قال د. مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس السودانى ان السودان يتوقع ان تصعد القوى الغربية الموجودة فى مجلس الامن قضية المحكمة الجنائية الدولية التى تطالب بالقبض على الرئيس عمر البشير بعد الانتهاء من استفتاء جنوب السودان
واوضح فى الحوار الذى اجرته معه الشرق ان الحكومة السودانية على اتصال مع الدول التى لديها معها علاقة جيدة من بينها الصين وروسيا وغيرهما مشيرا الى ان الحكومة بصدد نقل معركتها مع المحكمة الجنائية الدولية الى داخل الدول الغربية نفسها حتى يتم فضح المحكمة والانتهاء منها او يعاد صيغتها بحيث تخدم العدالة الدولية.
وقال ان الحكومة السودانية لا تخشى مما جرى فى تونس لأن القيادة السودانية مرتبطة بالشعب دون حواجز وفى وقت وفى اى مكان ومستحيل ان يهرب الرئيس عمر البشير ويترك الشعب السوداني.
و اضاف: رغم ان المحكمة الجنائية الدولية تطلب الرئيس عمر البشير الا انه يتحرك بحرية فى الداخل والخارج لانه على ثقة من نفسه ومن شعبه السوداني
واكد ان السودان لن يتعامل مع هذه المحكمة الجنائية مشيرا الى ان كينيا تعاملت معها فانتهت بمحاكمة سبعة وزراء..وقال ان غالبية الشعب السودانى ضد التعامل معها وفى الوقت ذاته هناك رفض افريقى وعربى وعلى مستوى دول عدم الانحياز لتنفيذ اوامر المحكمة.
وقال ان الثورة فى تونس قامت نتيحة الفساد والقمع والارهاب والمحسوبية وهى اسباب لا تتوافر فى السودان مشيرا الى نفى البنوك الغربية عدم وجود اى دولار واحد فيها مقيد بحساب الرئيس السودانى وقال د. اسماعيل ان الحكومة السودانية تتحدى ان يثبت اى بنك فى العالم بان لديه حسابا للبشير او احد اقربائه دولار واحد فى الحسابات لديها
لقاء البشير والمهدي.
وقال ان الرئيس السودانى عمر البشير التقى رئيس حزب الامة السودانى ورئيس الوزراء السابق الصادق المهدى بعد ان تم الترتيب من قبل الحكومة لهذا اللقاء الذى كان مطلوبا منذ فترة مبينا ان اللقاء من جانب حزب الامة حضره السادة الصادق المهدى رئيس الحزب وممثلو الحزب ومن بينهم البروفيسور الشيخ محجوب رئيس المؤتمر العام والفريق صديق اسماعيل الامين العام للحزب واللواء معاش فضل الله ناصر نائب رئيس الحزب وسارة نقدالله رئيس المكتب السياسى والمحامى على جيلوب رئيس هيئة الشورى ومن جانب حزب المؤتمر الوطنى ضم اللقاء رئيس الجمهورية والدكتور نافع على نافع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطنى والدكتور مصطفى عثمان اسماعيل رئيس اللجنة المشتركة بين المؤتمر الوطنى وحزب الامة والبروفيسور ابراهيم احمد عمر عضو المكتب القيادي.
واشار الى ان اللقاء تطرق الى الاوضاع فى السودان على ضوء المستجدات المتوقع حدوثها نتيجة عملية الاستفتاء حول مصير جنوب السودان التى ينجم عنها دولة فى الجنوب وتمت مناقشة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع هذه الدولة الوليدة كما تمت مناقشة الاوضاع السودانية الاخرى عقب انفصال جنوب السودان.
الرؤية تجاه الجنوب
واكد د. اسماعيل ان لقاء البشير بالمهدى اكد اهمية ايجاد مناخ لخلق تعاون مشترك بين الشمال والجنوب وهو الوضع الذى يسميه حزب الامة بالتوأمة بين الشمال والجنوب.. وقال ان حزب المؤتمر الوطنى يطرح من خلال تفاوضاته مع الحركة الشعبية التعاون المشترك يمكن ان ينعكس فى اى شكل من اشكال التعاون والتنسيق المعروفة بين الدول المجاورة اذ ان سياسة حزب المؤتمر الوطنى ستقوم على علاقات جوار متميزة واذا كانت الدول الوليدة فى الجنوب ستكون هى الاطول حدودا مع الشمال فى حدود 2010كيلو متر وهى اطول حدود لدولة جوار سودانى وهى ستكون الاكثر من حيث التداخل القبلى والثقافة والمصالح المشتركة والمشروعات الاستراتيجية ومياه النيل.
وقال: انه لابد ان تعزز علاقات الجوار هذه مع دولة الجنوب الجديدة مشيرا الى انه لا يوجد خلاف بين حزب الامة والمؤتمر الوطنى حول هذه القضايا.
