نائب رئيس الحزب الاتحادي السوداني : وفقا للدستور.. رئيس الجمهورية والبرلمان بدون شرعية ولا صلاحيات!

أكد على محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى السودانى المعارض فى حواره لـ«الشروق» بالقاهرة، فقدان نظام الخرطوم لشرعيته منذ التاسع من يوليو الماضى وفقا للدستور، مشيرا إلى أن المفوضية تخطت حقها فى تأجيل الانتخابات لمدة شهرين فى حال إعلان حالة طوارئ فى البلاد إلى تحديد موعد آخر. واعتبر حسنين أن المؤتمر الوطنى الحاكم عدو للشعب السودانى مؤكدا أن تسليم الرئيس السودانى عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية هو خطوة لتحقيق العدالة.

وأكد حسنين فى حديثه لـ«الشروق» أن الاتفاقات التى وقعها أخيرا حزب الأمة القومى مع حركات دارفور تعد خطوة متقدمة تهدف إلى تجميع القوى السياسية المعارضة المدنية منها والعسكرية فى خط سياسى واحد، وهى تعالج قضايا سياسية ولا تتطرق إلى ترتيبات عسكرية، كما أنها فى جوهرها اتفاق سياسى قائم على أسس دستورية وقانونية وبالتالى ينبغى تأييده. ونفى حسنين ما تردد بأن هذه الاتفاقات ما هى إلا مجرد صفقة بين الطرفين موضحا أنها محاولة منهما لتثبيت مواقف سياسية مشتركة تجد تأييدا من غيرهما فى أحزاب أخرى.

وشدد نائب رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى على عدم شرعية الحكومة بدءا من التاسع من يوليو الماضى وفقا للدستور نسبة لموعد الانتخابات التى كان ينبغى إجراؤها فى فترة لا تتجاوز هذا التاريخ بحسب اتفاقية نيفاشا.

واعتبر حسنين أنه بدءا من التاسع من يوليو فقد رئيس الجمهورية سلطاته وفق أحكام المادة 65 والمادة 55 من الدستور الانتقالى، كذلك البرلمان سيفقد صلاحياته وأضاف بدءا من الخميس الماضى لم يعد هناك رئيس للجمهورية ولا حكومة أو برلمان وسيصبح فى السودان فراغ دستورى، داعيا إلى تكوين حكومة «تكنوقراط» من فنيين وهى التى تقوم بإجراء الانتخابات وتعديل الدستور وليدخل المؤتمر الوطنى مع بقية الأحزاب فى الانتخابات.

وعن تحالف الأحزاب السودانية المعارضة قال حسنين إنه ستكون مهمته فى الفترة المقبلة التجمع للتأكيد على عدم شرعية النظام ومطالبة الحكومة بأن تستقيل وليتنادى الشعب فيما بينه لقيام سلطة انتقالية يتراضى عليها وأضاف أن التحالف سوف يخاطب الشعب السودانى لكى يتولى أمر نفسه ليسعى عبر انتفاضة جامعة لإقامة نظام جديد وحكومة جديدة.

فى الوقت نفسه، أكد حسنين أن الشعب السودانى لن يختار المؤتمر الوطنى وأنه سوف ينتفض فى مواجهة الحكومة لأنها غير شرعية، وأن ينزل للشارع ليفرض سلطة انتقالية مؤقتة لتتولى إجراء انتخابات عامة بحسب حسنين.

وعن نية الأحزاب المعارضة رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية للطعن فى شرعية الحكومة قال «إن المحكمة الدستورية ليست هى المحكمة التى تستطيع أن تصدر أحكاما شجاعة فى هذا الأمر».

ولم ينكر حسنين أن ما يجمع هذه الأطراف هو وقوفها أمام المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان قائلا إن المؤتمر الوطنى هو سبب مأساة الأمة السودانية الآن وإن الهدف من التحالف هو إسقاط نظام الإنقاذ بالوسائل السياسية، أما البشير فهو مطلوب جنائيا لكن تسليمه للجنائية لا يسقط النظام وإنما العمل السياسى هو الذى يستطيع مواجهة الإنقاذ كنظام بالأساليب الجماهيرية.

ورأى حسنين أن قرار المحكمة الجنائية بتوقيف الرئيس السودانى عمر البشير نافذ وقال إن المحكمة تسير فى قناة منفصلة، سواء كانت الحكومة شرعية أو غير شرعية فقرار المحكمة الجنائية نافذ.

وشدد حسين على أن تسليم البشير خطوة نحو تحقيق العدالة قائلا: «إن تسليم البشير هو المخرج الوحيد لأزمات البلاد» وأشار إلى أنه تم تهديده بالقتل من قبل جهاز الأمن السودانى بسبب تأييده لقرار الجنائية مؤكدا فى الوقت ذاته أنه ما زال يؤيد القرار.

الشروق