في اللقاء الاخير للدكتور جِبْرِيل ابراهيم محمد رئيس حركة العدل و المساواة السودانية في برنامج بلا قيود علي قناة بي بي سي البريطانية تناول نقاط مهمة حول موقف الحركة و موقف نداء السودان من القضايا السياسية التي تمر بها البلاد بطريقة شفافة و واضحة قطعا لأي محاولات تشويش يقوم بها النظام الذي اعتدنا علي تحركاته التي يستهدف من خلالها خلق رأي عام من داخل جماهير المعارضة ذاتها لاستهداف المعارضة و التشكيك في نوايا تنظيماتها المختلفة، الصراع مع النظام أخذ منحي مغاير عن ذي قبل خصوصا بعد الجهود الدبلوماسية و السياسية الكبيرة التي احدثتها القوي الثورية بالتحالف مع بعض التنظيمات المدنية.
فيما يخص حديث الدكتور جِبْرِيل حول خارطة الطريق ذكر ان الخارطة تحث علي اجراء لقاء يمهد لإجراء حوار شفاف يشمل قضايا الدستور و القضايا الآخري “معلوم أن نظام البشير قد تنصل عن الخارطة الافريقية و اصبح يتهرب منها و هي نقطة تدل علي صحة المسار الذي اتخذه التحالف عند التوقيع عليها و قد وضع النظام في مسار ربما يكون بداية النهاية له عند تنفيذ بنود الخارطة، كما ان تمسك القوي السياسية و الحركات الثورية بخارطة الطريق كشف عورة النظام أمام المجتمع الدولي و الإقليمي، و عدم قدرة الوسيط الأفريقي ثامبو امبيكي علي اجبار النظام علي الالتزام بتطبيق بنود الخارطة كفيلة بأن تلغي دوره في اي وساطة مستقبلية بخصوص السودان او اي دولة اخري في العالم”
جاء في حديث الدكتور جِبْرِيل ان النظام رفض التوقيع علي وقف العدائيات الذي يمهد الي وقف انطلاق نهائي و ذلك بسبب تمسك النظام بأن تقبل حركتي العدل و المساواة و حركة جيش تحرير السودان بقيادة مناوي علي وثيقة الدوحة كأساس للتفاوض.”كما أشرنا مسبقا ان النظام يتعمد التشويش و التشكيك في موقف الحركتين تجاه اي عملية سلمية و يطلق أبواقه لوصف ذلك بالأستسلام او البحث عن المناصب محاولا أضعاف الحركتين بشكل او بأخر و إرباكها. فاذا تتبعنا موقف الحركتين و حديث الدكتور جِبْرِيل في اللقاء بأن النظام يرفض التوقيع علي وقف العدائيات سيقود ذلك مباشرة الي الموقف الأساسي الذي تتخذه الحركتين من وثيقة الدوحة كأساس للتفاوض و هي الوثيقة التي تم رفضها لأنها مصممة لقسمة السلطة و الثروة، إذاً لماذا ترفض الحركتين الوثيقة هل للحصول علي المناصب التي وفرتها اساسا وثيقة الدوحة!
مسألة الحصول علي المناصب لا تطلب الذهاب الي الدوحة او أديس أبابا فقد تحصل عليها كُثر من خلال حوار الوثبة و كذلك سيوفره اي حوار مع البشير الذي يحاول الوصول الي ٢٠٢٠”
تناول البعض ان حركة العدل و المساواة توافق علي بقاء البشير رئيسا للبلاد بعد ٢٠٢٠ و قد جاء ذلك علي لسان مقدمة برنامج بلا قيود ” حركة العدل و المساواةً جاءت الي الخرطوم فاتحة لإزالة البشير في مايو ٢٠٠٨ و اذا ارادت بقاء المتهم لدي محكمة الجنايات الدولية رئيسا لكانت فاوضته من علي اطراف العاصمة في ذلك الوقت ”
نواصل…
ادم يعقوب