واشار الى ان التحدى الذى يواجه الحكومة هو ماذا تريد الحركة الشعبية الجنوبية..وهل تريد علاقات متميزة مع الشمال تقوم على مصالح سياسية وأمنية واقتصادية أم انها كدولة وليدة تريد ان تنقطع عن الشمال وتستمع الى القوى الاخرى التى تريد ان تجعل من الجنوب بؤرة لزعزعة استقرار الشمال وتهدد امنه .
واضاف: نحن موقفنا محسوم والمطلوب الان موقف الحركة الشعبية فاذا اتفقت معنا لا خلاف بيننا وبينها وبين حزب الامة من جهة ثانية ولا خلاف بين كل القوى السودانية.
واشار الى انه اذا اتجهت الحركة الشعبية اتجاها اخر بالاستجابة الى الدول الاقليمية ومجموعات الضغط الصهيونية التى تريد من جنوب السودان بؤرة توتر بين الجنوب والشمال عندئذ يصبح التريب فى العلاقة بين الشمال والجنوب مختلفا.
وقال ان لقاء البشير – المهدى تناول ترتيبات الوضع فى الشمال عقب انفصال جنوب السودان واشار فى هذه الاثناء الى ان هناك توافقا على دستور دائم للسودان يراعى التنوع فى الشمال وما تم الاتفاق عليه فى اتفاقية السلام الشامل ويراعى الحكم الاتحادى كتجربة ويضع اساسا لعلاقات سودانية قائمة على الاستقلال والتحرر والانفتاح على الاخرين.
دستور جديد
وقال ان هناك اتفاقا ان يكون الدستور مفتوحا لمساهمة الجميع وبعد الاتفاق على رؤية موحدة حوله يعرض للشعب السودانى للاستفتاء حوله ليقرر الشعب المستقبل الذى يريد الاتجاه اليه.
واشار مستشار الرئيس السودانى الى ان لقاء البشير- المهدى تناول قضية دارفور مبينا ان حزب الامة يعتقد ان مباحثات الدوحة لم تأت بجديد الا ان الحكومة ترى ان مفاوضات الدوحة قطعت شوطا واضافت الى المفاوضات التى سبقت سواء فى ابوجا او كنانة وقال اننا نقبل من حيث المبدأ ان يكون لاهل دارفور القرار النهائى فى مستقبل الاقليم سواء فى اطار الاقليم الواحد او فى اطار ولايات متعددة او القضايا المختلفة.
الدوحة خطوة متقدمة
واضاف: نحن نعتقد ان الدوحة خطوة مهمة جدا فى معالجة قضية دارفور ونحن مع حزب الامة نعتقد ان هذه القضية قابلة للنقاش على ضوء المستجدات وعلى علاقة كل جهة بالمنطقة
وقال ان اللقاء بين الرئيس والمهدى ناقش ايضا علاقات السودان مع المجتمع الدولى عقب الاستفتاء مشيرا الى ان حزب الامة قدم رؤية فى هذا الجانب كما ان الحكومة قدمت رؤية محددة حول العلاقات الخارجية عقب الاستفتاء.
واشار الى ان حزب الامة قدم ورقة تتضمن افكاره فى هذه القضايا وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين على ان تتداول ورقة حزب الامة وتصل الى ورقة يثبت فيها الافكار التى تم الاتفاق عليها ويثبت فيها ايضا المختلف عليه ثم بعد ذلك يكون هناك تفكير حول اتساع هذه الالية لكى تكون الية قومية تشمل الجميع.
ومضى الى القول: ان الحكومة تعتقد ان خطوة التشاور مع حزب الامة خطوة جيدة وتصب فى مصلحة الحوار الوطنى ونحن بهذه الروح رتبنا لها واستقبلنا وفد حزب الامة وسأواصل بعد عودتى الى الخرطوم الاجتماعات المشتركة مع حزب الامة على ان ترفع اللجنة تقريرا فى مدة لا تتجاوز اسبوعين يبين ما تم التوصل اليه.
حكومة انتقالية
وفى رده عما اذا كان التشاور تشاور البشير والمهدى تعرض الى طبيعة مشاركة حزب الامة فى الحكومة الموسعة التى تتحدث عنها الحكومة فى الخرطوم: قال ان حزب الامة يتحدث عن حكومة انتقالية تقوم بتنفيذ البرنامج الذى تمت مناقشته فى اللقاء ونحن فى حزب المؤتمر الوطنى نتحدث عن حكومة ذات قاعدة عريضة تنفذ البرنامج الذى يتم الاتفاق عليه من خلال القاعدة.
