على ابوزيد على
جاء فى تقرير البنك الدولى فى سبتمبر 2011 ان النفقات العسكرية للعمليات العسكرية فى دارفور التى انفقتها الحكومة السودانية فى الفترة من عام 2004 وحتى العام 2009 تم تقديرها ب10 مليار و88 مليون دولار اى بمعدل مليون و700 الف دولار يوميا
وجاء فى تقرير مؤشرات التنمية الدولية الصادرة من البنك الدولى لتقرير عام 2011 ان مقدار الخسارة فى الانتاجية نتيجة توقف الانشطة الاقتصادية وسبل كسب العيش فى دارفور نتيجة الحرب فى الفترة من 2003 وحتى العام 2009 بلغت الخسارة 7 مليار و 222 مليون دولار
وفى تقرير الدولة الصادر من البنك الدولى فى عام 2011 ان الخسائر الناتجة عن القرى المدمرة فى حرب دارفوروعددها 3408 قرية والتى تم تقديم العون الانسانى لها من المجتمع الدولى ومؤسسات الامم المتحدة بلغت
الصرف على احتياجات الاعانات المبكرة 4مليار و136 مليون دولار
فى مجال اعادة التاهيل 4مليار و139 مليون دولار
المبلغ المقدم للمساعدات التاهيلية 2 مليار 539 مليون دولار
الارقام السابقة التى بدأت بها مقال الاسبوع بعض من المعلومات التى قمت برصدها لمؤلف جديد اقوم باعداده تحت عنوان النازحون فى دارفور جريمة الماضى ومأساة الحاضر وتتبقى الارقام الدولارية المليارية التى انفقتها الدولة فى العشرة اعوام الاخيرة والتى لم تتوقف فيها دوران رحى النزاع والعمليات العسكرية بانفاقها المجنون والانفاق الامنى والدبلوماسى ومن ثم الانفاق على مسيرة البحث عن السلام وفى معالجة افرازات الحرب
بما تقدم نسعى لرسم صورة حقيقية لمشكلة الاقتصاد السودانى فى طاولة المؤتمرون برئاسة الدكتور التجانى السيسى وان جاء اختيارنا للحرب فى دارفور للاسباب البحثية التى اطلع بها فان المؤتمرون واصحاب القرار يكونون اكثر احاطة بنفقات النزاعات المسلحة التى حدثت وما زالت تستعر فى مناطق السودان الاخرى مثل النيل الازرق وجنوب كردفان ومن قبل العام 2006 فى شرق السودان وحجم الانفاق الحربى وحجم الخسائر فى الموارد الاقتصادية والانتاجية التى تطلع مناطق النزاعات المسلحة باكثر من 60 % من اسهامها فى عائدات الصادر الزراعية والحيوانية
ان الحاجة الملحة الان هو ايقاف نزيف وتدمير الاقتصاد وكبح جماح الحروب المسعورة التى تستنزف الموارد البشرية والاقتصادية وان ندرك استحالة المعلجة الحقيقية الاستفادة من اضافة موارد جديدة فى ظل النزاعات الداخلية التى تعيق حدوثها وتعصف بما تم انجازه منذ بدايات الدولة
ازاء الاوضاع والحقائق فان الاولوية القصوى لفتح الطريق امام الاستقرار ودولة التنمية والخدمات الانتاج هو السعى لايقاف الحروب الاهلية فى بلادنا وهو ما يتطلب ارادة سياسية رفيعة من الاطراف المتحاربة وارادة شعبية وطنية وانسانية فى مواجهة السبب الحقيقى لمعاناته وتدهور اوضاع الوطن
ولله الحمد
[email protected]
حركة العدل و المساواة السودانية
موقع متخصص بنقل آخر الأخبار و البيانات و القرارات لحركة العدل و المساواة السودانية