اعلان الدوحة حول مقررات ورؤى المجتمع المدني حول الموضوعات الهامة وذات الأولوية التي يجب أن تضمن في أجندة التفاوض لتحقيق وبناء السلام العادل والمستدام في دارفور،

بسم الله الرحمن الرحيم
اعلان الدوحة حول مقررات ورؤى المجتمع المدني حول الموضوعات الهامة وذات الأولوية التي يجب أن تضمن في أجندة التفاوض لتحقيق وبناء السلام العادل والمستدام  في دارفور، وحول دور المجتمع المدني في كافة مراحل عملية السلام
ديــبــاجـــة
بدعوة كريمة من الوسيط الدولى المشترك السيد / جبريل باسولى توافد الى الدوحة  عاصمة دولة قطر المضيافة والراعية لمفاوضات السلام فى توافد ممثلو المجتمع الدارفورى لعقد اجتماع التشاورى الاول فى الفترة من 17 -20 نوفمبر 2009 م . خاطب اجتماع صاحب السمو المعالى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثانى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية و السيد جبريل باسولى و ممثل الخراء و المسهلين و ممثل المجتمع المدنى بدارفور . كما خاطب الجلسة الافتتاحية لاطلاق  محادثات السلام الشامل فى دارفور صاحب السمو  احمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة قطر  و السيد جبريل باسولى و ممثل منظمات المجتمع المدنى الدارفورى ، و ممثلى الدول  و المنظمات الراعية لاتفاق السلام فى و منهم ممثل جامعة الدول العربية ن والممثل الخاص للبعثة المشتركة للامم المتحدة و الاتحاد الافريقى فى دارفور و ممثل منظمة الموتمر الاسلامى ، وممثل جمهورية تشاد ، و ممثل جمهورية ارتيريا ، و ممثل الجماهيرية العربية اللليبية ، و ممثل المملكة العربية السعودية ، و ممثل الجمهورية السورية ، و ممثل المملكة المغربية ، و ممثل الجمهورية التونسية ، و ممثل جمهورية مصر العربية ، و ممثل وممثل الولايات المتحدة الامريكية ، و ممثل جمهورية الصين الشعبية ، و ممثل دولة يابان ، و ممثل المملكة المتحدة ، و ممثل سويسرا ، و ممثل النمساء ، و ممثل الاتحاد الاوربى ، ثم عقب اللقاء سعادة السيد عبدالله آل محمود وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة قطر . ثم انخرط بعد ذلك ممثلو المجتمع بدارفور فى سلسلة حوارات حول موضوعات و قضايا بناء السلام العادل و المستدام فى دارفور وكذا دور المجتمع المدنى فى كافة مراحل عملية السلام .على ضؤ نتائج اللقاءات التشاورية وورش العمل التى انعقدت فى عواصم ولايات الثلاث . و قد تناولت تلك  الحوارات الموضوعات التالية :
•    الترتيبات الأمنية ونزع السلاح.
•    تقاسم الثروة والتنمية الإقتصادية والإجتماعية.
•    ترتيبات تقاسم السلطة.
•    العدالة والمصالحة والعودة.
•    قضايا الأرض والمسارات الرعوية.
•    دور المجتمع المدني في عملية سلام دارفور

و قد توصل المؤتمرون الى الروى و المقررات التالية :

1.2    إنَّ النزاع في دارفور هو صراع سياسي تنموي واجتماعي، وله تاريخ طويل، إذ أنَّ دارفور ومنذ إستقلال السودان الذي تحقق في عام 1956 ظلت مهمشة، ولم تنل نصيبها في السلطة والثروة والتنمية الإجتماعية والإقتصادية بما يتناسب مع الكثافة السكانية للإقليم، (والبعد الإقليمي) واسهاماته في دعم الإقتصاد والناتج القومي.

1.3    إنَّ الحرب التي دارت رحاها في دارفور خلال السنوات الأخيرة أدت إلي تعقيد الأمور، وحولت المشكلة إلي كارثة نتج عنها، إضافة إلي القتل والنزوح واللجوء والتشريد، تدمير شبه كامل للبنيات الأساسية من مياه  وصحة وتعليم وطرق ومشروعات تنموية ..الخ، والتي كانت محدودة أصلاً، ولا تتناسب مع الإحتياجات الفعلية لسكان  الإقليم. هذا بالإضافة إلي العوامل الطبيعية من جفاف وتصحر والتي زادت من معاناة المواطنين، وساهمت في زيادة التوترات، ونشوب المزيد من النزاعات.

1.4    إنَّ الوضع الراهن في دارفور لايطاق، فقد أدخل الإقليم في نفق مظلم شغل العالم، ولا بُـدَّ من تضافر الجهود لإخراج دارفور من محنتها. يكمن الحل حسب رؤية المجتمع المدني الدارفوري في نبذ العنف والحرب، ولا بُـدَّ من الحوار والتفاوض السياسي الجاد بين أطراف النزاع بمشاركة مكونات المجتمع المدني الدارفوري كافة  للوصول إلي حل عادل لسلام شامل ومستدام  يسهم في رفع الغبن وتجاوز المرارات، ويَـرُدُّ  الحقوق لإهلها، ويساعد في إعادة الثقة بين الأفراد والجماعات، ويعيد دارفور إلي سيرتها الأولي كإقليم يَـسِـعُ الجميع، وكأنموذج متفرد للهوية السودانية الجامعة،  يسمو فوق القبلية والعنصرية والإثنية والجنس واللون.

