بسم الله الرحمن الرحيم..
ما قلتو بشيركم دا أسد أفريقيا !!
عبدالغني بريش اليمى…..الولايات المتحدة الأمريكية..
عندما أصدر قضاة المحكمة الجنائية الثلاث بلاهاي في مارس من العام 2009 أمراً بإعتقال عمر البشير وتسليمه إليها بإتهامه ارتكاب جرائم تدخل ضمن سلطة هذه المحكمة ، اقام أهل الانقاذ الدنيا في السودان ولم يقعدوها ، احتجاجا على أمر الإعتقال ، وملأت شوارع الخرطوم بالمظاهرات التي نددت بأمر الإعتقال ، وانتهز البشير فرصة المظاهرات المؤيدة له ليقوم بزيارة خارجية له إلى كل من قطر والسعودية وليبيا ومصر واريتريا وأثيوبيا قِيل انها تحدي لقرار الجنائية الدولية ، رغم أن تلك الدول التي زارها غير موقعة أصلاً على ميثاق روما وهي بالتالي غير ملزمة بإعتقاله .
نعم -وصفت الحكومة السودانية الجنائية الدولية بأبشع الأوصاف .. وهي محكمة الرجل الأبيض لمحاكمة الرجل الأسود !! .. وهي محكمة تستهدف الأفارقة دون غيرهم !! .. وهي محكمة سياسية !! .. وهي تستهدف السودان لعروبته واسلامه !! .. ووووووووووو من التهم التي لا تستند إلى أي دليل مقنع .. وصممت على مقاومة هذا القرار القضائي بكل الطرق والوسائل .
وعندما سئل مسئولين حكوميين عن مدى تأثير هذا القرار لتحركات البشير الخارجية ، قالوا ان الرئيس سيمارس مهامه عاديا كرئيس للبلاد- كالقيام بالزيارات الخارجية ومقابلة رؤوساء الدول والحكومات ، لأن الموضوع لا يهم السودان لا من قريب ولا بعيد .
إذن- لطالما أمر الإعتقال الصادر عن قضاة الجنائية الدولية الثلاث ليس له أي قيمة قانونية عند جماعة الأنقاذ- فلماذا إذاً تجنب البشير زيارة الدول التي صادقت على ميثاق روما منذ صدور الأمر ؟ وهل الأسد الذي لا يهاب من أحد يطالب بضمانات لزيارة دولة ولدت قبل سبع أشهر فقط .. كما يتضح في الخبر التالي ؟ .
الخرطوم في 22 مارس 2012
(( رهن ” المؤتمر الوطني ” الحزب الحاكم فى السودان زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى دولة جنوب السودان للتباحث مع رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت حول القضايا العالقة بضمانات تقدمها دولة الجنوب بشأن طلب المحكمة الجنائية بتوقيف الرئيس البشير .
وقال قيادي في المؤتمر الوطني في تصريحات له اليوم في الخرطوم إن بعض القيادات الجنوبية لديها التزامات دولية في قضية المحكمة الجنائية .. مشيرا إلى أن منهم مؤيدين لمحاكمة البشير في لاهاي .
وأضاف أنه إذا لم تكن هناك ثقة كافية وضمانات بهذا الشأن فإن البشير لن يذهب للجنوب .. فيما اشترط أن يتضمن الحوار الأمني رفع يد الجنوب عن دعم حركات التمرد فى دارفور وفك الإرتباط مع الجيش الشعبي في قطاع الشمال .))
مطالبة حزب المؤتمر الوطني دولة جنوب السودان بتوفير ضمانات قبل ان يقوم البشير بزيارة الأخيرة لأمر مقزز ومشمئز . فالبشير طالما يدعي أنه برئ من التهم الموجهة إليه دوليا ، وان أمر القبض عليه ليس له أي قيمة قانونية بالنسبة إليه ، وان مدعي الجنائية الدولية الخاص بجرائم دارفور ، وكذا قضاة الجنائية الدولية الثلاث الذين أصدروا أمر الإعتقال تحت جزمته .. طالما هذا هو موقفه المبدئي الثابت.. فلماذا يطلب ضمانات جنوبية بعدم الإعتقال ؟ .. لماذا الخوف من الإعتقال ؟ .. أليس كل الناس تحت جزمته كما يقول.. وأليس هو سيد الأسياد .. وأسد أسود أفريقيا .. وقاهر المعارضة بنوعيها السياسي والمسلحي في السودان ؟ .
إن الأخلاق الإنساني السليم ، وكذا كل الديانات السماوية والأرضية ، ودساتير الدول المتحضرة ، والمواثيق الدولية .. تقتضي محاسبة الجناة الذين يرتكبون جرائما ترتعد لها الابدان- كتلك التي ارتكبها البشير في دارفور ، ومازال يرتكب الجرائم نفسها في جبال النوبة والنيل الأزرق .. فإن على حكومة دولة جنوب السودان عدم اعطاء أية ضمانات لشخص يرفض رؤوساء دول العالم وحكوماته مقابلته لسبب سالف الذكر .
حكومة دولة جنوب السودان مطالبة بإعادة النظر في قرارها بالسماح للبشير لدخول أراضيها ، تمشيا مع المطالبات الشعبية في كل من شمال وجنوب السودان الرافضة لهذه الزيارة .. وإلآ فإن دخول قاتل الجنوبيين والدارفوريين والآن النوبة وأهالي أنقسنا أراضي دولة الجنوب سيترك آثارا حقوقية سلبية ، وسيشكك المنظمات الحقوقية والعدلية العالمية والدولية والإقليمية حول جدية الدولة الجديدة في محاربة الجرائم وملاحقة المجرمين ومحاكمتهم .
ليذهب عمر البشير إلى جنوب السودان إذا أراد ، لكن أن يطلب ضمانات من جوبا حتى لا يتم إعتقاله ، فهذا غير مقبول أبدا أبدا على الأقل من قبل المنظمات الشعبية والأهلية الجنوبية والشمالية ، ولتستمع حكومة الجنوب إلى صوتها .
[email protected]