دفع قرار مفوضية الانتخابات السودانية بتأجيل العملية الانتخابية في البلاد من فبراير/ شباط من العام المقبل إلى أبريل/ نيسان من العام نفسه، القوى السياسية المعارضة إلى اتهام الحكومة بالعمل على استمرار ما سموه بالأوضاع غير الشرعية في السودان.
وفيما بررت المفوضية الحكومية قرارها لعدم تسلمها نتائج الإحصاء السكاني المختلف عليه بين شريكي الحكم حتى الآن في موعدها، اعتبرت المعارضة أن القرار يشير إلى عدم رغبة الحكومة في الانتقال بالبلاد نحو التحول الديمقراطي.
لكن مسؤول الإعلام بالمفوضية أبو بكر وزيري اعتبر في تصريحات صحفية أن التعديل عملية إدارية على إجراءات العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنها “لا تعني بأي حال تأجيل الانتخابات”.
من جهتها قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان وهي الشريك الثاني في حكومة الوحدة الوطنية إنها ما تزال تدرس قرار المفوضية لجهة الخروج برؤية متكاملة تحدد موقفها مما عدته متحركات العمل السياسي في البلاد.
عدم حرص
أما حزب الأمة القومي المعارض فاعتبر أن الحكومة بمكوناتها غير حريصة على إجراء أي انتخابات في البلاد “بعد اتفاق أكثر من 17 حزبا سياسيا على خوضها ضد المؤتمر الوطني”.
وتوقع عضو مكتبه السياسي علي قليوب أن تلجأ الحكومة إلى عدة أساليب متنوعة لتأجيل الانتخابات، “خاصة إذا ما رأت إصرار القوى السياسية على أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وبمراقبة دولية”، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لإعطاء المواطن السوداني انطباعا بالجدية “في الوقت الذي تعمل فيه على عكس ذلك”.
وقال للجزيرة نت إن أحسن وضع للشريكين هو الوضع القائم، واعتبر أن نتائج الانتخابات ستخصم من رصيدهما الموجود حسب اتفاقية السلام الشامل.
عدم اطمئنان
بينما رأى حزب المؤتمر الشعبي أن التأجيل مخالف للقانون الذي يسمح للمفوضية بالتأجيل، وأشار إلى أن الإجراء يشكل قدحا في حيدة المفوضية نفسها، “ما يعيدنا للوضع المعلول الذي يسيطر عليه المؤتمر الوطني في الفترة الماضية”.
وقال أمينه السياسي كمال عمر للجزيرة نت إن حزبه غير مطمئن لقيام الانتخابات “لأن هناك أوضاعا شاذة تجعل من قيامها في مهب الريح”. وأضاف أن “المفوضية تحاول إعطاء شرعية جديدة للحكومة رغم محكومية الدستور والقانون”.
من جهته اعتبر الحزب الشيوعي السوداني أن تقديرات الحكومة حول إجراءات الانتخابات غير سليمة، مشيرا إلى عدم جدية الحكومة في إقامة انتخابات بالبلاد.
وقال عضو سكرتارية الحزب سليمان حامد للجزيرة نت إن التأجيل ليس في مصلحة العملية الانتخابية نفسها “لأن حجج الحكومة غير مأمونة العواقب”. وأكد أن مبررات الحكومة لتأجيل الانتخابات لم تشتمل أزمة دارفور أو إجراءات التحول الديمقراطي وحسم الانفلات القبلي في الجنوب.
وذكر أن أسباب الحكومة المعلنة غير منطقية “بل غير مقنعة للقوى السياسية في البلاد” وبالتالي فإن تأجيل الانتخابات يظل أمرا مرفوضا إلا إذا كان مبررا بقضية دارفور أو حالة الانفلات الأمني في الجنوب”.
عماد عبد الهادي-الخرطوم
الجزيرة