(سي ان ان)– دعت منظمة حقوقية أمريكية المحكمة الجنائية الدولية إلى إدراج جرائم الاغتصاب الجماعي، التي تعرضت لها العديد من النساء في إقليم “دارفور”، غربي السودان، ضمن “جرائم الحرب”، مما يفتح المجال بمحاكمة مرتكبيها أمام المحكمة الدولية.
وأصدرت منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان”، ومركزها كامبريدج بولاية ماساشوسيتس الأمريكية، تقريراً يوثق الأثر الطويل للاغتصاب، وأشكال العنف الجنسي الأخرى، والتي مورست ضد النساء الفارين من إقليم دارفور.
والتقى القائمون على التقرير، الذي أشرفت عليه مبادرة هارفارد الإنسانية، وصدر بعنوان “لا أمان ولا حماية.. الدعم والعدالة لنساء دارفور”، مع 88 امرأة لاجئة من دارفور، يعيش غالبيتهن حالياً في مخيم “فرشانا” للاجئين في تشاد.
وقالت نائبة رئيس المنظمة، الطبيبة سوزانا سيركين: “العديد من نساء دارفور اللاجئات، يعشن في كوابيس بسبب الذكريات المؤلمة، والتهديد المستمر للعنف الجنسي في مخيمات اللاجئين.”
وأضافت سيركين: “المرأة التي تتعرض للاغتصاب، توصم بالعار، وتبقى في مكان معزول ينعدم فيه الأمن، لا يستطيع أحد منع عمليات الاغتصاب، وما من أحد يستطيع التوجه للعدالة وتقديم الشكاوي عن الماضي، أو التبليغ عن حالات قد تحدث في المستقبل، وقليل من الدعم النفسي يقدم لها.”
أما الدكتورة سوندرا كروسبي مستشارة حقوق الإنسان، وخبيرة في صدمات اللجوء فقالت: “هناك جو واضح من الترهيب، لقد استمعنا لنساء يصفن معاناتهن وخوفهن، وهن في شوق للعودة إلى حياة طبيعية كريمة.”
ومن بين النساء اللواتي تمت مقابلتهن، أكدت 32 منهن أنهن تعرضن للاغتصاب أو كدن يغتصبن، منهن 17 في دارفور و15 في تشاد، ومن بين الحالات المؤكدة أكدت 11 امرأة أنهن تعرضن للاغتصاب، أثناء خروجهن لجمع الحطب.
وأظهرت 46 امرأة من بين الـ88 خوفهن من تعرضهن للاغتصاب قرب مخيمات اللاجئين، مما جعل المنظمة تدعو لإصدار قرار من المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة الجناة السودانيين، كما دعت المنظمة إلى إجراء إصلاحات قانونية في تشاد، لوضع حد لإفلات الجناة من العقاب، وتقديم الدعم النفسي للمعتدى عليهن.
كما طالبت بزيادة الحماية لهؤلاء النساء، من خلال زيادة عدد قوات الأمن وتسيير دوريات أثناء خروج النساء لجمع الحطب.