طالبنا بفترة انتقالية وتوزيع 65% من الدخل القومي على أقاليم السودان
الأقاليم الغربية تعيش مجاعة ومعاناة الناس في المعسكرات مستمرة
الحكومة غير جادة في تحقيق السلام في هذا الوقت
الدوحة – أنور الخطيب :
أشاد رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم بالجهود المتواصلة والمستمرة التي تبذلها قطر لتحقيق السلام في دارفور. وقدم في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الشكر الى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى والى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة وزيرالدولة للشؤون الخارجية على جهودهم المتواصلة لتحقيق السلام في دارفور، كذلك أشاد بجهود الوسيط الدولي المشترك. وقال إبراهيم: لقد جاءت قيادة الحركة الى الدوحة بغرض التشاور مع الإخوة في قطر والوساطة الدولية المشتركة بغرض إعطاء دفعة جديدة ودعم للعملية السلمية في منبر الدوحة وكذلك نريد أن نقف على حقيقة موقف حكومة البشير والتأكد من استمرارها بالعملية السلمية والوصول الى سلام عادل.
واتهم رئيس حركة العدل والمساواة الحكومة السودانية بأنها غير جادة في تحقيق السلام في هذا الوقت، وقال انه اتضح للحركة ان الحكومة حريصة فقط على إجراء الانتخابات وهي تريد شراء الوقت ولا تريد الدخول بالسلام، داعيا إياها لترك التشدد وأن تكون موضوعية وواقعية.
وأكد خليل إبراهيم أن خيار السلام بالنسبة للحركة حتى هذه اللحظة خيار استراتيجي وهي ملتزمة بالاتفاق الإطاري الموقع في فبراير بالدوحة ولا زالت ملتزمة كذلك باتفاق حسن النوايا وملتزمة بمنبر الدوحة ، لكن ترى وجود مشكلة منهج من قبل الوساطة فيما يتعلق بأطراف التفاوض ومنهجيته.
ودعا إبراهيم الوساطة الى الالتزام بمنهج واضح وأن تقوم بتحديد معايير واضحة وتحدد أطراف النزاع الحقيقيين ، منتقدا فكرة المسارات التفاوضية المتوازية والمجموعات التي يعلن عن توحدها، حيث قال: ان هذه المجموعات لا وجود حقيقي لها على الأرض وان توريد مجموعات جديدة الى مفاوضات سلام دارفور بالدوحة يؤخر السلام ولا يعجل به.
وأكد رئيس حركة العدل والمساواة أن المفاوضات بين الحركة والحكومة مستمرة، وقال نحن لم نجمد المفاوضات فهي مستمرة ولكن يدا واحدة لا تصفق وإذا أرادت الحكومة التوصل الى سلام فنحن جاهزون.
وردا على سؤال فيما إذا لم يتم التوصل الى سلام في دارفور، قال إبراهيم: إذا استمر النظام في رفض السلام فان موقف الحركة معروف في هذا الأمر، فإذا لم نتوصل لسلام شامل وعادل فان الحركة ستعود الى مشروعها المتمثل بتغيير نظام البشير . وأضاف: أن “الحركة ليست قوة مسلحة فحسب بل هي تيار شعبي وجماهيري وأن هذا التيار قادر على أن يقول كلمته ويحقق التغيير ولن يجدي الحكومة استهانتها وتماديها في قهر الناس وتجاهل مطالبهم”.
ونفى أن تكون الحركة قد طالبت بتأجيل الانتخابات لمدة خمس سنوات.. قائلا: هذا ليس صحيحا فالحركة طالبت بتأجيل الانتخابات حتى التوصل الى اتفاق سلام خلال شهور ليتسنى للناس جميعا المشاركة فيها إلا أنها لم تطلب كتابة أو شفاهة تأجيل الانتخابات لمدة خمس سنوات، مضيفا أن مطلبنا أن تتأخر الانتخابات ويتعجل السلام ليتمكن الشعب من المشاركة في الانتخابات وأن يمارس حقه، فنحن نريد أن يتحقق سلام عادل وشامل ونعتقد أن الانتخابات ربما تؤخر السلام وتؤخر تأمين العودة الطوعية للنازحين الى مواطنهم الأصلية والانتخابات الحالية قائمة على أساس زائف فالإحصاء السكاني مزور ونتوقع للانتخابات أن تنتهي الى نتائج مزورة فالمقدمات المزورة تؤدي الى نتائج مزورة.
وأضاف إبراهيم أن السودان بلد شاسع متعدد الثقافات والأعراق ولا يمكن ان يحكم بالقهر وان الجنوح للتشدد يمكن ان يؤدي الى انفصال الجنوب وربما يهدد وحدة السودان بأكمله.. وقال: ان السودان يعيش مجاعة حقيقية خاصة في الأقاليم الغربية التي تشهد نقصا في المواد الغذائية ،والغلاء الفاحش ونقصا في مياه الشرب وانهيار الخدمات التحتية كخدمات الصحة والتعليم وغيرها.
