الخرطوم – النور أحمد النور
الساحة السودانية زخماً قبل خمسة أيام من بدء الحملة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستستمر 56 يوماً، إذ أقرت قوى المعارضة التنسيق في الانتخابات وشرعت في الاتفاق على لائحة بمرشحيها، لكن «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم قلل من أهمية التحالف ضده وتحدى معارضيه، واعتبر أنهم لن يحققوا أكثر من 25 الى 35 في المئة.
وقال رئيس «هيئة التحالف» المعارض فاروق أبوعيسى إن التحالف اقترب من الاتفاق على لائحة بأسماء مرشحيه للبرلمان وحكام الولايات، وستناقش اليوم في حضور ممثلي «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، مؤكداً أنهم يخططون لهزيمة رموز «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم التي «عُرفت بعدائها الشديد للديموقراطية وللقوى الوطنية»، الى جانب العناصر والشخصيات التي انسلخت من أحزاب المعارضة وأصبحت «أبواقاً قبيحة للحزب الحاكم وسياطاً في ظهر المعارضة».
كما قال عضو قيادة تحالف المعارضة المرشح للرئاسة مبارك الفاضل المهدي إن البشير لن يستطيع الفوز في الجولة الأولى من الانتخابات، وسيهزم في الجولة الثانية عندما تتفق المعارضة على مرشح واحد في مواجهته لأنه لا يملك قاعدة اجتماعية وليس له سند سياسي ويتكئ على حزب شمولي منقسم على نفسه. وحذر من لجوء الحزب الحاكم الى تزوير الانتخابات.
لكن «حزب المؤتمر الوطني» توقع أن يحرز منافسو الرئيس عمر البشير في انتخابات الرئاسة الجمهورية مجتمعين ما بين 25 في المئة و35 في المئة من جملة أصوات الناخبين. وقال المسؤول السياسي في الحزب إبراهيم غندور إن آخر استطلاع أجرته جهات موثوق بها لديهم في العام الماضي رجح أن يحرز البشير 96 في المئة من أصوات الناخبين، مشيراً الى أن الرئيس السوداني لن يفوز بأقل من 65 الى 75 في المئة. وشدد غندور على أن البشير سيحسم الانتخابات من الجولة الأولى، واستبعد أن يؤدي تعدد المرشحين إلى تشتيت الأصوات واجراء جولة ثانية.
الى ذلك، هددت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بإلغاء انتخابات برلمان الجنوب والاتجاه نحو الاهتمام بالقضايا لما بعد الفترة الانتقالية في حال اصرار شريكها «حزب المؤتمر الوطني» على تعليق الحوار في شأن الخلاف على نتائح التعداد السكاني.
وانتقد الامين العام لـ «الحركة العشبية» باقان اموم تصريحات رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر عن عدم وجود اتجاه لاستدعاء البرلمان لإعادة النظر في قانون الانتخابات من أجل حل مشكلة التعداد السكاني. وأوضح أن أي محاولة لتمرير التعداد السكاني من دون حل لن تترك خياراً أمام الأحزاب السياسية في الجنوب بما فيها «الحركة الشعبية» سوى مقاطعة الانتخابات البرلمانية مع استمرار المشاركة في المستويات الأخرى غير المرتبطة بالتعداد. وأضاف اموم: «إذا كان الطاهر يفضل مقاطعة الجنوب انتخابات البرلمان ليكون للشمال فقط، ولا سيما أن للجنوب مجلسه، فسنأخذ اقتراحه في الاعتبار».
و قال مبعوث الامم المتحدة الى السودان اشرف قاضي إن بعثة المنظمة الدولية نجحت في الحفاظ على حيوية اتفاق السلام الشامل، مشيراً الى تطبيق الجزء الأكبر منه حتى الآن. وبدا متفائلاً من «اكمال الشوط الى آخره بنجاح على رغم التحديات التي تواجهه». وشدد على أن الانتخابات «ستكون مرضية الى حد كبير على رغم أنها لن تكون مثالية مئة في المئة». ونفى أن يكون الشمال يسرب أسلحة الى الجنوب لدعم الصراع القبلي هناك، قائلاً «إن البعثة لم تجد أي دليل أو برهان على تلك المزاعم».
