وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية في الشمال يؤكدان على تباعد مواقفهما في المفاوضات ويحيلان الامر الى الوساطة

كبير مفاوضي الحركة ياسر عرمان: الحكومة تؤمن بالحل العسكري ولن تنجح

اديس ابابا – مصطفى سري

تباعدت المواقف بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال حول قضايا التفاوض، وتمسك كل طرف بمواقفه، غير انهما اتفقا على ارجاع الامر الى رئيس الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الافريقي ثابو مبيكي ليتمكن من وضع المفاوضات في طريقها الصحيح، وجددت الحركة الشعبية بتمسكها بانجاح الحوار المفضي الى حل شامل وعادل للقضية السودانية.

وقال الامين العام للحركة الشعبية في السودان وكبير مفاوضيها ياسر عرمان في تصريحات صحافية مساء امس بعد ثلاث جلسات من الحوار المباشر مع الوفد الحكومي ان المواقف بين الطرفين متباعدة، واضاف (بذلنا مجهودات كبيرة على مدى يومين وعبر جلسات مباشرة مع الوفد الحكومي وكان باقتراح من جانب الحركة الشعبية لرئيس الآلية الافريقية الرفيعة ثابو مبيكي بان تتخذ الاطراف السودانية مسؤوليتها للتفاوض مع بعضها البعض) ، وقال (النتيجة ان المواقف متباعدة وعلى مدى واسع)، مشيراً الى ان وفده يتمسك بالحل الشامل وانهاء الحرب في كل السودان، وقال (لكن المؤتمر الوطني ذهب مع بعض القوى السياسية في ترتيبات بعيدة وان يرفق الاخرين وهذه التريبات مسيطر عليها المؤتمر الوطني) وتابع (وهذا لن يحقق مصالح الشعب السوداني في الحل الشامل ونقل البلاد من نظام الحزب الواحد الى النظام التعددي) .

وقال عرمان ان حركته متمسكة بالاجراءات الصحيحة في بناء الثقة وخارطة طريق واضحة ووقف الحرب بشكل شامل، مشدداً على ان حركته على استعداد ببذل كل لانجاح التفاوض، وقال ان الامر الاخر في هذه الجولة قضية الوضع الانساني وضرورة فتح المسارات الانسانية ، واوضح ان وفده طرح اتفاقية (بيرقن استوك) في سويسرا التي كانت قد وقعت عليها الحكومة السودانية والحركة الشعبية في العام 2002، وقال ان تلك الاتفاقية تمثل اساساً صالحاً يمكن البناء عليه مع اخذ المستجدات في الاعتبار ، واضاف (المؤتمر الوطني هو نفسه من وقع على تلك الاتفاقية ولكنه الان يتبجح بمواضيع السيادة وغيرها ويرفض هذا الطرح) ، وعد ان ذلك بانه سيزيد من معاناة السكان المدنيين لا سيما ان هناك اعداد كبيرة منهم موجودون في دولة جنوب السودان نتيجة الحرب الدائرة فيها .

واشار كبير مفاوضي الحركة الشعبية الى ان وفده طرح قضية الترتيبات الامنية ، مؤكداً موافقة حركته على وجود جيش سوداني ، بيد انه اشترط على وجوب اصلاحات فعلية وهيكلية في المؤسسة العسكرية والشرطة والامن، وقال ان هذه المؤسسات تم السيطرة عليها بواسطة المؤتمر الوطني الذي وصفه بانه اكبر حزب يمتلك السلاح في السودان ، واضاف (لقد شوه المؤتمر الوطني المؤسسة العسكرية وادخل عليها المليشيات) ، وتابع ( نحن طرحنا بان نتفق على جيش واحد واجراءات اصلاحات فيه على ان يتم الدمج على مدة زمنية وهذا قد رفضه المؤتمر الوطني) .