1.5    إنَّ من أسباب فشل الحلول السابقة لمشكلة دارفور تجاهل دور المجتمع المدني، واختزال المشكلة بين الحكومة وحاملي السلاح. واستشعارًا للدور الوطني، والمسئولية التاريخية تجاه قضية الإقليم والوطن، فقد عزم المجتمع المدني الدارفوري أنْ يأخذ بزمام المبادرة، ويسهم بفعالية في كل مراحل عملية السلام كشريك أساسي وحيوي واسترايجي لايمكن تجاوزه.
.
1.6    لكل مرحلة متطلباتها وأدواتها. والمرحلة الحالية تتطلب المبادرة والطرح الصادق والمسئول الذي يعكس نبض المجتمع ويعبر عن حاجاته. والمجتمع المدني الدارفوري بمكوناته الاجتماعية في كامل الجاهزية  لطرح ومناقشة الأفكار البناءة، والمساعدة في تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع، وتقديم المعلومة المتكاملة، والعون الفني لكافة الأطراف خلال المراحل المختلفة لعملية السلام. كما أنه مستعدٌ الآن أكثر من أي وقت مضي للمشاركة في المفاوضات والمساهمة بفعالية في تنفيذ مقرراتها، ومراقبة إلتزام الأطراف بما يتم الإتفاق عليه، وتحميل كل طرف مسئولياته كاملة، والشهادة علي ذلك أمام الله والنفس والوطن.
مرتكزات وطنية :
1- دارفور جزء من السودان الواحد الموحد و سيظل يعمل بكل مكوناته من اجل تحقيق السلام العادل و التنمية المستدامة فى كل ربوع السودان .
2- قضية دارفور قضية سياسية ذات ابعاد اجتماعية و اقتصادية لا يمكن حلها الا بالحوار الجاد بين ابناء الوطن .
3- وحدة ابناء دارفور ضرورة لتحقيق السلام و استدامته عبر ارادة حقيقية تعبر عن تراضى مكونات دارفور الاجتماعية .
4- السلام الاجتماعى القائم على التعايش السلمى يشكل ارضية صلبة لينهض عليها السلام السياسى الشامل وهو امر لا يحققه الا المجتمع المدنى فى دارفور .
5-  صناعة السلام تتطلب ارادة قوية و ثقة متبادلة و اعتصاما بالذى يجمع و لا يفرق وبالذى   يبنى و لا يهدم ويضع المصلحة العامة للبلاد و العباد فوق اى اعتبار .
6- الامن حالة نفسية يستشعرها الانسان فى قرارة نفسه و اسرته و المجتمع من حوله ، وبالتالى قبل توفير القوات النظامية اللازمة لتوفير الامن ينبغى توفر المناخ الملائم الذى يشيع الطمأنينة بين المواطنيين.

2.       الرؤى والمقررات:

2.1.    الترتيبات الأمنية ونزع السلاح:

يجب أنْ تتضمن الترتيبات الأمنية  بين الحكومة والحركات المسلحة مايلي:
2.1.1 –  قبل توقيع إتفاقية السلام:
أ-    الوقف الفوري لإطلاق النار يلتزم به الطرفان إلتزاماً كاملاً، وتحديد آليات فاعلة ومستقلة  وفقا لإطار سياسي للتفاوض متفق عليه. .
ب-    وقف الأعمال العدائية بكافة أشكالها بما في ذلك الإعلام السالب.
ج-    عدم التعرض غير القانوني للنازحين وعدم التضييق الأمني علي المعسكرات مع ضرورة تسهيل إنسياب حركة الأفراد والمؤن والمدخلات الإقتصادية والخدمية للمعسكرات.
د-     تأمين مسارات العون الإنساني وتسهيل إنسياب الدعم للمتضررين والمحتاجين في كافة المناطق.

2.1.2 –  بعد توقيع إتفاقية السلام:
أ-    إعتماد خطط وتدابير تعالج وضع قوات الأطراف المتصارعة علي الأرض بعد السلام مثل ترتيبات التسريح، الدمج، إعادة التأهيل، وضع النساء المحاربات، وسحب الدعم عن المعارضات الخارجية ونشر قوات الامم المتحدة  مع دول الجوار.

ب-    الجمع المتزامن للسلاح من كل الأطراف عدا القوات النظامية المنشأة بموجب الدستورجيش والشرطة الموحدة والأمن وذلك بمشاركة كل الأطراف المعنية بمساعدة زعماء القبائل وقيادات الإدارة الأهلية وقوات اليوناميد، وتحفيز المبادرين بتسليم سلاحهم طوعاً ممن لم تثبت إدانتهم في جرائم حرب أو انتهاكات لحقوق المواطنين، وتفعيل القوانين التي تنظم حيازة السلاح والآليات التي تراقب ذلك وتحاسب المتفلتين.

ج-    تفعيل دور القيادات والإدارات الأهلية علي كافة المستويات بما في ذلك معسكرات النازحين مع ضرورة رد الصلاحيات القانونية والإدارية والمالية لهذه القيادات والإدارات لتقوم بدورها الرائد في حفظ الأمن والتعامل مع الإنفلاتات الأمنية في مناطقها وفق الضوابط والنظم الأهلية المتعارف عليها في دارفور، وفقاً لقانون يراعي خصوصية دارفور.