ودافع قاضي في آخر مؤتمر صحافي له امس قبل مغادرة البلاد لانتهاء فترة عمله في السودان بعد سنتين من توليه مهام رئاسة بعثة حفط السلام الدولية «يونيمس»، عن أداء البعثة خلال الفترة التي تولى فيها رئاستها. وقال إن البعثة نجحت الى حد كبير في مساعدة الأطراف على تنفيذ اتفاق السلام، مشيراً الى ارتفاع حدة النزاعات القبلية في الجنوب التي قال إن بعثته نجحت في تقليل عدد ضحاياها.
ورداً على اسئلة الصحافيين، نفى قاضي اتهام الشمال بتسريب أسلحة إلى الجنوب لدعم النزاع القبلي، وقال إن ذلك سيبقى مزاعم الى أن تثبت بالادلة والبراهين. لكنه شدد على أن بعثته لا تملك دليلاً ولا برهاناً» ولم نطّلع بأنفسنا او تقدمت لنا أي جهة ما يثبت تلك الاتهامات لنقدم تقريراً لمجلس الأمن بذلك».
وكان الأمين العام للامم المتحدة سمى رسمياً أول من امس مساعده للشؤون السياسية الديبلوماسي الاريتري هايلي منقريوس مبعوثاً الى السودان خلفاً للباكستاني قاضي الذي أمضى سنتين في الخرطوم.
على صعيد آخر، يبدأ الرئيس التشادي إدريس ديبي اليوم الاثنين زيارة رسمية الى الخرطوم تستغرق يومين يجري خلالها محادثات مع الرئيس عمر البشير.
وقال سفير السودان لدى تشاد السفير عبدالله الشيخ أمس إن المحادثات السودانية – التشادية ستركز على اقرار خطوط رئيسية لانطلاقة جديدة للعلاقات بين البلدين وفتح صَفحة جديدة للتعاون بعد سنوات من القطيعة والتوتر.
ووقع السودان وتشاد على بروتوكول إضافي لتأمين الحدود بين البلدين عقب اجتماع مشترك لخبراء عسكريين وأمنيين في الخرطوم وينص البروتوكول على تبادلهما قيادة قواتهما المشتركة كل ستة أشهر، على أن يتولى السودان القيادة أولاً، وأن تكون مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور مقراً لقيادة هذه القوات خلال هذه الفترة.
وكان البلدان وقعا الشهر الماضي اتفاقاً لتطبيع العلاقات بينهما تقرر بموجبه نشر قوة مشتركة للحفاظ على الأمن على الحدود. كما تعهد البلدان بوقف أي دعم لحركات التمرد في كل من البلدين ووضعا جدولاً زمنياً لإنشاء القوة المشتركة. وبحسب الاتفاق، نقلت السلطات السودانية المعارضة التشادية من الحدود نحو 400 كيلومتر إلى عمق الاراضي السودانية. كما أبعدت تشاد متمردي «حركة العدل والمساواة» بزعامة خليل ابراهيم الى منطقة جبل مون في دارفور.
إلى ذلك، أعلنت «حركة تحرير السودان» بزعامة مني اركو مناوي مساعد الرئيس السوداني امس أن القتال بين قواتها ومقاتلي «حركة العدل والمساواة» قرب جبل مون خلال الايام الاربعة الاخيرة أدى الى مقتل حوالى 80 من قوات ابراهيم وتدمير 10 من سياراته. وأوضحت أن ابراهيم فقد السيطرة على مواقع عدة لتأمين خروجها من تشاد. كما أُصيب في المواجهات سليمان صندل القائد العام لجيش ابراهيم.
