وزارة للشئون الانسانية وحقوق الانسان

على ابوزيد على
مسئولية الدولة تنظيم العلاقات بين مستويات الحكم والادارة وتفعيل المؤسسات السيادية والتنفيذية والتشريعية والعدلية وفقا للدستور وفى مجال تنظيم الجهاز التنفيذى للدولة لم يحدد الدستور مسميات وعدد الوزارات وومسئوولياتها على المستوى الاتحادى والولائى بينما تم تحديد العلاقات الرأسية بين السلطات الاتحادية والاجهزة الفيدرالية الاخرى
ان مسميات الوزارة فى السودان شملت مهام ومسئوليات الدولة فى عقدها الاجتماعى مع الشعب والقاضى بتوفير الامن والعدالة والخدمات والعلاقات الخارجية وتنظيم العلاقات والحقوق بين المواطنين من جانب وبين الحكومة والشعب من جانب اخر وظل السودان فى فترة الحكم الوطنى يعلى من شأن الجهاز التنفيذى المركزى الممثل فى مجلس الوزراء الذى يجمع الوزارات السيادية والاقتصادية والخدمية وعدد من الهيئات المنشأة بقانون خاص وفى عهد الانقاذ تم تطبيق النظام الرئاسى بدلا عن البرلمانى والذى منح رئيس الجمهورية سلطات واسعة ورئيسا لكافة الاجهزة السيادية والتنفيذية والتشريعية وتم تطبيق الحكم الفدرالى بمرجعية الدستور والتشريعات القومية التى فصلت مهام ومسئوليات الاجهزة الاتحادية والاجهزة الولائية  
ان حاضرالسودان مترع بالازمات والاحتقانات السياسية والاجتماعية نتيجة غياب الدولة القومية ودولة المواطنة التى تستجيب لتطلعات الشعب فى السلام وتطبق مبادئ حقوق الانسان والحكم الرشيد ولتحقيق هذه الاهداف مبتدأ فان الضرورة تحتم السعى لصياغة واجازة دستور توافقى بين كل اهل السودان يؤسس لهياكل ومستويات واهداف اجهزة الدولة ويرسم العلاقات الرأسية والافقية بين المؤسسات المركزية والمحلية على ان تتوافق الاجهزة مع تحديات المرحلة والتى تتمثل اجمالا فى ايقاف الحرب فى دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان ومعالجة افرازات النزاعات المسلحة الجهوية والقبلية وتعزيز حقوق الانسان فى التداول السلمى للسلطة من خلال ديمقراطية تمثل ارادة الشعب
ان دعوتنا لانشاء وزارة جديدة تعنى بالشئون الانسانية وحقوق الانسان تأتى استجابة لمتطلبات المرحلة ومبادرات التحول السياسى من خلال الدعوة للحوار والتوافق المجتمعى الذى يهدف فى نهاية المطاف الى بناء دولة المؤسسات و المواطنة وهذه الاهداف تتطلب اليات لتحقيقها ومن بينها الشئون الانسانية وحقوق الانسان ونلاحظ ان كل دول الربيع العربى والدول التى تسير فى طريق الاصلاح والتحول الديمقراطى انشأت اليات ووزارات تعنى بحقوق الانسان والعالة الانتقالية
ان مقترح قيام وزارة للشئون الانسانية وحقوق الانسان يهدف الى خلق زراع حكومى تنفيذى متخصص على المستوى الاتحادى يقوم بدور التخطيط ورسم السياسات واقتراح التشريعات وتنفيذ استراتيجة الدولة فى مجالات العمل الانسانى وحقوق الانسان والتنسيق بين الحكومة والمنظمات الاهلية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدنى وهذه الوزارة واحدة من اهم متطلبات الاصلاح المؤسسى فى تطوير الاجهزة الحكومية المعنية بالعمل الانسانى وحقوق الانسان مثل مفوضية العون الانسانى والمجلس الاستشارى لحقوق الانسان والقانون الانسانى الدولى ومؤسسات وهيئات الانتصاف الوطنية والمصالحات القبلية والعدالة الانتقلية ولا بد من الاشارة الى الوحدات الادارية لحقوق الانسان والعون الانسانى فى عدد من الوزارات السيادية الهامة مثل وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والداخلية والامن الوطنى وهذه الوحدات تفقد فعاليتها فى غياب وزارة اتحادية تنسق برامجها فى مجالات تدريب منسوبيها وتقييم ادائها وضبط تصريحات قيادتها التى قادت السودان الى ربقة المجتمع الدولى واسيرة الاليات غير التعاقدية
ثمة قضايا ملحة لا بد من الاشارة اليها لتعضيد مقترحنا باهمية انشاء هذه الوزارة وفى مقدمتها قضية النازحين واللاجئين والتدخلات الدولية تحت مظلة التدخل الانسانى وما نتج من هذة التدخلات من ازمات بين السودان والمنظمات الدولية ومن جانب اخر فان سياسات العودة الطوعية وافراغ المعسكرات سجلت فشلا كبيرا نتيجة سؤ ادارة الازمة وضعف المؤسسات والتى تسببت فى اهدار موارد الدولة والدعم الخارجى والمحصلة مزيد من النزوح وتعقيد للمشكلة وتفاقم للوضع الانسانى فى مناطق الحروب وذلك لغياب وزارة اتحادية ذات ولاية تقوم بمهام التخطيط والتنسيق بين الاجهزة الوطنية الرسمية والاهلية وتضظلع بالتعامل مع الوكالات والمنظمات الاممية
ومن القضايا الملحة التى تعضد انشاء هذه الوزارة واقع الوضع السياسى بين المؤسسات الحزبية وبين الحكومة والمعارضة والذى مهد للتدخلات الخارجية والاستقطاب المحاورى وخدمة مصالح الدول الاجنبية وتحقيق رغباتها مثل فصل جنوب السودان كاخطر مؤشر الى تمزيق الوطن فى مستقبل الحروب الدائرة الان باسم التهميش المناطقى وبدعوى عدم شرعية النظام المؤسس على الاستيلاء على السلطة لمصلحة حزب عقائدى ونتيجة التنازع على الحكم ارتفعت درجات العنف فى كافة القطاعات وتراجعت فرص التداول السلمى للسلطة من خلال المواقف المتباينة من مؤسسات الديمقراطية والقوانين المنظمة للانتخابات كالية للتنافس الحر والشفاف للوصول للحكم وبالتالى فان قيام وزارة معنية بتعزيز الحريات ومبادئ الحكم الرشيد ورفع الوعى بحقوق الانسان ومرجعية للاجهزة الحكومية وحلقة منتجة بين الحكومة والمنظمات الوطنية والدولية المعنية بموضوعات حقوق الانسان هى ضرورة تتطلبها المرحلة الانية والمستقبلية
ومن بين القضايا الملحة انتشار النزاعات القبلية وتنامى ظاهرة القبيلة فى الحياة العامة مما يتطلب استنهاض العرف والموروثات فى فض النزاعات والتعايش السلمى بين المكونات الاثنية والمصالحات القبلية ورعايتها والاحتكام للاليات الشعبية لتحقيق العدالة والانتصاف بالاعراف والعمل لادماجها فى الحداثة فان قيام وزارة للشئون الانسانية وحقوق الانسان هى احدى اولويات المرحلة
يأتى طرح المقترح من خلال الخطوط العامة وعلى المختصين اخضاع الفكرة للدراسة العلمية واختبار جدوى انشاء وزارة للشئون الانسانية وحقوق الانسان تجمع شتات المؤسسات والهئيات والادارات الوزارية المعنية و جهة استشارية متخصصة
ولله الحمد
[email protected]