د-    إعتماد تدابير أمنية فاعلة ومسئولة لحماية النازحين في المعسكرات بواسطة  قوات اليوناميد وبمساعدة الإدارات الأهلية للنازحين في المعسكرات، وتأمين الحماية للنازحين عند العودة بواسطة إداراتهم الأهلية بمعاونة قوات الشرطة الموحدة  وقوات اليوناميد بالإضافة إلي قوات الجيش  إذا تطلب الأمر ذلك.

هـ-    إلغاء نظام الشرطي الظاعن وإسناد دوره لقوات الشرطة الموحدة لتقوم بحماية المسارات و المراحيل  بالتعاون مع الإدارات الأهلية لللكيانات الاجتماعية المعنية ..

و-    تفعيل الإتفاقيات الأمنية بين السودان ودول الجوار لضبط الحدود. والعمل المشترك لوقف الحروب والنزاعات، مع ضرورة إعتماد آليات فاعلة لمتابعة تنفيذ الإتفاقيات وتحميل الأطراف مسئولياتها.

ز-    إعتماد تدابير تعالج الأوضاع الأمنية لللاجئين تؤمن سلامة إقامتهم في دول الجوار، وكذلك سلامة عودتهم لمناطقهم بعد أن يتحقق السلام.

ح-    إعتماد تدابير شاملة ومتكاملة لإصلاح الأجهزة الأمنية لتكون قومية وفاعلة ومسئولة وخاضعة للمحاسبة والتقويم وموثوق بها من قبل المواطنين..

ط-    تضمين برامج وآليات للتنمية الإقتصادية في اتفاقية سلام دارفور وتوفير بدائل معيشية لمن وضعوا السلاح ممن لم تثبت إدانتهم في إنتهاكات أو جرائم حرب، وكذلك للعاطلين عن العمل، والفاقد التربوي حتي لايضطروا إلي حمل السلاح.

ي-    تضمين إستراتيجيات وآليات في اتفاقية سلام دارفور وبرامج لنبذ العنف ونشر ثقافة السلام ورتق النسيج الإجتماعي والتعايش السلمي بين مكونات دارفور الاجتماعية.

ك-    توفير موارد وآليات لتوفير الدعم المالي واللوجستي والفني لتنفيذ الترتيبات الأمنية ومراقبة إلتزام الأطراف بها.

2.1.3    يكون للمجتمع المدني دور فاعل وتمثيل مناسب في كل الآليات واللجان التي تشرف علي إنفاذ ماذكر أعلاه، وتتاح له الحرية الكاملة للنقد البناء ونشر الحقائق دون حجر أو وصاية من أحد.

2.2     تقاسم الثروة والتنمية الإقتصادية والإجتماعية:

2.2.1    الثقل السكاني لأقليم دارفور هو المعيار لتقاسم الثروة والتنمية الإقتصادية والإجتماعية وتطوير الخدمات في أي إتفاقية تتعلق بـدارفور مع مراعاة التمييز الإيجابي. التأكيد على ضرورة تنفيذ مشروعات إستراتيجية تنموية كبيرة ذات طابع قومي خلال العامين القادمين مثل إنفاذ ما تبقى من طريق الإنقاذ الغربي، وربط دارفور بالشبكة القومية للكهرباء، وذلك  للأثر الإيجابي الكبير الذي ستحدثه مثل هذه المشروعات في حياة الناس، وفي تعميق الشعور بالقومية، وإزالة الإحساس بالتهميش.

2.2.2    يشدد المجتمع المدني علي ضرورة إعادة العمل بنظام الداخليات في المدارس، خاصة في مناطق التداخل الزراعي – الرعوى.

2.2.3    ضرورة تنفيذ مشروعات تنموية تلبي الإحتياجات المرحلية لعملية السلام علي المدي القصير والمتوسط  تحت إشراف كوادر وخبرات  من دارفور بمساعدة بيوت الخبره القومية والعالمية مثل:
أ-. ربط ولايات دارفور بخطوط السكك الحديدية والطرق المعبدة والكباري.
ب-  تكملة مطار الجنينة وانشاء مطارات حديثة في ولايات دارفور.
ج-  وضع برامج وآليات لتمكين المرأة ودعم الايتام والارامل والمسنين فى المجتمع ورعاية الأمومة والطفولة.

د- استغلال الموارد الطبيعية فى ظاهر الارض و باطنها
ه- تخصيص حصة عادلة من الموارد البترولية لدارفور .
و- تشجيع الاستثمار الخارجى والسياحة فى دارفور وتجارة الحدود.

2.2.4    الاستخدام الامثل للموارد المتاحة و مشاركة دارفور فى موارد البترول وكل الموارد القومية الاخرى .

2.2.5    خلق فرص عمل و بناء القدرات للعاملين من ابناء دارفور .

2.2.6    على المجتمع الدولى دعم التنمية فى الاقليم .

2.2.7    يؤكـد المجتمع المدني الدارفوري على ضرورة أن تفي الحكومة السودانية، والأمم المتحدة، الاتحاد الأوربي، والولايات المتحدة والدول المانحة، والمجتمع الدولي بصفة عامة بالإلتزامات تجاه عملية السلام، وإعادة الإعمار والتنمية في دارفور مع أهمية إعتماد آليات لتنفيذ وتقويم ومراقبة ماتم الإتفاق عليه.

2.2.8    يؤكـد المجتمع المدني على أنَّ للقيادات والمجتمعات الدارفورية المختلفة دور حيوي بصفتها شريك في عمليات الإعمار والتنمية مثل تهيئة المناخ للعمل التنموي، تحريك وتحفيز المواطنين للمشاركة والإسهام الإيجابي في المشروعات التنموية، حماية مشروعات وموارد التنمية  من المخربين، —– الخ.