من جهة ثانية، قدم احد مستشاري الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الشكر شخصياً الى الرئيس السوداني عمر البشير على الجهود التي بذلتها الخرطوم للافراج عن الفرنسي لوران موريس الذي خطف رهينة بيد مجموعة مجهولة في دارفور لثلاثة اشهر.
وقال اندريه باران مستشار الرئيس ساركوزي للشؤون الافريقية: «جئت من السلطات الفرنسية اشكر الرئيس البشير والسلطات السودانية على الجهود التي ادت وسمحت بالافراج عن العامل الانساني في اللجنة الدولية للصليب الاحمر الذي يحمل الجنسية الفرنسية». يذكر أن مسلحين خطفوا لوران موريس المهندس الزراعي (37 سنة) الذي يعمل لمصلحة اللجنة الدولية للصليب الاحمر، في قرية كاوا في تشاد، على بعد حوالى 10 كيلومترات من الحدود مع السودان.
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر في بيان إن لوران موريس الذي خطف في التاسع من تشرين الثاني(نوفمبر) الفائت شرق تشاد، أُفرج عنه السبت «في السادس من شباط (فبراير) عام 2010 بعد 89 يوماً على خطفه». وكانت مجموعة «نسور تحرير افريقيا» غير المعروفة في دارفور أعلنت خطف لوران موريس وطلبت فدية قيمتها مليون يورو في مقابل الافراج عنه، وكذلك أعلنت خطف عاملين فرنسيين آخرين في افريقيا الوسطى يعملان لمصلحة منظمة «تراينغل جي اتش» غير الحكومية.
وأضاف باران: «ذكّرت أيضاً الرئيس (عمر البشير) بوجود ثلاثة عاملين انسانيين فرنسيين آخرين (اثنان في منظمة تراينغل والموظف في اللجنة الدولية للصليب الاحمر) الذين لا يزالون محتجزين». وتحدث باران بصورة مقتضبة مع الصحافيين بعد لقائه الرئيس السوداني عمر البشير في دار الضيافة الواقع في وسط مدينة الخرطوم
الساحة السودانية زخماً قبل خمسة أيام من بدء الحملة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستستمر 56 يوماً، إذ أقرت قوى المعارضة التنسيق في الانتخابات وشرعت في الاتفاق على لائحة بمرشحيها، لكن «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم قلل من أهمية التحالف ضده وتحدى معارضيه، واعتبر أنهم لن يحققوا أكثر من 25 الى 35 في المئة.
وقال رئيس «هيئة التحالف» المعارض فاروق أبوعيسى إن التحالف اقترب من الاتفاق على لائحة بأسماء مرشحيه للبرلمان وحكام الولايات، وستناقش اليوم في حضور ممثلي «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، مؤكداً أنهم يخططون لهزيمة رموز «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم التي «عُرفت بعدائها الشديد للديموقراطية وللقوى الوطنية»، الى جانب العناصر والشخصيات التي انسلخت من أحزاب المعارضة وأصبحت «أبواقاً قبيحة للحزب الحاكم وسياطاً في ظهر المعارضة».
كما قال عضو قيادة تحالف المعارضة المرشح للرئاسة مبارك الفاضل المهدي إن البشير لن يستطيع الفوز في الجولة الأولى من الانتخابات، وسيهزم في الجولة الثانية عندما تتفق المعارضة على مرشح واحد في مواجهته لأنه لا يملك قاعدة اجتماعية وليس له سند سياسي ويتكئ على حزب شمولي منقسم على نفسه. وحذر من لجوء الحزب الحاكم الى تزوير الانتخابات.
لكن «حزب المؤتمر الوطني» توقع أن يحرز منافسو الرئيس عمر البشير في انتخابات الرئاسة الجمهورية مجتمعين ما بين 25 في المئة و35 في المئة من جملة أصوات الناخبين. وقال المسؤول السياسي في الحزب إبراهيم غندور إن آخر استطلاع أجرته جهات موثوق بها لديهم في العام الماضي رجح أن يحرز البشير 96 في المئة من أصوات الناخبين، مشيراً الى أن الرئيس السوداني لن يفوز بأقل من 65 الى 75 في المئة. وشدد غندور على أن البشير سيحسم الانتخابات من الجولة الأولى، واستبعد أن يؤدي تعدد المرشحين إلى تشتيت الأصوات واجراء جولة ثانية.
