اعتماد رئيس حزب الأمة مرشحا للرئاسة عبر موكب شارك فيه آلاف من أنصاره
سير آلاف من أنصار حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي «مسيرة»، تقدمها المهدي نفسه من دار حزبه في مدينة أم درمان إلى مقر مفوضية الانتخابات في ضاحية الرياض بالخرطوم أمس، حيث أودع موكله هناك ترشيحه للسباق الرئاسي في الانتخابات المقبلة، لتعتمده المفوضية في الحال، وقدم المهدي باقي مرشحي حزبه للمستويات الانتخابية الأخرى، وذلك قبل يوم واحد من انتهاء مدة الترشيح، حيث تنتهي اليوم. وبدا المهدي متفائلا، بحذر، بالفوز على البشير، ووصف الانتخابات بأنها «من دون المستوى المعياري للانتخابات الديمقراطية». وكشف عن ملامح برنامجه الانتخابي، متعهدا بـ «كنس» الفساد بأشكاله المختلفة، ودعم «النظام الجمهوري الرئاسي، والنظام الفيدرالي، واستغلال البترول المكتشف، والخزانات، والجسور، واتفاقية السلام ، وتصحيح التجربة الإسلامية، ومحاربة الفساد، وتحرير الإعلام».
وانخرطت الأحزاب السياسية السودانية في سباق «اللحظات الأخيرة» للترشيح للمستويات الانتخابية المتخلفة، فيما ينتظر أن يغلق باب الترشيح اليوم. فيما لفت الانتباه في الخرطوم امتلاء الشوارع بمنشور تحريضي لمجموعة عرفت باسم «قرفنا» مناوئة للرئيس عمر البشير، يحرض عبره الناس على إسقاطه في الانتخابات المقبلة، ويحمل المنشورات مجموعات من الشباب، يتحاشون الإدلاء بهوياتهم. وكرر أحد منسوبي المجموعة في حديث مع «الشرق الأوسط» قوله: إنهم ليسوا حزبا سياسيا، بل مجموعة ترى ضرورة تغيير حكم الرئيس البشير، من خلال الانتخابات المقبلة.
وباعتماد المهدي أمس، يرتفع عدد مرشحي الرئاسة إلى 4 مرشحين رئاسيين، حيث اعتمدت الأسبوع الماضي كلا من: الرئيس عمر البشير، مرشح حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وعبد الله دينق نيال مرشح حزب المؤتمر الشعبي المعارض، وياسر سعيد عرمان مرشح الحركة الشعبية. بينما سحب حتى أمس21 استمارة ترشيح للانتخابات الرئاسية. ومن مفاجآت الترشيح أن دفع أحد الأحزاب بـ 5 مرشحين معاقين للمنافسة في الانتخابات البرلمانية القومية، وقال أحد المعوقين لـ«الشرق الأوسط»: إن الهدف من الترشيح هو «تحقيق الفوز ودخول البرلمان».
