الدوحة 1 مايو 2011 – شددت الولايات المتحدة على ضرورة مثول مرتكبى الجرائم فى اقليم دارفور المضطرب غرب السودان امام العدالة فى اطار تحقيق السلام فى الاقليم .
وقال مبعوث الرئيس الامريكى الى السودان ، برنستون ليمان : «لسنا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ، لكن يجب تحقيق العدالة في إطار حل قضية دارفور».
و اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف ضد الرئيس السودانى و اثنين من مساعديه بتهم ارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية و تدبير ابادة جماعية ضد مجموعات الفور و الزغاوة و المساليت بأقليم دارفور .
وترفض الحكومة السودانية المثول لطلبات المحكمة الدولية و تقول انها ليست عضوا فيها و ان المحكمة لا ولاية قضائية لها عليها و اعتبرت مذكرات التوقيف محض “كيد سياسى” .
ودعا ليمان أطراف أزمة دارفور إلى الانخراط في «محادثات جادة»، مؤكداً أن «واشنطن تولي اهتماماً كبيراً لانتهاء أزمة دارفور وتدعم العملية السلمية ومنبر الدوحة» الذي يستضيف مفاوضات بين الحكومة السودانية وحركتي «العدل والمساواة» و «التحرير والعدالة” .
وأجرى ليمان في الدوحة أمس مشاورات مع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود وقيادات في الحركتين الدارفوريتين. وأعلن في لقاء مع عدد من الصحافيين أنه سينتقل من قطر إلى السودان لحضور انتخابات ولاية جنوب كردفان التي ستنطلق اليوم الاثنين ويتنافس فيها «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم في الشمال و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تدير الجنوب .
واعتبر ليمان أن مفاوضات الدوحة «مشجعة وقطعت مراحل مهمة». وطالب «الأطراف المعنية كلها» بالانخراط في «محادثات جادة من أجل السلام». وأشار إلى أن مساعده كبير مستشاري الإدارة الأميركية في شأن دارفور السفير دين سميث، سيبقى أياماً في الدوحة لتقديم الدعم لأطراف التفاوض وللوساطة .
ونوّه بمشاركة «حركة العدل والمساواة» في مفاوضات الدوحة بعدما كانت قاطعتها في وقت سابق، لكنه شدد على أهمية مشاركة زعيم «العدل والمساواة» خليل إبراهيم الموجود في ليبيا حالياً في مفاوضات الدوحة، لكنه قال: «لا أعرف مدى قدرته على الخروج من ليبيا والوصول إلى الدوحة” .
ورأى أن «العنصر المفقود في المفاوضات» يكمن في عدم مشاركة مساعد الرئيس السوداني المنشق مني أركو مناوي، وهو زعيم أحد أجنحة «حركة تحرير السودان» المتمردة في دارفور، وغياب زعيم «حركة/ جيش تحرير السودان» عبدالواحد نور الموجود في فرنسا. وأكد عدم وجود مؤشر على انضمام نور إلى مفاوضات الدوحة، لكنه دعا الحركات الدارفورية كافة إلى المشاركة فيها .
الى ذلك تجري الحكومة السودانية الترتيبات اللازمة، بشأن مشروع قانون إعادة تقسيم ولايتي غرب دارفور وجنوب دارفور، وذلك تلبية لمطالب أهل هاتين الولايتين الواقعتين في غرب السودان .
و اجتمع نائب الرئيس السوداني، على عثمان محمد طه ، الأحد، الى ، مستشار الرئيس ومسؤول ملف دارفور، غازي صلاح الدين بحضور عدد من القانونيين، واطلع منه على الترتيبات الجارية بهذا الشأن .
وقال صلاح الدين ، في تصريح بعد الاجتماع ، إنه تم الفراغ من إعداد مشروع القانون بغية إحالته إلى مجلس الوزراء ومن ثم لمجلس الولايات، للنظر فيه وإجازته .
وأضاف أن القانون يأتي تلبية لمطالب قديمة لأبناء الولايتين، حيث تم تضمينها في مبادرة أهل السودان كتوصية من التوصيات الرامية لحل قضية دارفور، وقال إن مشروع القانون لن يمس المؤسسات التشريعية القومية القائمة .
وأعرب مسؤول ملف دارفور عن أمله في أن يتم الفراغ من إعداد القانون في صورته النهائية قريبا .