الى ذلك، هددت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بإلغاء انتخابات برلمان الجنوب والاتجاه نحو الاهتمام بالقضايا لما بعد الفترة الانتقالية في حال اصرار شريكها «حزب المؤتمر الوطني» على تعليق الحوار في شأن الخلاف على نتائح التعداد السكاني.
وانتقد الامين العام لـ «الحركة العشبية» باقان اموم تصريحات رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر عن عدم وجود اتجاه لاستدعاء البرلمان لإعادة النظر في قانون الانتخابات من أجل حل مشكلة التعداد السكاني. وأوضح أن أي محاولة لتمرير التعداد السكاني من دون حل لن تترك خياراً أمام الأحزاب السياسية في الجنوب بما فيها «الحركة الشعبية» سوى مقاطعة الانتخابات البرلمانية مع استمرار المشاركة في المستويات الأخرى غير المرتبطة بالتعداد. وأضاف اموم: «إذا كان الطاهر يفضل مقاطعة الجنوب انتخابات البرلمان ليكون للشمال فقط، ولا سيما أن للجنوب مجلسه، فسنأخذ اقتراحه في الاعتبار».
و قال مبعوث الامم المتحدة الى السودان اشرف قاضي إن بعثة المنظمة الدولية نجحت في الحفاظ على حيوية اتفاق السلام الشامل، مشيراً الى تطبيق الجزء الأكبر منه حتى الآن. وبدا متفائلاً من «اكمال الشوط الى آخره بنجاح على رغم التحديات التي تواجهه». وشدد على أن الانتخابات «ستكون مرضية الى حد كبير على رغم أنها لن تكون مثالية مئة في المئة». ونفى أن يكون الشمال يسرب أسلحة الى الجنوب لدعم الصراع القبلي هناك، قائلاً «إن البعثة لم تجد أي دليل أو برهان على تلك المزاعم».
ودافع قاضي في آخر مؤتمر صحافي له امس قبل مغادرة البلاد لانتهاء فترة عمله في السودان بعد سنتين من توليه مهام رئاسة بعثة حفط السلام الدولية «يونيمس»، عن أداء البعثة خلال الفترة التي تولى فيها رئاستها. وقال إن البعثة نجحت الى حد كبير في مساعدة الأطراف على تنفيذ اتفاق السلام، مشيراً الى ارتفاع حدة النزاعات القبلية في الجنوب التي قال إن بعثته نجحت في تقليل عدد ضحاياها.
ورداً على اسئلة الصحافيين، نفى قاضي اتهام الشمال بتسريب أسلحة إلى الجنوب لدعم النزاع القبلي، وقال إن ذلك سيبقى مزاعم الى أن تثبت بالادلة والبراهين. لكنه شدد على أن بعثته لا تملك دليلاً ولا برهاناً» ولم نطّلع بأنفسنا او تقدمت لنا أي جهة ما يثبت تلك الاتهامات لنقدم تقريراً لمجلس الأمن بذلك».
وكان الأمين العام للامم المتحدة سمى رسمياً أول من امس مساعده للشؤون السياسية الديبلوماسي الاريتري هايلي منقريوس مبعوثاً الى السودان خلفاً للباكستاني قاضي الذي أمضى سنتين في الخرطوم.
على صعيد آخر، يبدأ الرئيس التشادي إدريس ديبي اليوم الاثنين زيارة رسمية الى الخرطوم تستغرق يومين يجري خلالها محادثات مع الرئيس عمر البشير.
