قضت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي الاربعاء بتقليص حدود منطقة ابيي السودانية الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الحكومة وحركة التمرد الجنوبية السابقة، وقررت خصوصا اعادة ترسيم الحدود الشمالية والشرقية للمنطقة.
وقال بيار-ماري دوبوي رئيس المحكمة التحكيمية في محكمة التحكيم الدائمة “نحن واثقون من ان الطرفين سينفذان الحكم بارادة طيبة”.
وكانت حكومة الخرطوم و”الحركة الشعبية لتحرير السودان” (حركة التمرد الجنوبية السابقة) رفعتا في كانون الاول/ديسمبر 2008 الى محكمة لاهاي نزاعهما حول حدود هذه المنطقة التي شهدت في ايار/مايو 2008 معارك اسفرت عن مقتل حوالى 100 شخص.
وخشية تجدد هذه المواجهات بعد قرار قضاة لاهاي، نشرت الامم المتحدة اعدادا اضافية من جنود قوة حفظ السلام في هذا القطاع الواقع على الحدود بين الشمال السوداني المسلم والجنوب ذي الغالبية المسيحية او الارواحية.
وتهدد اعمال العنف هذه اتفاق السلام الشامل الذي ابرم في العام 2005 بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان والذي وضع حدا لحرب اهلية دامت عشرين عاما.
– قالت وزارة الخارجية السودانية يوم الاربعاء ان الحكم الذي اصدرته محكمة دولية في لاهاي بشأن حدود منطقة أبيي الغنية بالنفط المتنازع عليها هو ” خطوة للامام” وان الحكومة ستحترم القرار.
وقال مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية السودانية لرويترز ان حكومة الخرطوم ستحترم القرار وان هذا القرار نهائي وملزم لان كل الاطراف وافقت من البداية على ان يكون حكم المحكمة ملزما ونهائيا. كما يضمن القرار حقوق الرعي لقبيلة المسيرية.
-وأقرت المحكمة في قرارها، الملزم الذي يترتب على الطرفين تنفيذه، حقوق الرعي للقبائل في المنطقة، كما طالبت الجانبين المعنيين بالتنفيذ الفوري للقرار، إلى جانب تسهيل عملية إعادة ترسيم الحدود الشرقية والغربية.
– هذا القرار لا يعني حسم ما إذا كانت المنطقة ستعود إلى الشمال أم إلى الجنوب، وهو الأمر الذي سيحدده استفتاء عام سيجري في العام 2011.
لكنه يعني أن معظم حقول النفط المهمة أصبحت معظمها ضمن المناطق التي تتبع الحكومة المركزية في الشمال، مع بقاء بعض الحقول ضمن المناطق الجنوبية.
– وجاء هذا الاتفاق، الذي يتألف من 4 بنود، بعد إخفاق الجانبين في التوصل إلى حل سياسي للنزاع حول المنطقة.
وهذه البنود هي تفعيل الترتيبات الأمنية فيما يتعلق انتشار القوات العسكرية شمالاً وجنوباً، وتأليف إدارة مؤقتة للمنطقة من الطرفين، وتحديد شهر واحد لترسيم الحدود ووضع حل نهائي للأزمة، والنظر في الوضع الإنساني لإعادة الحياة إلى أبيي وعودة النازحين إليها.
-ينص البند الأخير على اللجوء إلى هيئة تحكيم مشهود لها بالنزاهة والحياد لمعالجة النقاط الخلافية في ترسيم حدود المنطقة وفق حدود العام 1905 في مدة زمنية لا تتجاوز شهراً، وإذا فشلت هذه الجهود، سيلجأ الطرفان إلى المحكمة الدولية في لاهاي
– قال دينق الور كول وزير خارجية السودان والمسؤول في الحركة الشعبية لتحرير السودان” إن قرار محكمة التحكيم بشأن حدود منطقة أبيي الغنية بالنفط المتنازع عليها “مقبول” وان حركته ستحترمه.
– ألور : الحركة الشعبية لتحرير السودان وشعب هذه المنطقة سيحترمان وينفذان هذا القرار.”
– وقال ان قبيلة الدنكا الجنوبية خسرت بعض الاراضي في حكم اعادة ترسيم الحدود الشرقية والغربية لابيي لكن الحركة ترى ان الحكم في مجمله مقبول.
– – قال المبعوث الامريكي الخاص لدى السودان يوم الاربعاء انه واثق من ان الحكم الذي اصدرته محكمة دولية في لاهاي بشأن حدود منطقة أبيي الغنية بالنفط المتنازع عليها “سينفذ بشكل كامل.”
وقال سكوت جريشن للصحفيين “علي ان أقول لكم أني متفائل. أنا واثق بأن ما التزم به هؤلاء الناس قولا سينفذ فعلا وان قرار التحكيم هذا سينفذ تنفيذا كاملا.”
وأضاف “سيعاد ترسيم الحدود والدنكا والمسيرية ستعيشان في سلام طويلا” مشيرا الى قبيلتين منتاحرتين في المنطقة
-اعلن مسؤول كبير في الامم المتحدة اليوم الاربعاء ان الخرطوم وجنوب السودان يعتبران ان قضية منطقة ابيي المتنازع عليها بينهما سويت بالقرار الصادر عن محكمة التحكيم الدولية اليوم بشأن هذه المنطقة الغنية بالنفط.
وقال ممثل الامم المتحدة في السودان اشرف قاضي ان الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان (التمرد الجنوبي السابق) اتفقا على ان الصراع بينهما على هذه المنطقة قد سوي.
وقضت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي اليوم الاربعاء بتقليص حدود منطقة ابيي وقررت خصوصا اعادة ترسيم الحدود الشمالية والشرقية للمنطقة. وعليه ستبسط الخرطوم سيطرتها المباشرة على الانحاء الشمالية في المنطقة، وهي انحاء غنية بالنفط.
تعليقات
تتلي الحكومة السودانية للمرة الثانية علي التوالي صفعتين الاولي من حركة العدل والمساواة حيث بادرت باطلاق 60 اسير من القوات النظامية بينما لم تبادر الحكومة لذلك والثانية من محكمة العدل في لاهاي حيث حكمت لصالح حكومة الموتمر الوطني في قضية ابيي فبالله اخبروني اين الاستهداف وعدم المصداقية في حكومتنا ام في المحاكم الخارجية وام ان محكمة العدل تتبع للقسم الاوسط ببحري وليس بلاهاي واتقوا الله ياكيزان ودمتم ودام نضالكم
ما كان في داعي لي دا كلو
[احمد]
نشكر الشريكين على حل المشكلة بدون تصادم
وندعو المعارضة ان يكون هدفها مصلحة السودن وليس الكرسى والمصالح الشخصية
كما ندعو الحكومة العمل مع المعارضة
ونقول للحاملين السلاح لاتوجد مشكلة لاتحل
ونقول للسياسين عامة بموارد السودان الوفيرة يمكن ان لايكون هناك فاقة ولاجهل ولاتخلف فى سنوات معدودة – والله يسألكم عن ماذا عملتم