مجموعة الأزمات الدولية تطالب مجلس الأمن بالحل الشامل للازمة في السودان وتحذر من الحلول الجزئية

دفعت بعدد من التوصيات المشجعة للفترة الانتقالية لكتابة الدستور الدائم والاتفاق على نظام الحكم وإجراء المحاكمات وإصلاح القضاء والقوانينتلخيص : عمار عوض

قالت مجموعة الازمات الدولية في تقريرها الذي حمل عنوان (السودان : اصلاحات واسعه ام مزيد من الحروب ) الصادر من بروكسل ونيروبي ان النظام في الخرطوم يواجه تحديات وازمات متعددة تهدد وجوده والاستقرار بشكل عام حيث ان الاقتصاد مازال يتهاوى في سقوط حر وان اى صفقة نفطية مع الجنوب ستبطئ من هذا السقوط لكنه لن توقف انهيار الاقتصاد وان عدد من اعضاء حزب المؤتمر الوطني غير راضين عن قيادتهم نسبة للفساد وصراعات الاجنحة المتحاربة داخلة في الوقت الذي يتصاعد فيه نشاط قوى المعارضة السياسية ورقعة الحرب مع الجبهة الثورية تتوسع ببطء مما يستنزف الخزينة العامة وان البعض مازال يأمل في انقلاب او انتفاضة شعبية مما سيجبر البشير وحزب المؤتمر الوطني للتنحى ولكن يظل هناك خطر ان يؤدى ذلك لمزيد من العنف خاصة وان المؤتمر الوطني منذ العام 1989 تعمد تجزئة الاجهزة الامنية والتناوب المستمر للقادة على الجيش يجعل استيلاء الجيش على السلطة اكثر صعوبة ونجد ان القادة متحدون ولكن الجيش منقسم الى فصائل متنافسه مع عدم اهمال وجود المجموعات الامنية والمليشيات المسلحة الموالية لقادة المؤتمر الوطني يضاف الى ذلك وجود العديد من الاطراف المسلحة خارج الخرطوم التى تسعى للاستفادة من الاضطرابات في العاصمة لخلق واقع جديد على الارض . وذكر التقرير ان المؤتمر الوطني ربما يلجأ بدافع غريزة البقاء الى أبرام اتفاق مع احد فصائل المعارضة المنقسمة بالتنازل عن بعض وجوده في السلطة والموارد مع واحد او اثنين من الاحزاب السياسية او احد المجموعات الرئيسية التى تحمل السلاح والاستفادة من تسوية جزئية مع جنوب السودان للحصول على تدفق النفط مرة اخرى ولكن هذا يمكنهم من شراء المزيد من الوقت  ولن يكون حلا لاسباب النزاع المزمن او وقف انتشار رقعه الحرب الاهلية . ولفت التقرير الى ان المجتمع الدولي عليه ان يتعلم من دروس الماضي عندما فشلت مبادرته للتسوية الجزئية وبحسب التقرير فان السودان يحتاج الى الى اتفاق سلام شامل حقيقي وليس تسوية جزئية تخدم تكتيكات الحكومة ويديم الوضع الراهن غير المقبول وفي الوقت نفسه بحسب التقرير .

ونوه التقرير الى ان معظم السودانيين يعرفون ماهو ضروري لانهاء عقود من الصراع امتدت من 1956 عام الاستقلال حيث كان يجب تقاسم السلطة والموارد على نحو اكثر انصافا للمناطق المهمشة ففي السابق كان التركيز على جنوب السودان ولكن هناك الكثير من المناطق في السودان عانت هي الاخرى في اوقات مختلفة مما قاد الى مطالبات وتمردات مسلحة للمطالبة بتمثيل اكبر في السلطة ومزيد من التنمية ولن يتم تغير هذه الديناميكية مالم يكن هناك اصلاح هيكلي اساسي لكيفية حكم السودان وجميع القوى السياسية بما في ذلك حزب المؤتمر الوطنى والاحزاب التقليديه والجبهة الثورية ومجموعات الشباب يمكنها العمل معا لتشكيل حكومة اكثر شمولية وذات تمثيل مقبول ومحترم ويعبر عن التنوع الهائل للشعوب السودانية بحسب التقرير . وقدم التقرير العديد من التوصيات : التوصيات

