كشف وزير الاستثمار مصطفى عثمان اسماعيل عن تراجع حجم الاستثمارات فى البلاد خلال الفترة من (2011 ـ 2012) مقارنة بالفترة من (2000ـ 2010) التي شهدت قمة جذب السودان للاستثمارات على مستوى العالم العربي.
و بلغ حجم الاستثمارات في تلكم الفترة بحسب الوزير (29) مليار دولار، بواقع (230) مشروعاً ، منها نسبة 74% نصيب
البترول بواقع (23 ـ 24) مليار دولار، والمتبقي 7,4% مليارات دولار؛ منها 5 مليارات نصيب القطاع الخدمي، ومبلغ ملياري دولار للقطاع الصناعي، فيما تذيل القطاع الزراعي قائمة الاستثمارات بنسبة 5% فقط .
واكد الوزير أن تلك المرحلة تميزت بالسلام والاستقرار ، مشيراً الى تراجع موقع السودان في الاستثمار من الثاني الى الخامس؛ فيما احتل المركز الرابع في العام 2012م.
وأقر الوزير- في مؤتمر صحفي الاربعاء بأن أكبر مشكلة تواجه الاستثمار بالبلاد هي الأراضي وسعر الصرف ، قاطعاً بأن الاستثمار يحتاج الى تكاتف لجهة أنه لايحتاج لقوانين أو قرارات بقدر ما ينقصنا التطبيق وإنزال القوانين الى أرض الواقع، بيد أنه تراجع وأعلن بأن العام المقبل 2014 سيكون عاماً لجذب الاستثمار.
ويعاني السودان منذ العام 2011 ازمة اقتصادية خانقة في اعقاب انفصال الجنوب وذهاب ثلثي انتاجه من النفط لصالح الدولة الوليدة، ويشتكي مستثمروت عرب من عدم استقرار القوانين في البلاد اضافة الى استشراء الفساد الامر الذى جعلهم يصرفون النظر عن الاستثمار في السودان ويلجأون الى دول مجاورة مثل اثوبيا وكينيا ويوغندا.