هل تجري الانتخابات في دارفور؟

يبدو أن خطى الحكومة ومسلحي دارفور لن تلتقيا حول الانتخابات العامة المزمع إجراؤها بالبلاد مطلع أبريل/ نيسان المقبل قبل أن يحل السلام الكامل بالإقليم.
 
ورغم ميل الكفة لصالح الحركات المسلحة التي تهدد بقطع الطريق أمام أي خطوة للانتخابات بولايات دارفور الثلاث، تصر الحكومة على السير في ذلك الاتجاه لانتفاء مسببات التأجيل أو التمديد. 
 
لكن يبدو أن خطوات الحكومة ستواجه مزيدا من العثرات الخارجية بجانب عثرات الداخل التي يمثلها الاتحاد الأفريقي الذي نصح الحكومة بإحلال السلام بدارفور قبل الدخول في أي عملية انتخابية قد تدفع بالأزمة إلى الواجهة من جديد.
 
غير أن خبراء سياسيين اعتبروا أن إجراء الانتخابات قبل معالجة مشكلة الإقليم “لن يكون في مصلحة السودان” مستبعدين في الوقت ذاته إمكانية وصول الحكومة لبعض المواقع المهمة بالإقليم.
 
تأجيل الانتخابات
وطالب الخبراء السياسيون شريكي الحكم بالعمل على تأجيل الانتخابات “لإعطاء الفرصة لوسطاء السلام لإكمال جهودهم نحو سلام الإقليم”.
 
وبينما أعلنت الحكومة أنها سترسل مزيدا من قوات الشرطة للإقليم للمحافظة على الاستقرار وتأمين العملية الانتخابية، قال رئيس لجنة حكماء إفريقيا ثابو مبيكي إن من الضروري التوصل لاتفاق سلام في دارفور قبل الانتخابات.
 
بينما هددت حركة العدل والمساواة بمنع “أي جهة تسعي لتزوير إرادة شعب الإقليم” مشيرة لضرورة أن يحظى السلام بالأولوية الكاملة لجميع الأطراف.
 
تأكيد التهميش
وأكد مبيكي أن استثناء الإقليم من المشاركة بالانتخابات المقبلة سيؤكد تهميش مواطنيه والذي كان سببا مركزيا باندلاع الصراع المسلح عام 2003 “ولهذا السبب نعتقد أنه من الضروري التوصل لنتيجة بمفاوضات دارفور قبيل الانتخابات السودانية الوشيكة”.
 
أما الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة فقد اتهم الحكومة بتزوير نتائج الإحصاء السكاني بدارفور “وبالتالي لن نقبل أن تزور الانتخابات لتمنح الشرعية لنظام الحكم القائم في الخرطوم”.
 
وأكد أحمد حسين آدم بتصريح للجزيرة نت، أن حركته تعتبر أن وجود أي قوات إضافية بالإقليم “هو إعلان حكومي للحرب”. وأضاف “هذه القوات هي مصدر إرهاب للمواطنين وبالتالي سنواجهها بكل ما أوتينا من قوة”.
 
استحالة ظرفية
وأكد خبير سياسي وجود إجماع محلي ودولي على ضرورة إجراء الانتخابات “لأنها وسيلة لتغيير شكل الحكم في البلاد حاليا” مضيفا أن الإجماع يرتكز على إحلال السلام بدارفور قبل أي خطوة نحو الانتخابات.
 
وقال صالح محمود للجزيرة نت إن أي نتائج للانتخابات بدون دارفور لن تكون مقبولة “وهذه الانتخابات من المستحيل إجراؤها في الظروف الحالية التي يمر بها الإقليم”.
 
واعتبر أن إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات بالاعتماد على نتائج الإحصاء السكاني الأخير سيقود إلي أزمة جديدة، مشيرا إلى وجود خلل واضح في توزيع الدوائر الجغرافية بعد اعتمادها على نتيجة الإحصاء المرفوض من الحركات المسلحة.
 
ومن جهته اعتبر المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر أن بإمكان شريكي الحكم التوصل إلى تسوية سلمية في دارفور “ولو أدى ذلك لتأجيل الانتخابات العامة في البلاد”.
 
وقال للجزيرة نت “لأجل استقرار السودان يجب أن يسبق السلام كل الخطوات الأخرى” مشيرا إلى أن الرفض المطلق من بعض الجهات والإصرار الكبير من الحكومة ربما يدفع بهما لصراع جديد ينسف كافة الجهود المبذولة لوقف الحرب بالإقليم.
عماد عبد الهادي-الخرطوم
الجزيرة نت