لتحقيق حكومة شاملة الانتقالية والشروع في حوار وطني هادف ويمكن التحقق منها

إلى حكومة السودان:

1. على حزب المؤتمر الوطني والقوى المعارضة والمجتمع المدني  العمل معا معا للترتيب  من اجل إدارة الحكومة لفترة محدودة وواضحة المعالم مع الاخذ في الاعتبار ( الاسس والمبادئ المتفق عليها في العديد من الاتفاقات المبرمة والمتكررة خلال العقود الاخيرة ) و التي تهدف أولا وأخيرا للحصول على وقف إطلاق نار شامل والسماح للمساعدات  الإنسانية بالوصول إلى مناطق الصراع، وكذلك السماح للقوى السياسية بالعمل معا لتجسيد خارطة طريق لعملية سلام دائمة.

2. إنشاء عملية سياسية  تشمل القوى السياسية المسلحة وغير المسلحة من جميع المناطق  للوصول إلى:

أ) المناقشة والاتفاق على نظام الحكم الذي يمكن أن يضع حدا للصراعات بين “الخرطوم في الوسط” ودارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والشرق والشمال الاقصى .

ب) مشروع دستور دائم.

3. تنفيذ التدابير القانونية والقضائية لإنهاء الإفلات من العقاب، مثل:

أ) تعيين قضاة غير حزبيين، بما في ذلك المحاكم خاصة؛

ب) التأكد وضمان استقلال المحاكم والقضاء ومراجعة عمل الشرطة في التحقيق والاعتقال والملاحقة الإجراءات القانونية

ج) الامساك  بكل القوات الحكومية والميليشيات المرتبطة بها للمساءلة عن انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني.

د) تعديل الأحكام الواردة في قانون الشرطة، والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية التي تعطي للشرطة والأمن حصانة .

توصيات إلى الجبهة الثورية السودانية (SRF) وقوى المعارضة السياسية:

4. التحكم في طموحات الفرد المرؤوس من أجل تطوير وتوضيح البرامج السياسية والرؤى التفصيلية التي يمكن أن تشكل إطارا لعملية الانتقال السياسي

5. العمل على توسيع قاعدة المعارضة الدعم والتأييد الشعبي للفترة الانتقالية.

للمساعدة في انهاء الصراع وبناء السلام المستدام والإصلاح

إلى جمهورية جنوب السودان:

6. نحث الجبهة الثورية وقوى المعارضة الأخرى أن تدرك أن انتقال الإدارة أفضل كثيرا من انقلاب أو تغيير النظام بالقوة والفوضى المصاحبة له على الأرجح.

7. تشجيع الجبهة الثورية لتطوير منصة مفصلة للعملية السياسية والعمل مع قوى المعارضة الأخرى.

إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، والسلم الافريقي مجلس الأمن ومجلس جامعة الدول العربية:

8. المطالبة والعمل من أجل التوصل إلى حل شامل للنزاعات المتعددة في السودان.

9. تقديم الحوافز للرئيس عمر البشير، وكذلك النخبه من NCP لإنشاء حكومة انتقالية وبحزم وبشكل لا رجعة فيه لوضع السودان على طريق الفترة  الانتقالية، بما في ذلك:

أ) المساعدة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، مثل تطبيع العلاقات ورفع العقوبات، التعجيل بتنفيذ مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HPIC) وغيرها من تدابير تخفيف عبء الديون، شريطة أن يتم استيفاء المعايير خارطة طريق المرحلة الانتقالية ويتم إحراز تقدم في المفاوضات مع جنوب السودان القضايا العالقة 

10. الدعم من خلال التدريب وبناء القدرات وأطرافها والى جانب الشباب والنساء وفقراء المدن والريف. يمكن مطالعة نص التقرير على الرابط التالي http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/horn-of-africa/sudan/194-sudan-major-reform-or-more-war.aspx Sudan: Major Reform or More War Afric