الإفراج عن الصحافية السودانية بعد أن دفع اتحاد الصحافيين السودانيين 260 دولارا غرامة
لبنى لـ«الشرق الأوسط»: هناك نساء أحق مني.. كما توجد طالبة مسيحية مدانة بنفس القانون
الصحافية لبنى أحمد حسين أثناء مؤتمر صحافي في الخرطوم بعد إطلاق سراحها أمس (أ.ف.ب)
صور لسودانيات يرتدين البنطال في لقطات أخذت أمس في الخرطوم (أ.ف.ب)
الخرطوم: إسماعيل آدم
أفرجت السلطات السودانية عن الصحافية لبنى أحمد حسين أمس وغادرت «سجن أم درمان للنساء»، بعد أن قام اتحاد الصحافيين السودانيين بدفع 
الغرامة التي وقعتها عليها محكمة في الخرطوم أول من أمس بعد أن أدانتها بتهمة «ارتكاب أفعال فاضحة»، لارتدائها البنطال، أثناء حضورها حفلا في أحد النوادي الشهيرة في العاصمة الخرطوم. وبدت الخرطوم منقسمة بين من يؤيدون قانون أمن المجتمع (النظام العام) الذي حكمت المحكمة بموجبه، ويرون أنه ضروري «للمحافظة على النظام في الشارع»، وبين من يعارضون القانون «ويعتبرونه مذلا للمرأة، ومخالفا للدستور الانتقالي السائد». وقال نقيب الصحافيين السودانيين محيي الدين تيتاوي لـ«الشرق الأوسط» إن اتحاد الصحافيين قام بتسديد ما على لبنى من غرامة مما مهد الطريق للإفراج عنها، وقال إنه زار السجن وشارك في عملية الإفراج عنها من ظهر أمس، وأضاف «أنها خرجت منفرجة الأسارير وشكرت الاتحاد على مساعيه للإفراج عنها»، وأضاف: «لبنى الآن حرة طليقة».
بينما عبرت لبني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن رفضها لقيام اتحاد الصحافيين بتسديد الغرامة عنها باعتبار أن في السجن سجينات أحق منها بالمبلغ، وقالت: «أشكره على الزيارة ولا أشكره على تسديد الغرامة». وكانت محكمة في الخرطوم أصدرت الحكم بالغرامة 500 جنيه سوداني ما يعادل (260 دولارا) على الصحافية حسين بعد إدانتها بتهمة ارتداء «زي فاضح»، وفي حال عدم دفع المبلغ السجن لمدة شهر، ورفضت الصحافية المدانة دفع الغرامة وفضلت قضاء عقوبة السجن. وقال محيي الدين تيتاوي نقيب الصحافيين السودانيين لـ«الشرق الأوسط»إن اتحاد الصحافيين تقدم صباح أمس بطلب إلى محكمة شمال الخرطوم التي أصدرت الحكم على لبنى حسين لتوضيح ما إذا كان بالإمكان أن يسدد الاتحاد الغرامة مقابل الإفراج عن لبنى فورا، وأضاف أن القاضي أبلغهم أن ذلك ممكن، وأضاف «عليه قام اتحاد الصحافيين بتسديد المبلغ أمام القاضي المختص، ومن جانبه، قام الأخير بتحرير خطاب رسمي إلى مدير سجن أم درمان بالإفراج عن لبنى»، وتابع تيتاوي «ذهبنا إلى السجن وقدمنا الطلب إلى مديرة السجن ووافقت وأحضرت لنا لبنى وصحبناها إلى خارج السجن، وشكرتنا وكانت أساريرها منفرجة». وقال تيتاوي «لا ينبغي سجن الصحافي تحت أي ظرف من الظروف»، وذكر أن إطلاق سراح الصحافية لبنى جاء بمبادرة من الاتحاد، وأضاف أن ملف القضية انتهى وذلك بعد أن قام الاتحاد بالاتصال بالسلطات القضائية واستخراج إذن إفراج عن الصحافية بعد دفع الغرامة المقررة لها. وفي اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» بعد الإفراج عنها، قالت لبنى إن مديرة السجن طلبت مقابلتها نهار أمس وعندما حضرت أبلغتها بحضور اتحاد الصحافيين وعلى رأسهم نقيب الصحافيين تيتاوي وأن اتحاد الصحافيين سدد الغرامة وأمر القاضي بالإفراج عنها، وقالت «في الخارج وجدت مجموعة من الصحافيين لم يسمح لهم بالزيارة فيما سمح لاتحاد الصحافيين بذلك»، ورفضت لبني قيام الاتحاد بتسديد الغرامة عنها. وقالت «أنا أشكر الاتحاد على زيارتي في السجن ولكن لا أشكر تيتاوي على قيامه بتسديد الغرامة عني لأنه في السجن هناك من النساء أحق مني بالمبلغ»، وقالت «هناك امرأة في السجن معها طفل عمره أسبوعان هذه أحق مني بقيمة الغرامة التي سددها الاتحاد عني»، وذكرت أنها تعرفت في السجن على سجينة وهي طالبة جامعية في إحدى الجامعات السودانية تقضي عقوبة السجن 3 أشهر وفقا لقانون النظام العام، وهي مسيحية. وحول ليلتها التي قضتها في السجن قالت كنت أرغب في البقاء طوال فترة العقوبة في السجن لأعرف ماذا يجري في هذا المكان، ولكنني خرجت، وأضافت أن سجانيها أتوها في الثانية من صباح أمس في مقر إقامتها في السجن وسحبوا منها مرقدها «لاحف» واقتادوها إلى فناء السجن واستجوبوها عن لقاءات أجرتها مع قنوات فضائية من داخل السجن، وطلبوا منها جوالها الذي أجرت به الاتصالات، وقالت «قلت لهم إن الجوال بطرفكم وقلت لكم إن المقابلات تمت لأن التكنولوجيا تطورت ويمكن ذلك في أي مكان».
وكانت فرنسا قد أشادت بـ«المعركة الشجاعة» التي خاضتها الصحافية السودانية من أجل حقوق النساء في السودان.
وقالت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية كريستين فاج للصحافيين «إن فرنسا تأسف بشدة لقرار محكمة الخرطوم الذي اتهمها بالمساس بالأخلاق وأدانها في المحكمة الابتدائية بدفع غرامة أو بالسجن لمدة شهر». وكانت منظمة العفو الدولية دعت هذا الأسبوع السلطات السودانية إلى إلغاء البند 152 وإسقاط الاتهامات الموجهة إلى لبنى حسين.
وقالت المنظمة في بيان إن «الطريقة التي يستخدم بها هذا القانون ضد النساء غير مقبولة والعقوبة التي يحددها غير معقولة». وأضافت أن «هذا القانون مصاغ بحيث يستحيل معرفة ما هو المحتشم من غير المحتشم» مما يفتح الباب لتعسف رجال الشرطة في تطبيقه، ويترك للقاضي تقدير المخالفة.
الشرق الأوسط