وربما يكون الرئيس عمر حسن البشير في موقف اكثر حساسية من جيرانه. وبوصفه الرئيس الوحيد الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا بالقاء القبض عليه على الرغم من أنه لايزال في الحكم فان الاماكن المتاحة له ليذهب اليها قليلة.
ويمكن اعتبار القرار الذي اتخذه هذا الاسبوع باعلان أنه لن يرشح نفسه في انتخابات الرئاسة المقررة عام 2015 خطوة لضمان أن يظل حزبه في الحكم بحيث يتأكد أن بوسعه ترك الحكم ويظل بمأمن داخل حدود السودان بعيدا عن أيدي المحكمة الجنائية الدولية.
لكن البعض يرى أن الخوف من أن حزبه قد يسلمه لتحسين العلاقات الدولية يحول دون تنحيه عاجلا وليس اجلا بعد أربع سنوات.
وقال عثمان الميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار المستقلة انه اذا تنحى البشير فان هذا لا يكفي لتأمينه لان بعض قياداته قد تكون عملية وتقول ان من الافضل رعاية مصالح البلاد لا مصالح شخص واحد.
وسارع مسؤولون من حزب المؤتمر الوطني الحاكم الى التصريح بأن التنازلات المقترحة من بينها انشاء لجنة لمكافحة الفساد وتوفير فرص عمل للخريجين ليست رد فعل على الانتفاضات التي أطاحت بزعيمي مصر وتونس وقد تؤدي الى اسقاط حكم الزعيم الليبي معمر القذافي.
لكن البشير قدم الاقتراحات وطرح سن التقاعد المحتمل عند بلوغ الستين بالنسبة لمسؤولي الحكومة والحزب على القطاع الشاب من حزبه بهدف استرضاء المجموعة التي كانت العامود الفقري للاحتجاجات في أماكن أخرى.
وقد يكشف هذا ايضا القيادة الطاعنة في السن والراكدة لاحزاب المعارضة وبعضها يرأسها نفس الاشخاص منذ عقود ومعظمهم تجاوزوا السبعين من العمر.
وقال باحث غربي متخصص في الشأن السوداني طلب عدم نشر اسمه “وضع حزب المؤتمر الوطني في مكانة اكثر الاحزاب تجاوبا مع المشاعر الشعبية دهاء… ويشير ايضا الى أن الارجح أن يأتي التغيير في السودان من داخل النخبة الحاكمة وليس من متحد خارجي.”
لكن سبق أن قطع حزب المؤتمر وعودا على نفسه بالاصلاح وحنث بها من قبل. الاختلاف الان هو أن الضغط على الحزب الحاكم الذي استولى على الحكم في انقلاب أبيض عام 1989 يأتي من الداخل.
وقال محللون ان رياح التغيير تزيد التاييد للجناح الاصلاحي داخل حزب البشير.
وقال محجوب محمد صالح رئيس تحرير صحيفة الايام المستقلة ان التطورات الاخيرة في العالم العربي ستقوي هذا التحدي وربما تجعل له قاعدة عريضة. وأضاف أنه اذا حدث هذا فسيكون أمرا جيدا.
وبدأ اصلاحيون من حزب المؤتمر الوطني التعبير عن مخاوفهم علنا في اظهار نادر للمعارضة. وهم يدركون أنه اذا لم يحدث التغيير الان في السودان الذي يعاني بعد عقود من صراعات أهلية متعددة فقد تندلع احتجاجات في الشوارع مطالبة بتغيير النظام بالكامل وهم من ضمنه.
وقال مكي المغربي وهو رئيس تحرير احدى الصحف الموالية لحزب المؤتمر الوطني في كلمة وجهها الى البشير هذا الاسبوع انه يجب أن يحصل الشعب السوداني على ثلاثة أرباع ثروة أشقاء الرئيس.
ويبدو واضحا أن الاصلاحات الطفيفة التي اقترحت حتى الان لا ترقى الى ما يريده الاصلاحيون داخل حزب المؤتمر الوطني ناهيك عن الشعور الشعبي بالبلاد.
وفرقت الشرطة عشرات الاحتجاجات المناهضة للحكومة بالعنف في أنحاء الشمال هذا العام ولايزال عشرات من مسؤولي أحزاب المعارضة والنشطاء في السجن دون توجيه اتهام لهم.
وفي حين فشلت الحركة في استقطاب دعم واسع النطاق قبل أن تتداعى يقول كثيرون انه اذا استمرت الازمة الاقتصادية فقد يندلع المزيد من الاحتجاجات.
وقال الميرغني ان الاصلاح الحقيقي يجب أن يحدث الان.
وأضاف أن الشعب لا يتطلع الى وعود بل الى أفعال. وقال انه لم يعد ممكنا أن يحاول المسؤولون كسب الوقت من خلال محاولة اجراء تغييرات طفيفة لنظام حكمهم