وافاد عرمان ان قضايا المنطقتين حقيقية مرتبطة بالسياسات الخاطئة في الخرطوم، وقال ان المشكلة الحقيقية في قضية السودان في المنطقتين تكمن في سياسات الخرطوم، واضاف ان اهل المنطقتين لا يستطيعون بان تكون لديهم سلطة حقيقية على اراضيهم الا بتغيير القوانين ولا يكون هناك اعتراف بثقافاتهم ولغاتهم الا بالاعتراف في الدستور بالمواطنة في دولة قائمة على المواطنة بلا تمييز، مشيراً الى ان الحركة الشعبية ستعمل مع الجبهة الثورية وكافة القوى السياسية الاخرى للوصول الى سلام حقيقي وانها ستبذل كل الجهد في هذه الجولة لانجاحها.

واكد عرمان اتفااق الطرفين على رفع الامر الى رئيس الآلية الافريقية رفيعة المستوى ثابو مبيكي ، وقال ( نتمنى ان يتمكن مبيكي من وضع المفاوضات على الطريق الصحيح ) ، واضاف ( سنقوم بتلخيص كل ما جرى الى الرئيس مبيكي وهو من سيحدد كيف تمضي المفاوضات ونحن ملتزمون بانجاح الجولة ) ، بيد انه قال ان الطرفين قدما مواقفهما ولكن المواقف متباعدة ، وتابع ( نريد ان نرى رأي الوساطة وان بدأت هذه الجولة متأخرة حيث كان يفترض ان تبدأ في نهاية مارس الماضي بداية ابريل الحال ) .

وقال رئيس وفد الحركة الشعبية في المفاوضات ان الحكومة السودانية تؤمن بالحل العسكري وهو لن يأتي بحل لانه تم تجريبه مع القائد يوسف كوة مكي وفي النيل الازرق ، واضاف ( من المستحيل ان تكسب الحكومة الحرب في دارفور او في منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان ) ، واستطرد قائلاً ( الصحيح هو الا نضيع الفرصة الحالية للوصول الى اتفاق واسع بين كافة القوى السياسية لتحقيق السلام والديموقراطية وانهاء الحرب ) ، وتابع ( المؤتمر الوطني لديه تجارب في السابق وقد فشلت وستفشل الان وانهاء الحرب يصب في الاقتصاد والعلاقات الخارجية ورفع المعناة عن السكان المدنيين ) .

وكشف عرمان ان وفده طالب باتفاق لوقف الاعمال العدائية فيما ترى الحكومة وجوب وقف اطلاق نار نهائي وشامل ، وقال ( نحن لا نرفض وقف اطلاق النار الشامل لكنه يحتاج الى اتفاق سياسي غير ان الحكومة غير مستعدة لدفع الفاتورة السياسية وغير مستعدة لحل القضايا السياسية التي سببت الحرب ) .

ومن جانبه اكد مساعد الرئيس السوداني رئيس الوفد الحكومي في التفاوض الدكتور ابراهيم غندور ان المواقف متباعدة بين طرفي المفاوضات بعد جلسات بينهما ، وقال ان المواقف متباعدة جداً بين الطرفين وان الطرح الحالي لا يوصلهما الى اتفاق ، واضاف ( ما زلنا متمسكين باهمية مواصلة الحوار للوصول الى توافق ) ، مشيراً الى ان طرفي التفاوض سيلجأن الى قيادة الآلية الافريقية رفيعة المستوى لتقديم طرح الطرفين ، وقال ( نحن قدمنا طرحاً يتمثل في قضايا المنطقتين والمتمثلة في القضايا السياسية ، الامنية والانسانية باعتبارها تتوافق مع قرار مجلس الامن الدولي 2046 وقرارات مجلس السلم والامن الافريقي وتفويض الآلية ) ، واضاف ( الحل الشامل المطروح عبر الحوار فان الفرق بين موقفينا اننا نريد ان يكون الحوار جامعاً لكافة القوى السياسية والا يكون حكراً او اتفاقاً بين طرفين وهذا هو الذي ادى الى تباعد المواقف ) ، وقال ( نحن نؤكد على الحل الشامل لكل الخلافات السياسية حول قضايا السودان المختلفة والوصول الى ثوابت تتطلب وجود كل الشركاء السياسيين السودانيين ) .