بسم الله الرحمن الرحيم
مخاطبة حزب الأمة للسيدين جبريل باسولي وأحمد بن عبد الله آل محمود
لدى لقائه بوفد الحزب في يوم السبت 27 نوفمبر 2010م
نحن باسم شعبنا المرزوء بويلات الحرب الأهلية نشكر الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على الاهتمام بدعم عمليات السلام في بلادنا. وتكليف السيد جبريل باسولي بالقيام نيابة عنهم بهذه المهمة.
كما نشكر الشقيقة دولة قطر على الاهتمام المرّكز بتحقيق السلام في دارفور وتكليف السيد أحمد بن عبد الله آل محمود بهذا العمل الأخوي النبيل.
هذه أول مرة نلتقيكما مجتمعين وبصورة رسمية. وهي فرصة قيمة ينبغي أن نحرص على الحديث إليكم بالإخلاص والجدية راجين أن تدرسوا رأينا بهدف تحقيق السلام في غربنا العزيز.
1. قضية دارفور في جوهرها سياسية ولكن عمليات السلام حصرت بين المسلحين وحدهم. واستبعدت القوى السياسية تماما. التفاوض بين المسلحين ضروري لوقف الاقتتال لكنه وحده ليس كافيا لبناء السلام على أسس سياسية. هذه ثغرة لاحظتها ندوات ومؤتمرات كثيرة بشأن دارفور وركز عليها الاجتماع التشاوري الثاني في الدوحة في يوليو 2010م.
2. قضية دارفور قومية تخص القوى السياسية، والمدنية، والقبلية، والمسلحة، والمهجرية، والنسوية. ولكن البحث عن السلام حصر في الحزب الحاكم والأحزاب المسلحة. هذا عيب ثان. هؤلاء يمكن أن يتفاوضوا ولكن إبرام السلام ينبغي أن يشرك قاعدة أوسع.
3. المطالب الدارفورية قتلت بحثا في عدد كبير من المنابر وهي مطالب مشروعة ولكن الذي جعل الوصول لأية نتيجة حقيقة مستحيلا هو اشتراط أن يكون الحل داخل سقف اتفاقية سلام نيفاشا. دارفور لم تكن طرفا في تلك الاتفاقية. والإصرار على حشر قضيتها تحت سقف نيفاشا خطأ. وهو الذي أدى لفشل اتفاقية أبوجا في مايو 2006م وفشل كل ما لحقها من محاولات.
4. هنالك مجهود مواز لمفاوضات السلام جرى في عدد كبير من المنابر داخل السودان، وفي بريطانيا، وفي ليبيا، وفي الدوحة، وعلى يد حكماء أفريقيا. وهي مجهودات بلغت قمتها في وثيقة اجتمعت لبحثها قوى سياسية، ومدنية، ونسوية، وقبلية دارفورية في هايدلبرج 7/8/2010م وهي تمثل في نظرنا أفضل أساس مرجعي للسلام في دارفور.
5. الحزب الحاكم في السودان رفض وثيقة هايدلبرج وأصدر ما سماه إستراتيجية جديدة للسلام في دارفور. هذه الإستراتيجية فاشلة ومرفوضة من كل الأطراف المعنية. وهي تفترض أن السلام قد تحقق وتضع العربة أمام الحصان. وأسوأ ما فيها توهم أن الذين فازوا في انتخابات أبريل 2010م المزورة يمثلون دارفور.
6. الإستراتيجية زادت أحوال دارفور سوءا. ونتيجة لذلك:
· ازدياد جبهات النزاعات في دار فور وتنوعها واتساع نطاقها.
·انهيار اتفاقية أبوجا.
· اتساع امكانية استغلال قضية دار فور في حسم الخلافات حول الاستفتاء.
7. معلوم أن الاستفتاء المتوقع في بداية العام القادم معني بشكلية إجراء الاستفتاء لا بقضية تجنب الحرب. والنتيجة أنه سوف يتم استفتاء معيب يحاول الحزبان الحاكمان التأثير على نتائجه. على هذا الأساس ستكون النتيجة الانفصال. ومع الظروف المعيبة والاستقطابية الحالية سوف يكون عدائيا. وحتى إذا لم تقع الحرب فإن الانفصال سوف يجعل من تجربته سابقة تدفع في اتجاهه حيثما توجد خلافات في أنحاء السودان الأخرى، بما فيها دار فور.
8. إذن ماذا يمكن أن يعمل منبر الدوحة؟
أولا: تبني حل لمسألة دارفور يقوم على إعلان مبادئ محدد منطلق من وثيقة هايدلبرج على نحو ما نقترح في الإعلان المرفق.
ثانيا: العمل على إقناع كافة فصائل دارفور بإعلان المبادئ.
ثالثا: العمل على إشراك القوى السياسية السودانية في إعلان المبادئ وتكوين مجلس استشاري من ساسة سودانيين للمساهمة بالرأي.
رابعا: تكوين منبر شركاء تمثل فيه دول أخرى لا سيما المعنية بالقضية كشركاء لمبادرة الدوحة.
خامسا: تنظيم مؤتمر دارفوري جامع على أساس إعلان المبادئ المذكور.
9. إذا لم نسرع بإيجاد حل قبل استفتاء تقرير المصير فالمتوقع بعد الاستفتاء أن تصعد حركات دارفور مطالبها في أحد الاتجاهين التاليين:
أ. المطالبة بحق تقرير المصير.
ب. أو تجاوز الاتفاق مع النظام إلى هدف إسقاطه.
الفرصة لمنبر الدوحة أن يساعد السودان في تجنب هذا التصعيد بتبني النهج المذكور هنا.