CNN) —
تشهد الساحة السياسية المصرية جدلاً واسعاً في وصف ما أعلنه المحامي والسياسي المصري، ممدوح رمزي عن نيته ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة، ليكون بذلك أول قبطي يقدم على خطوة من هذا النوع، خاصة بعد التصريحات التي أدلى رمزي بها حول رغبته بـ”توجيه رسالة لطيور الظلام من المتأسلمين وأنصار الإسلام السياسي والحزب الوطني” الحاكم.
ووصف مصطفى بكري، العضو المستقل في البرلمان المصري، في حديث لـCNN بالعربية ترشيح رمزي بأنها “فرقعة” خاصة أن التعديلات الدستورية الأخيرة تفرض عليه شروطاً معينه، إن أراد خوض غمار السباق الرئاسي، في حين قال النائب عن الحزب الوطني، محمد عبدالمقصود، إن الشارع هو الذي يحكم في نتائج الانتخابات.وكان رمزي قد أعلن عزمه ترشيح نفسه للرئاسة في خطوة غير مسبوقة من قبل أحد أفراد الأقلية القبطية المسيحية في مصر، معتمداً على المادة 76 من الدستور المصري التي قال إنها تكفل له هذا الحق، خاصة وأنه عضو هيئة عليا في الحزب الدستوري الحر.
وفي حديث لموقع “الأقباط متحدون” التابع للجمعية القبطية لحقوق الإنسان، قال رمزي إنه يرغب من خلال ترشيحه في “توجيه رسالة للمتأسلمين وأنصار الإسلام السياسي والحزب الوطني وكل الذين يدعون كذبًا أن الأقباط سلبيين ولا يخوضون معترك السياسة ولا يشاركون.”
وأضاف أنه يتوقع أن يكون الكثير لا يؤيدونه خاصة من القيادات القبطية والكنسية الذين زعم انهم يدعمون جمال مبارك، نجل الرئيس المصري، مضيفاً أن ذلك لن يشكل مشكلة له، لأن “بمجرد أن يعرف الرأي العام المصري والعالمي أن الأقباط يخوضون انتخابات الرئاسة فهذا في حد ذاته نقلة نوعية للمشاركة السياسية للأقباط،” على حد تعبيره.
وأشار رمزي إلى أن من وصفهم بـ”طيور الظلام من المتأسلمين وبعض القيادات الإخوانية التي تقول لا يجوز تولي قبطي تولي رئاسة الجمهورية،” مؤكدًا أن ادعائهم باطل والدستور كفل هذا الحق، وعند ترشيحه ستختفي ثقافة أنصار الإسلام السياسي التي تدعو إلى “عدم تولي القبطي والمرأة الولاية الكبرى وهي منصب رئيس الجمهورية.”
وفي حديث لـCNN بالعربية الجمعة، قال النائب المستقل في البرلمان المصري، مصطفى بكري، إن من حق كل إنسان أن يستعد لترشيح نفسه، سواء أكان مسلماً أم قبطياً، معتبراً أن “لا عيب في انتخاب قبطي باعتبار أن الجميع ينتمون إلى مصر.”
غير أن بكري لفت إلى أن الحزب الدستوري الحر الذي ينتمي رمزي إليه لم يعلن دعم ترشيحه له، في حين أن قيادات أخرى بالحزب، وعلى رأسها ممدوح قناوي ومحمد العمدة، سبق لها إعلان رغبتها بالترشح للمنصب عينه.
ورأى بكري أن لكل حزب حق ترشيح ممثل عنه للانتخابات الرئاسية، شرط أن يكون الأخير قيادياً، ويكون لحزبه مقعد في البرلمان بنتيجة الانتخابات التشريعية.
وأضاف: “هذا الإعلان سابق لأوانه ويمكن الحديث عنه بوصفه خطوة إنشقاقية في الحزب الدستوري، وأنا أعتبر أنها مجرد فرقعة، إذ كيف يمكن لرمزي أن يرشح نفسه قبل حصول الانتخابات التشريعية؟”
بالمقابل، قال النائب عن الحزب الوطني الحاكم في مصر، محمد عبدالمقصود، لـCNN بالعربية إنه “لم يسمع” بترشيح رمزي، متحدثاً عن ضجة إعلامية تفوق الحقائق على الأرض.
وأضاف عبدالمقصود: “الشارع لم يعرف بهذا الإعلان، وهناك قنوات شرعية ودستورية للترشح، وعموماً فإن السباق الرئاسي متاح للجميع بالشروط التي حددها الدستوري، بأن يكون المرشح عضواً قيادياً في حزبه، وأن ينال دعم 250 عضواً من المجالس المحلية في عشر محافظات، إلى جانب دعم عدد من النواب.
وختم بالقول: “ما نسمعه بالفضائيات ووسائل الإعلام هو غير ما يحصل على الأرض، والانتخابات الرئاسية ستكون حرة ونزيهة للجميع، والشارع هو من سيحكم في نهاية المطاف.”
يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية المصرية ستحصل عام 2011، ويعتقد عدد من المحللين أنها قد تشهد فرصة تقدم نجل الرئيس المصري، جمال مبارك، أو شخصية أخرى مقربة من الرئيس الحالي، حسني مبارك، إن لم يرغب الأخير في ولاية جديدة، ويسبق ذلك السباق حصول انتخابات برلمانية في نهاية 2010.