قال السودان إن رئيسه عمر البشير أصبح حرا في السفر عبر قارة أفريقيا بعد أن صوت قادة دول الاتحاد الأفريقي على عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، من جهة أخرى تعهدت الحكومة السودانية ببذل الجهود للإفراج عن موظفتي إغاثة خطفتا من شمال دارفور.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية علي الصادق إن البشير حر في السفر الى أي مكان في أفريقيا، حتى تلك الدول التي وقعت على اتفاقية روما
بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية والتي أصدرت مذكرة بالقبض على البشير بتهم جرائم إبادة وجرائم حرب.
وأضاف أن السودان يعتقد أن أفريقيا الآن تقف جبهة موحدة ضد المحكمة الجنائية الدولية، وأن معظم الأفارقة يعتقدون أن المحكمة أنشئت ضد أفريقيا والعالم الثالث. وقال إن قرار الاتحاد الأفريقي يجعل السودانيين يشعرون بأنهم ليسوا وحدهم وأن هناك من يدعمهم.
ولم يحضر البشير تنصيب الرئيس الجنوب أفريقي جاكوب زوما في مايو/ أيار، وسط تقارير أفادت بأن بريتوريا حذرت الخرطوم من إمكانية اعتقال الرئيس السوداني.
لكن الصادق قال إنه لن تكون هناك عوائق لأي زيارة. وأضاف أن الحكومة الجديدة في جنوب أفريقيا ربما عبرت عن بعض الآراء السلبية، لكن تصويتها لصالح قرار الاتحاد الأفريقي في قمة سرت يعني أن الرئيس السوداني يمكن أن يسافر إلى جنوب أفريقيا.
وقال المتحدث إن الرئيس السوداني سيحضر أي اجتماعات في أفريقيا أو العالم العربي. وأضاف أنه يعتقد أن قرارات الاتحاد الأفريقي ملزمة للدول الأعضاء فور صدورها، ولذلك لن ينتظر البشير موافقة برلمانات الدول على قرار الاتحاد. ولفت الصادق إلى أنه لا يعرف ما إذا كانت هناك خطط فورية لجولة واسعة يقوم بها الرئيس السوداني في أفريقيا.
وكانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت قرار الاتحاد بدعوى أنه يقوض مصداقية 53 دولة عضوا. وقال مدير المنظمة في أفريقيا أروين فان در بورخ “هذا القرار الذي اتخذته دول الاتحاد الأفريقي يظهر الاستخفاف بالذين عانوا انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان ويسفه من الاتحاد الأفريقي كمنظمة دولية”.
تحرير المخطوفتين
وفي شأن سوداني آخر، قالت السلطات السودانية إنها تسعى إلى الاتصال بخاطفي عاملتي إغاثة أجنبيتين خطفتا في إقليم دارفور. ووعدت الخرطوم ببذل الجهود لإطلاق سراحهما.
وقال وزير الداخلية إبراهيم محمود حمد إن السلطات تأمل بتحرير الرهينتين سريعا، لكنه لم يعط تفاصيل حول ذلك، وقال “نحن نقوم بعملنا وسنقوم بتحرير الرهائن خلال الساعات القادمة”.
ومن جهته نفى حاكم شمال دارفور عثمان يوسف كبر ما قال إنها “شائعات” تم تناقلها حول أن مجموعة مسلحة تدعى “نسور البشير” قد أعلنت مسؤوليتها عن اختطاف عاملتي الإغاثة الأوغندية والأيرلندية.
وبينما بدأت الشرطة السودانية عمليات البحث, نفى متحدث باسم حركة جيش تحرير السودان المتمردة في دارفور أي علاقة للحركة بعملية الاختطاف. واتهم المتحدث من سماها مليشيات موالية للحكومة بالتورط في الأمر.
وكانت عاملتا إغاثة تعملان مع منظمة غول الأيرلندية خطفتا الجمعة. وقالت المنظمة إنها علقت أعمالها الإنسانية للتفرغ إلى جهود الإفراج عن الرهينتين.
وتعد هذه ثالث عملية اختطاف يتعرض لها موظفو إغاثة أجانب في دارفور منذ صدور أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني في مارس/ آذار الماضي، وفق رويترز.
الجزيرة