2.2.9    العمل على إنشاء مؤسسة مستقلة للتنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار لدارفور.

2.2.10    أنْ تشمل اتفاقية السلام الشاملة لدارفور فصلاً خاصاً بعمليات إعمار دارفور.

2.2.11    يشدد المجتمع المدني علي ضرورة إعادة العمل بنظام الداخليات في المدارس، خاصة في مناطق التداخل الزراعي – الرعوى.

2.2.12    يشدد المجتمع المدني على ضرورة دعم الجامعات في دارفور والاستمرار في سياسة إعفاء طلاب دارفور بالجامعات القومية من رسوم الدراسة والداخليات على أنْ تتحمل الحكومة القومية النفقات.

2.3    ترتيبات تقاسم السلطة:

2.3.1    ضرورة إعتماد تدابير تضمن المشاركة العادلة لأبناء وبنات دارفور في السلطة علي المستويات المحلية والولائية والقومية.

2.3.2    ضرورة تضمين معايير علمية وقياسية عادلة يُـهتدى بها في إنشاء الولايات والمحليات والوحدات الإدارية لضمان فعالية مشاركة المواطنين دون تمييز قبلي، أو إثني، أو جهوي، أو سياسي.

2.3.3    يجب تمثيل دارفور في مؤسسة الرئاسة، والوزارات الإتحادية  السيادية، وأجهزة الخدمة المدنية، والأجهزة التشريعية، والسلك الدبلوماسي  والقضائي، قيادات الاجهزة الامنية ، والمفوضيات والمؤسسات الإقتصادية القومية بما يتناسب مع الكثافة السكانية والثقل الإقتصادي للإقليم مع التمييز الإيجابي.

2.3.4    يجب إسناد مهام إدارة الأجهزة الأمنية إلي الكوادر المؤهلة من أبناء وبنات دارفور.

2.3.5    يجب تفعيل دور الإدارات الأهلية وإعادة الصلاحيات اليها لتقوم بدورها كاملا كشريك في السلطة كما كانت في السابق عبر إلغاء التشريعات القائمة وسن قوانين جديدة للإدارة الأهلية يضمن حق المواطنين في اختيار وعزل من يمثلهم.

2.3.6    يجب تهيئة الظروف المناسبة والعادلة لمشاركة أهل دارفور في الإنتخابات وعمليات التحول الديمقراطي الأخري في البلاد، وأن يكون التوافق الدارفوري هو الفيصل في تحديد النظام الأمثل للحكم في دارفور خلال الفترة الانتقالية.

2.3.7    ضرورة إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتفعيل دور السلطة الرابعة، ومؤسسات المجتمع المدني، لتشارك في كل مراحل إتخاذ القرار، ولتقوم بدورها الحيوي في المراقبة وتمليك الحقائق للمواطنين.

2.3.8    ضرورة اعادة عملية التعداد السكاني.

2.3.9    يجب تمثيل المرأة في كل مستويات السلطة بنسبة لا تقل عن %25

2.3.10    تعتبر اتفاقية سلام دارفور المرتقبة جزءاً لا يتجزأ من دستور جمهورية السودان.

2.4    العدالة والمصالحة والعودة:

2.4.1    بما أنَّ العلاقة بين المصالحة والعدالة وجبر الضرر وطيدة ومترابطة فقد شـدَّد المجتمع المدني على ضرورة أنْ تكون عمليات المصالحة والعدالة متكاملة، ومقنعة، وعادلة، وشفافة، وفعـَّـالة، ومستوعبة للمناهج والآليات التي يرتضيها الدارفوريون، وتسهم في إزالة الغبن، وتطبيب النفوس، ورتـق النسيج الاجتماعي.

2.4.2    .

2.4.3    وضع الاستراتيجيات والبرامج والوسائل المطلوبة لتهيئة المناخ لتحقيق العدالة والمصالحة ورتق النسيج الاجتماعي.

2.4.4    يـؤكـدَ المجتمع المدني على أهمية تطبيق العدالة الانتقالية وذلك عبر الآليات التالية:
أ‌-    تكوين لجان للحقيقة والمصالحة تتسم بالخبرة والكفاءة والحياد، وتعمل وفق الأنموذج الذي يرتضيه أهل دارفور مع تحديد صلاحياتها وسلطاتها .
ب‌-    تثبيت الدور الحيوي والهام للمجتمع المدني في الوصول للحقيقة والمصالحة.
ت‌-    جبر الضرر والتعويضات الفردية والجماعية للمتضررين مع مراعاة مشاركة فاعلة للمرأة في ذلك. وذلك عبر آليات واضحة تحدد المتضررين وطريقة جبر ضررهم وتحديد مقدار تعويضهم ومدة إستيفاء حقوقهم الفردية والجماعية.
ث‌-    تثبيت أنَّ للمصالحة مستويات مختلفة يجب أنْ تـُـعالج وفـق الأطـر والآليات المناسبة لذلك.
ج‌-    التأكيد على عدم إفلات مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الخطيرة مثل جريمة الاغتصاب من العقاب، وتمكين ضحايا تلك الجرائم والمتضررين من الوصول للعدالة الإنتقالية وكافة مستوياتها سواء كانت وطنية أو إقليمية أو عالمية.
ح‌-    محاسبة المسئولين عن ارتكاب الجرائم في دارفور ومقاضاة المجرمين.
خ‌-    إيجاد ضمانات للمحاكمة العادلة التي تضمن حقوق الجاني والضحية وتضمين استراتيجيات وآليات ووسائل تضمن استقلالية القضاء ونزاهة الأجهزة والمؤسسات العدلية.
د‌-    تأمين الرقابة لضمان حيادية ونزاهة العمليات العدلية والتصالحية.
ذ‌-    تنفيذ بنود المصالحات السابقة والإيفاء بإلتـزاماتها.
ر‌-    اصلاح النظام القضائي بما يكفل تحقيق العدالة الانتقالية
ز‌-    اصلاح التشريعات الجنائية بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية لضمان النص على الجرائم الدولية غير المنصوص عليها في القوانين السودانية.
س‌-    اصلاح التشريعات فيما يتعلق بالحصانات وإلغاء الحصانات التي تؤدي إلى الإفلات من العقاب إجرائياً وموضوعياً.
ش‌-    مراجعة واصلاح القوانين الخاصة بالمرأة لتتواكب مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان.