وقال سفير السودان لدى تشاد السفير عبدالله الشيخ أمس إن المحادثات السودانية – التشادية ستركز على اقرار خطوط رئيسية لانطلاقة جديدة للعلاقات بين البلدين وفتح صَفحة جديدة للتعاون بعد سنوات من القطيعة والتوتر.
ووقع السودان وتشاد على بروتوكول إضافي لتأمين الحدود بين البلدين عقب اجتماع مشترك لخبراء عسكريين وأمنيين في الخرطوم وينص البروتوكول على تبادلهما قيادة قواتهما المشتركة كل ستة أشهر، على أن يتولى السودان القيادة أولاً، وأن تكون مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور مقراً لقيادة هذه القوات خلال هذه الفترة.
وكان البلدان وقعا الشهر الماضي اتفاقاً لتطبيع العلاقات بينهما تقرر بموجبه نشر قوة مشتركة للحفاظ على الأمن على الحدود. كما تعهد البلدان بوقف أي دعم لحركات التمرد في كل من البلدين ووضعا جدولاً زمنياً لإنشاء القوة المشتركة. وبحسب الاتفاق، نقلت السلطات السودانية المعارضة التشادية من الحدود نحو 400 كيلومتر إلى عمق الاراضي السودانية. كما أبعدت تشاد متمردي «حركة العدل والمساواة» بزعامة خليل ابراهيم الى منطقة جبل مون في دارفور.
إلى ذلك، أعلنت «حركة تحرير السودان» بزعامة مني اركو مناوي مساعد الرئيس السوداني امس أن القتال بين قواتها ومقاتلي «حركة العدل والمساواة» قرب جبل مون خلال الايام الاربعة الاخيرة أدى الى مقتل حوالى 80 من قوات ابراهيم وتدمير 10 من سياراته. وأوضحت أن ابراهيم فقد السيطرة على مواقع عدة لتأمين خروجها من تشاد. كما أُصيب في المواجهات سليمان صندل القائد العام لجيش ابراهيم.
من جهة ثانية، قدم احد مستشاري الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الشكر شخصياً الى الرئيس السوداني عمر البشير على الجهود التي بذلتها الخرطوم للافراج عن الفرنسي لوران موريس الذي خطف رهينة بيد مجموعة مجهولة في دارفور لثلاثة اشهر.
وقال اندريه باران مستشار الرئيس ساركوزي للشؤون الافريقية: «جئت من السلطات الفرنسية اشكر الرئيس البشير والسلطات السودانية على الجهود التي ادت وسمحت بالافراج عن العامل الانساني في اللجنة الدولية للصليب الاحمر الذي يحمل الجنسية الفرنسية». يذكر أن مسلحين خطفوا لوران موريس المهندس الزراعي (37 سنة) الذي يعمل لمصلحة اللجنة الدولية للصليب الاحمر، في قرية كاوا في تشاد، على بعد حوالى 10 كيلومترات من الحدود مع السودان.
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر في بيان إن لوران موريس الذي خطف في التاسع من تشرين الثاني(نوفمبر) الفائت شرق تشاد، أُفرج عنه السبت «في السادس من شباط (فبراير) عام 2010 بعد 89 يوماً على خطفه». وكانت مجموعة «نسور تحرير افريقيا» غير المعروفة في دارفور أعلنت خطف لوران موريس وطلبت فدية قيمتها مليون يورو في مقابل الافراج عنه، وكذلك أعلنت خطف عاملين فرنسيين آخرين في افريقيا الوسطى يعملان لمصلحة منظمة «تراينغل جي اتش» غير الحكومية.
وأضاف باران: «ذكّرت أيضاً الرئيس (عمر البشير) بوجود ثلاثة عاملين انسانيين فرنسيين آخرين (اثنان في منظمة تراينغل والموظف في اللجنة الدولية للصليب الاحمر) الذين لا يزالون محتجزين». وتحدث باران بصورة مقتضبة مع الصحافيين بعد لقائه الرئيس السوداني عمر البشير في دار الضيافة الواقع في وسط مدينة الخرطوم