واضاف: نحن نريد ان يعطى كل منا تفسيرا للحكومة الانتقالية والحكومة ذات القاعدة العريضة.. وان حزب المؤتمر الوطنى يفهم الحكومة ذات القاعدة العريضة انها حكومة مفتوحة للجميع تتفق على برنامج وتقوم بتنفيذه،، واذا اتفقت الاحزاب والقوى السياسية جميعها بعد الانتهاء من اجازة الدستور الدائم على ان تنهى موعد هذه المؤسسات ولن تجرى انتخابات جديدة فهذا موضوع لتلك المرحلة..ولكن فى هذه المرحلة نحن نقول ان كل هذه المؤسسات القائمة الان وبحكم اتفاقية السلام والدستور هى مؤسسات شرعية أمدها محدد
وقال ان الحكومة تريد من حزب الامة ان يوضح ما هى رؤيته للحكومة الانتقالية؟ هل تعنى الحكومة الانتقالية انتقاص الحكومة الشرعية الموجودة وفق الدستور.. فاذا كان هذا هو رأى حزب الامة فالحكم بيننا وبينهم هو الدستور..واذا كانت الحكومة الانتقالية هى لا تختلف فى الفهم عن فهمنا للحكومة ذات القاعدة العريضة عندئذ تصبح المسألة مسألة مسميات لن نقف عندها كثيرا سنتفق على التسمية.
وبشأن ما اذا كانت المشاورات ستشمل الاحزاب الاخرى فى الساحة السودانية قال الدكتور مصطفى عثمان نعم انها ستشملها واضاف: نحن لدينا اتصالات غطت كل الاحزاب فى حكومة الوحدة الوطنية وانتقلنا بعد ذلك لاحزاب المعارضة وستتواصل مع بقية الاحزاب.
المشاورات عامة
وفى رده عما اذا كانت المشاورات ستشمل حزب المؤتمر الشعبى الذى اعتقل زعيمه الدكتور حسن الترابي..قال الدكتور اسماعيل ان المشاورات لم تضع فيتو على اى حزب من الاحزاب السودانية الا اذا وضع الحزب لنفسه فيتو مشيرا الى ان الحكومة لا تضع شروطا مسبقة لهذه اللقاءات ولا نقبل من احد ان يضع هو الاخر شروطا علينا.
وفيما تبقت ايام من اعلان نتيجة الاستفتاء على مصير جنوب السودان قال الدكتور مصطفى عثمان ان مسألة بقاء الجنوبيين فى مناصبهم او باعفائهم عنها تعالج فى اطارين الاول دستورى والثانى سياسى وقال ان هناك بعض القضايا حسمها الدستور اذ خلال الفترة الانتقالية حتى التاسع من يوليو يظل السودان دولة موحدة ويستمر تقاسم البترول حتى ذلك الحين ويستمر النائب الاول بحكم الدستور ويستمر الموظفون الجنوبيون فى الخدمة المدنية حتى نهاية الفترة الانتقالية.
الا ان الدكتور اسماعيل قال ان هناك قضايا تمت معالجتها فى اطار سياسى وتظل معالجتها فى اطار سياسى مثل تركيبة الحكومة الاتحادية التى تشكل فيها الحركة الشعبية 30 بالمائة وهذه المسألة لا تقوم على قاعدة دستورية او على قاعدة اتفاقية السلام الشامل لان الاتفاقية نصت على انتهاء التركيبة باجراء الانتخابات حيث ان الحزب الفائز هو المؤتمر الوطنى بقرار سياسى ولمطلب الشراكة واستمرارها قبل المؤتمر الوطنى بان تستمر الحركة الشعبية بذات النسبة فى الحكومة الاتحادية وهذا قرار سياسى اتخذه المؤتمر الوطنى فى اطار الشراكة المشار اليها.
ومضى الى القول: نحن فى اطار القرار السياسى الذى اتخذ لسنا متعنتين ولسنا متعجلين لكن ننظر فى هذه القضايا فى اطار المصلحة والشراكة والتعاون الذى تبديه الحركة الشعبية لاستكمال الفترة الانتقالية.وقال الدكتور مصطفى نحن فى عجلة من أمرنا بالنسبة للقضايا السياسية التى تم التوافق عليها سياسيا اما القضايا الدستورية فهذه يحسمها الدستور.