2.4.5    الربط بين عمليات العدالة والمصالحة والترتيبات الأمنية لضمان سلامة العائدين، والعودة بالحياة تدريجيا إلي ما كانت عليه قبل الحرب.
2.4.6    تهيئة المناخ للعودة التلقائية وتوفيق أوضاع غير الراغبين من النازحين للعودة .
2.4.7    بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون .
2.4.8    عدم تسييس الادارة الاهلية .
2.4.9    إقـامة نصب تذكاري يـخـلـِّـد ذكرى أزمة دارفور لتكون تاريخـاً محفوظـاً للأجيال القادمة وإنعاشـاً لذاكرتهم وتخليداً لذكرى ضحايا الحرب

2.5. قضايا الأرض والمسارات الرعوية:

2.5.1    يجب تحديد حدود  دارفور وفق خارطة 1956  مع ضرورة إعادة النظر في قانون تسجيل الأراضي لعام  1970

2.5.2    الإبقاء علي ملكية الأراضي (الحواكير) وتحديد حدودها بواسطة الإدارات الأهلية.

2.5.3    إعادة أراضي النازحين واللاجئين إلي أصحابها الأصليين وإخلائها ممن سكنوها في فترة غيابهم.

2.5.4    إعتماد ترتيبات تضمن للرحل الراغبين في الإستقرار وتبني أنماط معيشية جديدة للتمكن من ذلك بما يتوافق والأعراف الدارفورية  الراسخة، ولا يتسبب في إحتكاكات أو نزاعات جديدة. علي أن تدعم الدولة الخدمات الأساسية وتطوير اقتصاديات الرحل التي تساعد علي الإستقرار، وتساعد في تطوير المهارات والتقنيات لترقية الإنتاج وزيادة الدخل لكل المجموعات في المناطق المعنية.

2.5.5    عـدم فـرض  إدارة أهلية جديدة بدون موافقة الإدارة القديمة .

2.5.6    يجب أن يتم فتح المسارات الرعوية  باتفاق الأطراف المعنية وفق الأعراف والتقاليد الدارفورية المتبعة. علي أن تتولي الدولة توفير خدمات المياه والصحة والتعليم والخدمات البيطرية علي طول المسارات وفي مناطق الراحة (الصواني).

2.5.7    يجب أن تتضمن الإتفاقيات حول الأرض والموارد الطبيعية إستراتيجيات وبرامج لحماية الموارد الطبيعية وتطويرها، وتوفير بدائل الطاقة ومواد البناء من المصادر غير الغابية ، وإنشاء الطرق وتدعيم وسائل النقل لتقليل التكاليف، وكذلك تفعيل قوانين حماية الموارد الطبيعية، ونشر ثقافة التشجير والوعي البيئي.

2.5.8    ضرورة إعتماد ترتيبات واستراتيجيات لاستغلال مياه الوديان والمياه الجوفية وحوض دارفور المائي في تطوير الأنشطة الزراعية والرعوية، وكذلك الإستفادة من المعادن  والبترول في زيادة الناتج المحلي والقومي، وتوفير فرص العمل والرفاه لمواطني دارفور خاصة وللسودانيين عامة.

2.5.9    ضرورة مراجعة السجلات المدنية، وفحص الجنسيات والوثائق الثبوتية التي منحت للوافدين والمهاجرين الجدد مـنـذ عام  2003.

2.6     دور المجتمع المدني في عملية سلام دارفور:

2.6.1    قرر المشاركون أن يكون للمجتمع المدني دور فاعل وحيوي خلال كل مراحل عملية السلام بصفته شريك إستراتيجي مؤهل، له من المعرفة والخبرة والإمكانيات مايمكنه من إحداث الفرق، وقلب الموازين، وتمكين أطراف النزاع من التوصل إلي نقاط تلاقي تسهم في تحقيق السلام واستدامته. وقد حدد المشاركون الأدوار كما يلي:

2.6.2 قـبل المفاوضات:

أ-    بلورة الرؤي والأفكار البناءة، وتحديد الموضوعات الهامة وذات الأولوية التي يجب أن تناقش في طاولة المفاوضات وتضمن في إتفاقيات السلام.
ب-    تهيئة أطراف النزاع والمواطنين للحوار والتفاوض السلمي بكافة الوسائل، ونشر ثقافة السلام، ونبذ العنف، والتعايش السلمي بين الأفراد والمجتمعات.
ج-    إستخدام كل المنابر المتاحة لتصحيح المفاهيم والمعلومات الخاطئة عن خصائص المجتمع والأبعاد الحقيقية لمشكلة دارفور، والطرق المثلي التي يمكن أن تسهم في حل المشكلة.
هـ-    تحريك كل مكونات المجتمع الدارفوري في الداخل والخارج بصفة خاصة، والسودانيين بصفة عامة  للمشاركة في المسيرة السلمية لإيجاد حل شامل وعادل لقضية دارفور
.
2.6.3    خلال المفاوضات:

أ-    اعتماد الحوار المخلص والصريح والشفاف منهجا أساسيا للتفاوض.
ب-    تقريب وجهات النظر والضغط علي أطراف النزاع للإلتزام بالثوابت، واعتماد منهجية علمية  تعترف بالحقائق، وتضع النقاط علي الحروف بكل تجرد للوصول إلي إتفاق سلام.
ج-    المشاركة بفاعلية في المفاوضات كشريك والتأكيد علي أن قضية دارفور ذات أبعاد سياسية، وتنموية واجتماعية، وأن الحلول المطروحة يجب أن تستوعب وتعالج هذه الأبعاد.
د-    تصحيح المعلومات المغلوطة، وتقديم العون الفني متي ماتطلب الموقف ذلك.
هـ-    تقديم نماذج عملية، ومساهمات فاعلة لإقناع أطراف النزاع بمحورية دور المجتمع المدني في عملية السلام كشريك لايمكن تجاهله.
و-    توثيق مادار في جلسات التفاوض والشهادة عليه.
ز-    تكون مشاركة منظمات المجتمع المدني بدارفور مشاركة أصيلة في مفاوضات سلام دارفور على أن لا تقل نسبة النساء عن %30
ر-    تمكين منظمات المجتمع المدني من الاتصال بأطراف التفاوض وتشجيعهم على توحيد رؤية الحركات ودفع الأطراف للتفاوض وتكوين آلية من منظمات المجتمع المدني للقيام بهذا الدور.

2.6.4    عند التوقيع علي إتفاقية السلام:
أ-    التأكيد علي تضمين دور المجتمع المدني  كشريك في إنفاذ إتفاقية السلام.
ب-    الحضور كشريك والقيام بتوثيق الحيثيات بكل صدق  شفافية.

2.6.5    بعد التوقيع:

أ-    التبشير بإتفاقية السلام، وتعبئة مكونات المجتمع المدني بما فيها الشباب والمرأة ودعمها للإنخراط في المسيرة السلمية من أجل دارفور.
ب-    ضرورة المشاركة الفاعلة للشباب في كل مراحل العملية السلمية في دارفور.
ج-    المشاركة الفاعلة  في تكوين لجان الترتيبات الأمنية، وإنفاذ العدالة، وحصر المتضررين، وتقدير التعويضات، ورعاية المصالحات، وترتيبات العودة، ورتق النسيج الإجتماعي، والتنمية وإعادة الإعمار،—- الخ، والتمثيل المناسب للمجتمع المدني فيها. كذلك المشاركة في تحديد ووضع الضوابط لآليات إنفاذ الإتفاقية، التمثيل والمشاركة الفاعلة في لجان المتابعة والتقييم والمحاسبة وتمليك الحقائق للجميع بكل تجرد وشفافية.

د-    العمل المخلص والجاد في كل اللجان المذكوره أعلاه، وتقديم المشورة، وتسخير إمكانيات المجتمع
المدني المعرفية  والفنية والقيادية علي كافة المستويات لتحقيق الأهداف المرجوة.

هـ-    نشر ثقافة السلام ونبذ العنف وتحقيق التعايش السلمي .
و-    توثيق التجارب الرائدة والدروس المستفادة ونشرها علي أوسع نطاق.
ز-    تكريم الشحصيات والمؤسسات والهيئات والدول التي ساهمت في التوصل إلي إتفاق سلام شامل وعادل في دارفور.
ر. يظل منبر الدوحة المنبر الوحيد للتفاوض وتناشد  منظمات المجتمع المدني دولة قطر لمواصلة جهودها المضنية حتي الوصول إاي السلام. وأن يبقي دورها مؤازرا لدارفور حتي تحقيف إعادة الإعمار والتنمية الشاملة وذلك من خلال التعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي.