واضاف أن معاناة النازحين واللاجئين مستمرة في المعسكرات نتيجة لطرد المنظمات الإنسانية التي كانت تقدم المعونات للنازحين كما ان الاعتقالات مستمرة في المعسكرات للقيادات الشعبية.. واتهم الحكومة بقتل المواطنين وتشريدهم وسحلهم في جنوب دارفور خاصة في منطقة جبل مرة التي قال انه يجري فيها تأجيج للحروب بين القبائل بواسطة الحكومة السودانية مشيرا إلى ان منطقة جنوب وغرب دارفور تشهد حربا دائرة واسعة تقع فيها خسائر كبيرة و الحكومة توفر وسائل القتل لكل الأطراف حيث لا زالت الحكومة تخرق باستمرار اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الحركة والحكومة في شهر فبراير الماضي.
وشدد إبراهيم على ضرورة الاتجاه الى الوحدة في السودان لحل مشاكل السودان العديدة. وقال ان قضية دارفور لا زالت تمر بمرحلة حرجة والمعاناة مستمرة لذلك ندعو مرة أخرى الى وحدة الصف وندعو ان يتحمل جميع الإخوة المسؤولية التاريخية بأمانة ونعمل معا بغرض الوصول الى السلام.. وقال متوجها الى المجموعات المتمردة في دارفور ندعو الى وحدة شاملة لا تستثني أحدا.. وحدة لا يوجد فيها غالب ولا مغلوب، وحركة العدل والمساواة مستعدة لتقديم التنازلات لتحقيق الوحدة فوحدة السودان مسؤولية تاريخية تنكر لها النظام.. ونرى أن تتحمل القيادات السودانية مسؤولياتها التاريخية في تحقيق الوحدة على أسس جديدة.
واستعرض رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم طبيعة المفاوضات التي دارت بين الحركة والحكومة السودانية على مدى عشرة أيام في نجامينا . وقال ان الحكومة السودانية رفضت الالتزام بأي استحقاقات وأي أرقام مالية تجاه حقوق النازحين واللاجئين كما رفضت الالتزام بأي مبلغ لصالح تعويض النازحين أو اللاجئين سواء كان ذلك تعويضا ماليا فرديا أو جماعيا.. مضيفا: لقد اقترحنا أن تلتزم الحكومة بتقديم عشرة مليارات دولار لتعويض النازحين واللاجئين ونقصد بالتعويض هنا بناء منازل ومستشفيات ومدارس وإنشاء بنية تحتية لتأمين عودة النازحين الى بلدانهم وقراهم فرفض هذا المطلب كما رفض مطلب التعويض الفردي بدفع مبلغ 1500 دولار لكل فرد بغرض العودة لمنازلهم وديارهم ولغرض توفير بعض مستلزمات الحياة.
وأضاف خليل أن الحكومة رفضت وضع أي ترتيبات أمنية لعودة اللاجئين الى قراهم ومنازلهم حيث اقترحت الحركة إنشاء قوة مشتركة من اليوناميد والجيش والحركة لتأمين عودة النازحين، كما رفضت أي اقتراح وأي شكل من أشكال تقسيم الثروة بين الأقاليم، حيث قدمنا اقتراحا كحد أدنى ان الدولة تلتزم بتقديم65% من الدخل القومي للأقاليم وصرف 35% في العاصمة حيث تقوم الحكومة بصرف أكثر من 85 بالمائة من ميزانية الدولة في العاصمة بينما الأقاليم مفروض عليها التهميش ومفروض عليها الحرمان كما رفضت الحكومة مطلبنا بفترة انتقالية مدتها 5 سنوات وان تحتفظ الحركة بقواتها في الفترة الانتقالية حيث إن لديها جيشا كبيرا ولا يمكن تسريح هذا الجيش في عشية وضحاها أو دمجه في جيش الحكومة وتجييشه بجيش الحزب الوطني فلا بد من إجراءات وترتيبات وأضاف خليل ان مطلب الحركة بمستوى حكم جديد وإصلاح النظام الفيدرالي بان يكون الإقليم مستوى من مستويات الحكم في السودان وليس في إقليم واحد كما هو الحال الآن في الجنوب تم رفضه مضيفا لم نطالب بتقرير المصير والانفصال بل طلبنا ان يحكم أبناء كل إقليم أنفسهم كما كان معمولا به حتى عام 1994 قبل إلغاء هذا النظام وتقسيم البلاد الى ولايات صغيرة.
الرآية