لا تمديد للفترة الانتقالية
المعروف ان الفترة الانتقالية تنتهى فى 9 يوليو المقبل الا ان هناك حديثا حول طلب الحكومة من الحركة الشعبية تمديد هذه الفترة الى ما بعد التاسع من يوليو المقبل من اجل حسم بعض القضايا العالقة لكن الدكتور مصطفى أكد انه لا يوجد اى توجه من قبل المؤتمر الوطنى نحو تمديد الفترة الانتقالية وان كانت هناك طرحت هذا الموضوع فهو تصرف شخصى لكن الاجهزة الخاصة بالمؤتمر الوطنى (المكتب القيادي) حتى الان هو ملتزم بانتهاء الفترة الانتقالية فى موعدها المحدد..واذا كان هناك مقترح مثل هذا فنحن لا نتوقعه ان يأتى من المؤتمر الوطنى بل من الحركة الشعبية لأنها هى الان فى (وجه المدفع) وتقع عليها مسؤولية الدولة الجديدة وان رأت هى تمديد الفترة الانتقالية يمكن ان تتقدم هى بهذا الطرح ونحن مع القوى السياسية الاخرى المشاركة فى الحكومة وغير المشاركة يمكن ان ننظر الطرح الذى لن يأتى من قبل المؤتمر الوطني.
وثمن مستشار الرئيس السودانى الجهود التى يقوم بها رئيس جنوب افريقيا السابق ثامبيكى من اجل حلحلة بعض القضايا السودانية وتقريب وجهات النظر ومعالجة الاشكالات القائمة..وقال ان مسألة الكونفيدرالية التى طرحها رئيس جنوب افريقيا السابق قد طرحت من قبل من الجانب المصرى على لسان وزير خارجيتها لكن اول من رد بالرفض هى الحركة الشعبية ولم تتح لنفسها الفرصة لدراسة المقترح وكل المقترحات التى وردت فى ورقة الرئيس ثامبيكى كانت مقترحات مناسبة للنقاش والحوار.. وقال ان الحكومة مرنة جدا للنظر فى هذه المقترحات.
العلاقة مع أمريكا
وفى رده على سؤال عن العلاقات السودانية الامريكية عقب انفصال جنوب السودان قال د. اسماعيل ان حزب المؤتمر الوطنى لديه رؤية متكاملة للسودان عقب الاستفتاء على مصير جنوب السودان تقوم على (ثلاثة وفاقات) الاول الوفاق الداخلى وهو الجانب الاقتصادى والسياسى والامنى والتنمية والعلاقات بين المركز والاتحاد والمشورة الشعبية..والثانى هو الوفاق الاقليمى ويبدأ بالتعاون مع دولة الجنوب الوليدة من حيث ترسيم الحدود والتعاون الاقتصادى والتجارى ومعالجة قضية أبيى و وقضية الشماليين فى الجنوب والجنوبيين فى الشمال ويمتد التعاون الى دول الجوار ثم الى المنطقة العربية والافريقية..وقال ان الوفاق الثالث يكون مع المجتمع الدولى ويتمثل فى العلاقات مع اوروبا واسيا والصين والدول الافريقية ومع الولايات المتحدة الامريكية ومع روسيا والغرب عموما
وقال نحن نعرف ان الولايات المتحدة دولة مهمة ولديها دور فى القضايا العالمية والقطرية لكن التجارب علمتنا ان نكون حذرين من الوعود الامريكية كما حدث فى نيفاشا اذ لم تف الولايات المتحدة بوعودها وكذلك تجربة ابوجا اكدت ان الادارة الامريكية تقع تحت ضغوط اللوبيات وبالتالى لا تفى بما تعد به
وقال ان التناول الامريكى لقضية دارفور يختلف عنه بالنسبة لقضية جنوب السودان اذ ان ابناء دارفور يشاركون فى السلطة المركزية فى الخرطوم فى شكل وزراء او مستشارين لرئيس الجمهورية ومسؤولين فى الولايات المختلفة وغير ذلك من المناصب الاتحادية والولائية وقال ان المتمردين الذين يتواجدون فى الخارج لا يمثلون اكثر من 10 أو 15 بالمائة من السكان ولذلك اهل دارفور هم الذين يقودون الحوار من اجل الوصول الى حل للقضية..وقال ان دارفور قضية سودانية يمكن ان تعالج فى هذا الاطار.
.وعلى خلفية الزيادة فى الاسعار التى شملت عددا من السلع الهمة قال ان الدعم الذى كانت تقدمه الحكومة (البترول مثلا) لم يذهب الى الفقراء وذوى الدخل المحدود بل يذهب الى غير المحتاجين ولكل البعثات الدبلوماسية الموجودة فى الخرطوم والى منظمات الامم المتحدة وجنودها البالغ عددهم نحو 10الاف جندى فى الجنوب وقوات الامم المتحدة الموجودة فى دارفور وطائرات الامم المتحدة ودول الجوار غير المنتجة للبترول التى يهرب اليها من خلال الحدود الطويلة..واشار فى حديثه الى عدد من الاجراءات التى قامت بها الحكومة من اجل رفع المعاناة الواقعة على كاهل المواطنين.
الشرق
حوار-محمد دفع الله