها الأطراف»، ودعا إلى «وقف أي أعمال من شأنها إعاقة تنفيذ وقف النار». ورحبت الوساطة بإطلاق الخرطوم سراح 57 معتقلاً من «العدل والمساواة»، كما أشادت بالبيانات التي صدرت عن الطرفين وأكدت التزامهما وقف النار. ورأت أن «تلك الخطوات البناءة ستكون لها آثار إيجابية على عملية السلام».
وأشارت إلى أنها في سياق الترتيبات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق الإطار اجتمعت أمس مع الطرفين «كل على حدة، بهدف تحديد آليات وكيفية وضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لتحسين الأوضاع الأمنية على الأرض (في دارفور)، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأهالي وتمكينهم من العودة الطوعية إلى ديارهم، وإيجاد ظروف مؤاتية للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة ودائمة للنزاع في دارفور».
وأكدت أنها تقوم في الوقت نفسه بإجراء «مشاورات مكثفة مع كل من وفدي الحكومة السودانية وحركة «التحرير والعدالة» التي شكلت قبل أيام في الدوحة برئاسة التجاني السيسي وتضم 14 فصيلاً، «بهدف إتمام اتفاق إطار يتم التوقيع عليه خلال أيام ويتضمن وقفاً للنار تمهيداً للانخراط الفوري في مفاوضات الحل النهائي».
وأفاد آل محمود أن اجتماع الوساطة بوفدي الحكومة السودانية و «العدل والمساواة» أمس ضم خبراء عسكريين من الأمم المتحدة والبعثة المشتركة الأممية – الأفريقية العاملة في دارفور «يوناميد». ولفت إلى أن اجتماعات فنية بين الجانبين ستعقد مع الجانب الفني من وفد الأمم المتحدة للتفاهم في شأن الآلية والكيفية لتنفيذ الاتفاق على أرض الواقع. وأضاف عقب الاجتماع: «نعمل الآن في شكل مكثف للوصول إلى هذه الغاية، وبدأنا في مناقشة مواضيع بدء وقف النار، وسنبدأ مناقشة المواضيع الإطارية التي تم الاتفاق عليها وهي تقاسم السلطة والثروة والتعويضات والأراضي والأمن التي نص عليها البروتوكول الإطاري».
وحين سُئل عن موعد انطلاق المفاوضات، أجاب أن الاتفاق «نص على أن تنتهي المفاوضات الشاملة للسلام بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في 15 آذار (مارس) المقبل». وأوضح أن اجتماعه مع وفد الحكومة السودانية تطرق أيضاً إلى «الاتفاق الإطار» المقترح مع «حركة التحرير والعدالة». وأشار إلى أنه تلقى ملاحظات من الجانبين على المشروع، «وستقوم الوساطة بصوغ مشروع على ضوء هذه الملاحظات، يُقدم إلى الجانبين ليتم توقيعه قريباً».
وفي حين قال رئيس الوفد الحكومي السوداني إلى مفاوضات الدوحة الدكتور أمين حسن عمر أن الخرطوم شكلت لجنة لمتابعة وقف النار وتنفيذه، وقدمت ورقة عن رؤيتها للسيطرة على أي خرق له، أكد رئيس وفد «العدل والمساواة» أحمد تقد «الاتفاق على ضرورة تشكيل لجنة فنية للوقوف على الجوانب العملية لوقف النار بمساعدة يوناميد وخبراء من الأمم المتحدة». وأضاف: «بدأنا الآن بداية حقيقية للتفاوض في جوانب إجرائية… ونحن على استعداد للدخول في المفاوضات مع الحكومة».
إلى ذلك، (رويترز) اتهمت حركة «جيش تحرير السودان» المتمردة في دارفور الجيش السوداني بمهاجمة مواقع تابعة لها في نفس اليوم الذي أعلن فيه الرئيس عمر البشير انتهاء الحرب في الإقليم. وقال عاملون في مجال المساعدات إن مئة ألف شخص فروا بعد تصاعد القتال. وقال «جيش تحرير السودان» أمس إن الهجمات وقعت الأربعاء في ثلاثة أماكن على الأقل في منطقة جبل مرة في وسط الإقليم.
ونفى الجيش السوداني وقوع أي اشتباكات في منطقة جبل مرة التي قال إنه يسيطر عليها، لكن «جيش تحرير السودان» أكد أن قوات حكومية هاجمت أيضاً مواقعه في ثلاث مناطق على الأقل في ولاية غرب دارفور، من بينها بلدة دربات التجارية. وقال إبراهيم الحلو، وهو متحدث باسم الحركة، إن معارك ضارية دارت حتى وقت متقدم من ليل الأربعاء – الخميس، وأن الحكومة هاجمت بأعداد كبيرة تدعمها طائرات أنتونوف ومروحيات ومقاتلات من طراز «ميغ».
وقالت منظمة المساعدات الفرنسية «أطباء العالم» في وقت متقدم من مساء أول من أمس إنها اضطرت الى إيقاف عملياتها بسبب القتال في منطقة جبل مرة، لكنها لم تقل من هم المتقاتلون. وأضافت في بيان: «بعد الهجوم الذي تعرضت له بلدة دربات واستمرار القتال لأيام عدة في جبل مرة… اضطرت أطباء العالم إلى إيقاف نشاطاتها الطبية في المنطقة». وأشارت إلى أن «دربات التي يعيش فيها 50 ألف شخص تعرضت لهجوم ما أثار قتالاً عنيفاً وجعل عدد المشردين في المنطقة يصل إلى أكثر من مئة ألف شخص».
ونفى الجيش السوداني شن أي هجوم. وقال ناطق باسم الجيش: «هذا ليس صحيحاً. الجيش السوداني لم يهاجم قوات عبدالواحد (نور زعيم حركة/جيش تحرير السودان) ولم تقع اشتباكات في هذه المنطقة من دارفور. والجيش يسيطر على المنطقة».