آلية المجتمع المدني بدارفور
انطلاقا من تقرير حكماء افريقيا يكون المجتمع المدنى بدارفور الية فاعلة لتقوم بانزال مقررات وروى ( اعلان الدوحة ) الى القواعد بدارفور وشرحهها واخذ الملاحظات عليا و كذلك القيام  بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة و على وجه التحديد بعثة الامم المتحدة المشتركة و الوسيط الدولى المشترك وآلية الحوار الدارفورى – الدارفورى و التشاور و الدول المضيفة للمفاوضات و المشاورات المتعلقة بالنزاع دارفور على ان تتفرع من الالية اليات اخرى فرعية بالولايات لضمان تفعيل عمل المجتمع المدنى على المستوى القواعد بلمحليات القرى و الفرقان و المعسكرات .
نداء و استنهاض :
نحن مممثلى المجتمع المدنى الدارفورى المجتمعين فى العاصمة القطرية  الدوحة فى الفترة من 17 – 20 نوفمبر 2009 استشعارا منا بتطاول الازمة و تعاطم البلاء و استفحال ويلات الحرب التى ازهقت الارواح و سالت الدماء و اعاقت الحرث و النسل و اطاحت  بالامن و الطمأنينة و زرعت الرعب و الخراب فى ربوع بلادنا العزيزة ندعو بسم الله و الوطن كافة اطراف النزاع الدامى فى دارفور الى وضع حد فورى و نهائى لمعاناه اهلنا باتخاذ التدابير التى تؤمن احلال سلام شامل و عادل بدارفور ، وفى هذا المقام نوجه نداءا حارا و صادقا لحكومة بلادنا السودان ان تسترخص كل غالى و نفيس من اجل الاستجابة لمطلوبات السلام ، و ند عوها للتعامل مع قضية دارفور كاولوية قصوى تتطلب الحل السريع و العاجل و تهيئة المناخ لاعادة  النازحين و اللاجئين ، كما ندعوها الى اعمار القرى و اللمرافق التى دمرتها الحرب و انفاذ توصيات المجتمع المدنى المتعلقة بقسمة السلطة و الثروة و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية والترتيبات الامنية ، كما ندعو الى توجيه الاعلام الرسمى للعمل لنشر ثقافة السلام و اتاحة الفرص المتكافئة لكل الاثنيات للتعبير عن نفسها .
و اننا فى هذا المقام نوجه  نداءا حارا و صادقا لابناء دارفور فى الحركات المسلحة كافة ان يتسامو على خلافاتهم و صراعاتهم و يتجهوا بقلب رجل واحد الى طاولة المفاوضات لوضع حد فورى و نهائى لمعاناة اهلهم و ندعوهم الى توحيد الروى و المواقف التفاوضية للتوصل الى حل شامل لمشكلة دارفور ، كما ندعوهم الى التحلل من الارتباطات الخارجية و احترام رغبة اهل دارفور فى ايجاد حل عادل و عاجل للمشكلة ، كما ندعوهم على الشروع فورا فى وقف الاعلام السالب ، و ندعوهم الى المساهمة فى تسهيل  تسهيل انسياب العون الانسانى و حركة المواطنيين و القوافل التجارية .
نتوجه باسمى ايات   الشكر و العرفان الى  صاحب السمو الشيخ  حمد بن خليفة  آل ثاني.امير دولة قطر والى  حكومته و شعبه الابى الكريم على رعايتهم الكريمة لعملية سلام دارفور و جهدهم المتواصل و رحابة صدرهم ، و صبرهم على مجاهدات البحث عن السلام . و الشكر موصول لمعالى شيخ حمد بن جاسم رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الذى ظل يولى عملية سلام دارفور اقصى درجات العناية و الاهتمام ، والشكر ممتد لسادة السيد احمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة بشئون الخارجية بدولة قطر لدأبه المتواصل و حرصه المتعاظم من اجل تحقيق السلام فى دارفور .
و انا نتوجه فى هذا المقام للوسيط الدولى المشترك للاتحاد الافريقى و الامم المتحدة السيد جبريل باسولى  بعظيم الشكر و كامل التقدير للجهد المضنى و الصبور لاحلال السلام فى دارفور . و الشكر ممتد لسيد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى ، و الامين العام لجامعة الدول العربية ، و الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامى ، و الاتحاد الاوربى ، و الولايات المتحدة الامريكية و الصين و سائر الدول الصديقة و الشقيقة التى شرفتنا فى الاجتماع التشاورى  و اعربت عن دعمها لمسيرة السلام فى دارفور .
بسم الله الرحمن الرحيم
قائمة الموقعين على اعلان الدوحة 21 نفمبر 2009

