قالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس إن مجلس الأمن الدولي ناقش الثلاثاء إمكان فرض عقوبات على السودان وجنوب السودان ما لم يضعا حدا للاشتباكات
الحدودية التي يخشى أن تتصاعد إلى حرب شاملة بينهما، فيما أعلن السودان البدء في تقديم شكاوى رسمية دوليا ضد حكومة جنوب السودان لاعتدائها على منطقة هجليج.
وقالت رايس للصحفيين إن أعضاء المجلس ناقشوا سبل ممارسة نفوذهم لحمل الطرفين على تنفيذ هذه الخطوات، ومن بين ما شملته هذه المناقشات إمكان فرض عقوبات.
ولم تذكر رايس التي ترأس مجلس الأمن لهذا الشهر مزيدا من التفاصيل بشأن العقوبات التي قد يفرضها المجلس.
وأكد مجلس الأمن الدولي من جديد دعوته إلى وضع نهاية كاملة وفورية وغير مشروطة للقتال ووقف الغارات الجوية التي تقوم بها القوات السودانية وانسحاب قوات جنوب السودان من هجليج.
وعبرت مندوبة جنوب السودان في الأمم المتحدة أنييس أوسواها عن أملها بأن يساعد العمل الدبلوماسي في منع نشوب حرب، لكنها حذرت من أن بلدها لن تتخلى عن أراضيها.
وقالت للصحفيين “لن نبادر بالهجوم لأننا دعاة سلام لكننا سندافع عن أرضنا”.
واتهمت جوبا الخرطوم بشن غارات جوية على مناطق نفطية في ولاية الوحدة الجنوبية، ونفى السودان أنه شن أي هجمات جوية، لكنه قال إن قواته البرية هاجمت مواقع المدفعية الجنوبية التي أطلقت النار على الشمال.
وأمس الثلاثاء أعلن السودان البدء في تقديم شكاوى رسمية دوليا ضد حكومة جنوب السودان لاعتدائها على هجليج، كما قرر تشكيل لجان لتقييم الأضرار التي نجمت عن دخول جيش دولة الجنوب هجليج جنوب كردفان والنيل الأزرق، لتقديمها لكل الجهات العدلية الدولية.
وقال وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة في مؤتمر صحفي في الخرطوم “إن الاعتداء على هجليج لا يحتاج لدليل، بعد اعتراف الرئيس الجنوبي بذلك ورفضه طلب الأمم المتحدة بالانسحاب، والخطوة الأخيرة التهديد باجتياح أبيي تؤكد عدم رغبة الدولة الوليدة في العيش مع جارتها بسلام”.
وأكد الوزير السوداني حق بلاده في استخدام القوة لرد العدوان الجنوبي على أراضيه، وأشار في هذا الصدد إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والمادة الثالثة من قانون الاتحاد الأفريقي.
من جانبه وجه زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي نداء لرئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت بالكف عما أسماها المقامرات غير المحسوبة بما يسبب الدمار لبلاده، وطالب في الوقت نفسه بوقف فوري للحرب بين السودان وجنوب السودان.
ودعا المهدي في منبر الصحافة والسياسة الذي يستضيفه شهريا إلى إبرام سلام سوداني جديد لمعالجة قضايا البلاد، “بأن يعطى فيه كل ذي حق حقه حفاظا على البلاد بالحق وليس بالقوة”، وجدد دعوته حاملي السلاح بالجبهة الثورية إلى نبذ الحل العسكري.
وقدم المهدي مشروعا قال إنه للخلاص الوطني كمبادرة من حزب الأمة لحل الأزمة السياسية بضرورة أن الحل الراهن للأزمة فرصة لتحقيق سلام عادل وشامل وتحول ديمقراطي كامل وتطبيع للعلاقة مع الأسرة الدولية وإنهاء لما أسماها بالحرب الباردة مع المؤسسات العالمية المالية وإقامة مؤتمر دستوري يحول البلاد من دولة الحزب إلى دولة الوطن.
تشديد أمني
من جهة أخرى رفعت شرطة ولاية الخرطوم استعدادتها الأمنية لأقصى درجة لمواجهة ما وصفته بالخلايا النائمة في عاصمة البلاد، وأشارت إلى أنها رفعت الاستعداد بنسبة 100% تحوطا لأي محاولة للإخلال بالأمن على يد تلك الخلايا.
وقال والي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر في اجتماع مع بعض رجال المال والأعمال السودانيين -لأجل دعم المجهود الحربي- إن لجنة أمن الولاية توالي اجتماعاتها على مدار الساعة لترتيب كل الأوضاع الأمنية الداخلية لعاصمة البلاد.
وأعلن أن ولايته قررت فتح 14 معسكرا لتدريب الشباب لخلق قوات احتياط وتسيير نحو 2000 من المجاهدين إلى مناطق العمليات في جنوب كردفان.
وكانت أجهزة الأمن السودانية أعلنت الثلاثاء ضبط مجموعة من الأسلحة والذخائر والوثائق والمستندات بمنزل نائب رئيس حكومة جنوب السودان في الخرطوم رياك مشار.
وقالت إن ما عثرت عليه من وثائق مع متهمين يجري التحري معهم يحوي خططا تهدف لتقويض نظام الحكم في السودان عبر عملية عسكرية يتم تنفيذها خلال الشهر المقبل.