وفي تصريحات صحافية تعهد المهدي بأنه في حال فوزه سيقوم بـ «كنس» كل أسباب الفساد الأخلاقي، والمالي، والإداري، والسياسي، (والالتزام بالإبقاء على 7 من منجزات النظام هي: النظام الجمهوري الرئاسي، والنظام الفيدرالي، وإقرار أن للإسلام دورا في الحياة العامة، واستغلال البترول المكتشف، والخزانات، والجسور، واتفاقية السلام)، وحل الأزمة في إقليم دارفور. وتعهد المهدي بتحرير البلاد من الوصاية الأجنبية وتصالح السودان مع الأسرة الدولية على أساس العدالة والتعاون، وتطهير الخدمة المدنية من الهيمنة الحزبية لتسترد حيادها وقوميتها، وتطوير اتفاقية السلام بالإبقاء على حقوق الجنوب وإزالة العيوب وإضافة بروتوكول أو معاهدة للعلاقة الأخوية بين البلدين في حالة الانفصال، وتحرير أجهزة الإعلام القومي من الاستغلال الحزبي، وإلغاء قانون مشروع الجزيرة وتشريع قانون بديل يراعي مصالح الدولة والمزارعين وملاك الأراضي، وإلغاء الامتيازات الخاصة لقطاع اقتصادي خصوصي قائم على المحسوبية. وغرقت الخرطوم أمس بمنشور تحريضي لمجموعة عرفت باسم «قرفنا» مناوئة للرئيس عمر البشير، يحرض عبره الناس على إسقاطه في الانتخابات المقبلة، ويحمل المنشورات مجموعات من الشباب، يتحاشون الإدلاء بهوياتهم. وقال أحد منسوبي المجموعة لـ«الشرق الأوسط»: إنهم ليسوا حزبا سياسيا، بل مجموعة ترى ضرورة تغيير حكم الرئيس البشير، عن طريق الانتخابات المقبلة. وجاء المنشور بعنوان حملة «إسقاط المؤتمر الوطني في الانتخابات العامة»، وجاء فيه: «هوي يا أهل.. الانتخابات قربت والتصويت سري جدا ورا الستارة.. وما في زول بيعرفك صوت لمن حتى ولو أرهبوك أو أرعبوك»، ويحرض المنشور بقوله إن «السودان أول دولة في العالم في الفساد أو الاختلاسات»، ويقول «كفاية غش باسم الدين»، ويختم «أنت مَن تحدد طريقك طريق الملايين فكن مسؤولا». وجاء المنشور على ورقة صغيرة الحجم بطول 5 بوصات وعرض 4 بوصات، وبلون برتقالي، وفي مقدمته شعار المجموعة «علامة النصر»، وأنهت المجموعة منشورها بإحالة الناس على موقعها على شبكة الإنترنت بكتابة عنوانها. إلى ذلك، سيقدم مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي للرئاسة حاتم السر، عبر موكب كبير يتقدمه المسؤولون الكبار في الحزب، حسب تعبيرهم أوراق اعتماده لمفوضية الانتخابات. وتتباين القراءات داخل الحزب الاتحادي حيال ترشيح الحزب للسر للمنصب. قال علي السيد القيادي في الحزب لـ«الشرق الأوسط»: إن السر قادر على تولي منصب الرئاسة «بما لديه من خبرة وتجربة اكتسبها خلال عمل الحزب المعارض في الخارج»، وردا على سؤال هل سيسحب الحزب ترشيح السر في أي مرحلة لاحقة يحتمل أن تحدث فيها تحالفات بين الاتحادي وأحزاب أخرى. قال السيد: «كل هذا وارد وحتى عدم مشاركة الحزب في الانتخابات وارد ما لم يتم الاستجابة لمطالب تقدم بها الحزب حول أخطاء في الإجراءات». ورأت مصادر مقربة من الاتحاديين في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن ترشيح السر خاضع للتراجع، وكشفت عن مفاوضات سرية تجري بين الحزب الاتحادي في مستوياته العليا وقيادات في حزب المؤتمر الوطني الحاكم لنسج تحالف انتخابي بين الحزبين يتم بموجبه دعم الاتحادي ترشيح الرئيس عمر البشير مقابل حصول الميرغني على جملة من الدوائر الجغرافية في الشمال. وحسب المصادر فإن حزب المؤتمر الوطني يطرح 50 مقعدا للاتحادي في البرلمانات القومية والولائية، فيما يطالب الاتحادي بـ 70 دائرة ، وقالت المصادر «هذه هي العقبة أمام توقيع التحالف». وفي خطوة مفاجئة، رشح الحزب الوطني الاتحادي منشقا عن الحزب الاتحادي، وهو محمد يعقوب شداد مساعد رئيس الحزب للشؤون السياسية مرشحا لمنصب والي الخرطوم، وبروفيسور ميرغني بن عوف للولاية الشمالية. ورشح 5 معاقين في الدوائر الانتخابية، وهم د. فخر الدين حسن عوض في الدائرة 13 الثورة الغربية (البرلمان القومي) والمحامي وائل عمر عابدين في الدائرة 28 بري (المجلس الوطني) والنوراني أحمد في الثورة الشرقية برلمان الخرطوم، وأسامة إمام المحسي في جزيرة توتي (برلمان الخرطوم).
