قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن تقريراً صدر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالسودان في الخامس من نوفمبر، كشف عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، ودعا التقرير إلى الحاجة لإصلاح قانون الأمن الوطني الذي وصفه بالقمعي على وجه السرعة.
وقالت المنظمة إنّ فريق الخبراء خلص، في تقريره السادس خلال 4 أعوام، إلى أنّ الحكومة السودانية وجماعات المتمردين انتهكوا الحظر المفروض من قبل قوات الأمم المتحدة على الأسلحة، كما خرقوا القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
و وصف التقرير هجمات الحكومة وقوات المتمردين على المدنيين خلال عامي 2008 و2009، مُركزاً على انتشار العنف الجنسي والعنف ضد المرأة من قبل جنود الحكومة والميليشيات. ووصف التقرير وجود نمط من الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والإيذاء الجسدي، وتعذيب الناشطين الدارفوريين على أيدي مسئولين أمنيين من الحكومة السودانية.
وقالت مديرة قسم أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش جورجيت غانيون: “إذا أردنا للانتخابات الوطنية السودانية المزمع إجراؤها في أبريل القادم، أي في غضون أقل من ستة أشهر، أن تكون حرة ونزيهة، فعلى السودان إصلاح هذا القانون على الفور”. وأضافت: “كان قانون الأمن الوطني على مدى سنوات أداة لقمع الدولة”.
وطالبت غانيون بأنه: “يجب أن يمرر النواب السودانيون مشروع القانون، الذي يصون الحق في المحاكمة العادلة، كما هو مكفول في الدستور السوداني”، وأضافت: “كذا يجب إسقاط الحصانات القانونية عن منتهكي حقوق الإنسان بحيث يمكن محاسبتهم على جرائمهم”.
ووثقت هيومن رايتس ووتش الزيادة المطردة في عدد حالات الاعتقال والاحتجاز لسكان دارفور في أعقاب هجوم المتمردين في مايو 2008 على أمدرمان، واشتداد الرقابة والمضايقات بحق نشطاء حقوق الإنسان في الفترة السابقة على مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في مارس الماضي ضد الرئيس عمر البشير. كما واستمر في الشهور الأخيرة قمع الدارفوريين ومن يجاهرون بالاعتراض على ما يجري في دارفور.
تقرير الأمم المتحدة وصف أيضاً الضرب المبرح للمدنيين في دارفور على أيدي ضباط أمن الحكومة “بالأيدي والقبضات والأحذية وغيرها من الأدوات، وجلدهم بخراطيم مطاطية، والحرق بسخانات كهربية وغيرها من الأدوات الكهربائية، وإجبار المحتجزين على تجرع المياه شديدة السخونة، وحرمانهم من النوم لفترات طويلة، وتعليق المعتقلين بالحبال في أوضاع مؤلمة؛ لانتزاع الاعترافات أو لإذلال المعتقلين”.
وقالت جورجيت غانيون: “ثبت تورط مسؤولي الأمن الوطني منذ فترة طويلة في تجاوزات ضد حقوق الإنسان، يعود هذا في الأغلب لأنّ قانون الأمن الوطني (1999) يسمح لهم بانتهاك حقوق الإنسان، دون خوف من العقاب”. وأضافت: “على الحكومة أنّ تصلح ذلك القانون على وجه السرعة، لخلق الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في العام المقبل”.
(أجراس الحرية): وكالات