الاسم    التوقيع
1.    ابتسام عيسى السماني
2.    ابراهيم حاج النور احمد
3.    ابراهيم عبدالله جادالله
4.    ابراهيم عبدالله مسار
5.    ابوشمه بحر حموده
6.    احلام مهدي صالح
7.    احمد ابكر حسب النبي
8.    احمد ادم يوسف
9.    احمد سعد عمر
10.    احمد سليمان احمد اسماعيل
11.    احمد سليمان بلح
12.    احمد قرشي آدم
13.    أحمد محمد علي
14.    احمد موسى عبدالجبار
15.    احمد يحي سليمان
16.    ادم ابراهيم سليمان
17.    ادم الدومة سليمان
18.    آدم شريف
19.    ادم عبدالرحيم خريف
20.    ادم عبدالكريم دقاش
21.    ادم علي محمد
22.    ادم محمد احمد الزين
23.    ادم محمد الزين
24.    ادم نورين حماد ادم
25.    أسعد عبدالرحمن بحرالدين
26.    اسماعيل يحي عبدالله
27.    اسيا ابراهيم النضيف
28.    افندي خميس يعقوب
29.    امل ابراهيم ادريس
30.    امنة خليفة عثمان
31.    امنه عبدالرحمن نورين
32.    امنه هرون
33.    الأمير/ حافظ الشيخ أحمد
34.    امين السيد ابوشوك
35.    امينه ارباب يوسف
36.    ايمان عبدالله بريدو
37.    بروف ابراهيم الأمين حجر
38.    بروف. ابوالقاسم سيف الدين
39.    التجاني ادم صبي
40.    التوم محمد صباح
41.    جبوره احمد محمد النور
42.    جمال عبدالجبار شده
43.    جهاد عبدالرحمن جلغام
44.    حاتم محمد سليمان رابح
45.    حامد سعد أحمد
46.    حامد علي محمد نور
47.    حسن عبدالعزيز حسن
48.    حسن محمد حماد
49.    حسين يوسف أحمد
50.    حليمة البشير يوسف
51.    حليمة النور موسى
52.    حليمة عبدالرحمن
53.    حواء سليمان
54.    حواء عبدالكريم بشير
55.    خليل ادم عبدالكريم
56.    خليل محمد بخيت تكراس
57.    د. ادريس يوسف أحمد
58.    د. اسماعيل قمر الدين
59.    د. التجاني سيسي محمد
60.    د. بهاء الدين جمعه هرون
61.    د. تجاني مصطفي
62.    د. حسن امام
63.    د. خديجة ضوالبيت
64.    د. صابر آدم حسن
65.    د. صديق امبده
66.    د. عبدالجبار فضل
67.    د. علي بحر الدين علي دينار
68.    د. فاروق احمد آدم
69.    د. محمود آدم داؤد
70.    د. مصطفى نجم البشاري
71.    الدمينقاوي/ فضل سيسي
72.    رقية حسن محمد
73.    روضة ادم دوسه
74.    روضه عبدالله محمد
75.    زهرة عبدالنعيم
76.    زيدان عبدالرحيم
77.    زينب أحمد الطيب
78.    زينب ادم شروفه
79.    الزينه ابراهيم داؤد
80.    ستنا عبدالرسول
81.    سعاد ادم البرجو
82.    سعاد عبدالله منصور
83.    سعد الدين محمد
84.    السفير/ الشفيع أحمد محمد
85.    السلطان/ عبدالرحمن آدم أبو
86.    سلمى الطاهر ادريس
87.    سليمان اسحق
88.    سليمان يعقوب سليمان
89.    الشرتاي ادم ابكر رشيد
90.    شمس الدين احمد صالح
91.    شيخ موسى عبدالله
92.    صالح ادم عبدالله
93.    صفاء العاقب ادم
94.    صلاح الدين أحمد موسى
95.    طه عبدالشافع
96.    الطيب ابكوره
97.    الطيب ابكوره
98.    عائشة ادم سليمان
99.    عائشة صبيره
100.    عبدالرحمن حسن سيد آدم
101.    عبدالرحمن حسين قردود
102.    عبدالرحمن دوسه
103.    عبدالرحمن كبرو محمد
104.    عبدالله ادم خاطر
105.    عبدالله محمد ادم
106.    عبدالله محمد علي اردب
107.    عبدالشافع قارديه عبدالغني
108.    عبدالمنعم امبدي محمد
109.    عثمان محمد السيد
110.    عرفه ادم عبدالرحمن
111.    عفاف حسين محمد
112.    علي اسحق حامد
113.    علي حسين ضي النور
114.    علي عبدالله محمد عبدالرحمن
115.    علي محمد الصغير التجاني
116.    العمدة أحمد التجاني ابوسعديه
117.    العمدة/ ادم صالح محمد اتيم
118.    العمدة/ الزبير خميس
119.    العمدة/ عبدالله مصطفى ابونوبه
120.    عمر ابكر فضل
121.    عمر عبدالله النور
122.    عمر علي عبدالله
123.    عمر عيسى احمد سليمان
124.    عواطف عبدالرحمن يوسف
125.    فاروق ادم ابكر
126.    فاطمة عبدالرحمن صالح
127.    فاطمة محمد الحسن
128.    فاطمه حسن محمد
129.    الفريق م / ابراهيم سليمان
130.    الفريق م/ ادم حامد موسى
131.    الفريق م/ الطيب عبدالرحمن مختار
132.    الفريق م/ حسين عبدالله جبريل
133.    كلتوم عمر ازيرق
134.    فهيمة اسماعيل
135.    م. علي شمار محمد
136.    م. عمر هرون
137.    محمد ابراهيم احمد محمد
138.    محمد ابراهيم عزت
139.    محمد اتيم محمد
140.    محمد احمد الشايب
141.    محمد أحمد النور
142.    محمد احمد جدي
143.    محمد أحمد هرون
144.    محمد ادم علي
145.    محمد العاجب اسماعيل
146.    محمد زكريا اسحق
147.    محمد شريف بشر
148.    محمد عبدالرحمن حسين
149.    محمد عبدالرسول محمد
150.    محمد عثمان جمر
151.    محمد عثمان حسن
152.    محمد عثمان سليمان الغباشي
153.    محمد علم الدين اسحق
154.    محمد عيسى عليو
155.    محمد موسى عثمان
156.    مختار ادم احمد جمعة
157.    مختار حسين محمد ابره
158.    مريم تكس
159.    مريم عبدالله ابراهيم
160.    مستورة عبدالله حسين
161.    مقبوله حسين مصطفى
162.    المقدوم صلاح الدين محمد الفضل
163.    الملك رحمة الله محمود
164.    ميرغني منصور بدوي
165.    الناظر أحمد السماني
166.    الناظر التوم الهادي عيسى دبكه
167.    الناظر الصادق عباس ضوالبيت
168.    الناظر صلاح علي الغالي
169.    الناظر موسى جالس
170.    الناظر/ محمد يعقوب ابراهيم
171.    النجيب ادم قمرالدين
172.    نصرالدين محمد عمر
173.    نعمات ابراهيم وداي
174.    نعمات عبدالرحيم
175.    نوال حسن عثمان
176.    الهادي عبدالله عبدالرحمن ابو
177.    ياسر حسين احمداي
178.    يحي بولاد أبكر
179.    يعقوب عثمان سالم
180.    يوسف تكنه
181.    يوسف سليمان اسحق