قضا المواطنة في الدولة السوداني
التراتبية الاجتماعية access to power
المشكلة الاسياسية في الدوله السودانية هي قضية المواطنة لاننا اذا نظرنا الي السودان من حيث التعدد والتنوع الثقافي والديني تشكل ثروة تحسد عليه ،الشمال النيلي هو مدخل لكل الجيوش الغازية”جيوش” المستعمر ابتدا من القرن الرابع عشر وهو تاريخ الزماني لدخول العرب الي السودان نعم قبل ذالك بسنين جاءو مجموعه من الجزيزة العربية الي الجزء العلوي من الوادي وكان يوجد فيه الممالك المسحية المتمثلة في حضارة الكوش تلك الحضارة العظيمة التي ارست اللبنات الاساسية للحضارة الانسانوية في المنطقة اذنا بعد تعاقب القوي الاستعمارية من حيث التاريخ زمانيا ومكانيا علي البقعة التي تسمي السودان وفعلو ما فعلو علي الاسكان الاصليين وفرضو ضرائب باهثة وحرموهم من حقوقهم عن طريق استيلاء علي كافة مراكز الاقتصادية والسلطوية لتمريراجندتهم بغرض نشر ثقافتهم والهيمنه عبر اليات البطش وميكنيزمات الدفاع الثقافي، والتي يتمثل تجليتها في فرض لغة معينة او حرمانهم من حقعم في التعليم……الخ، لذا بعد خروج الحكم الثنائي” الحكم الانجليزي المصري” من السودان عام 1956م وهوتاريخ اعلان استقلال من داخل البرلمان،ظهر مستعمر داخلي اخر هيمنة علي كل مؤسسات الدولة، هروله كل الاحزاب الطائفية الي تقسم السلطة، بدلا من مناقشة شكل التنوع والتعدد الثقافي والديني وكيفية ترتيب البيت السوداني انذاك علي سبيل المثال مناقشة قضايا السلطة وكيفيه اعداد الدستور كحال اي بلد خارج من الاستعمار علي توه اجتمعو لكي يصارعو في تقسيم كيكعة السلطة وترك باقي المشكلات وهي اساس تكوين دوله اذن المشكلة الحقيقة في الدولة السودانية هي قضايا المواطنة، النظام الاسلاموعروبي تاكد تماما لم يجد ارضية صالحه لتمرير مشروعه الحضاري الا عبر الدين واللغه والثقافة العربية المتمترسة حو (اولاد بلد) اي الذين ينحدرون من سلالات العربية النقية من بنو هاشم وهكذا، بغرض فرض شروط جديدة علي باقي الاثنيات التي تنحدر من الاصل الافريقي عبر عمليات الاسلمة والتعريب بمستوياتة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يتماشي مع نهج الاسلامو سياسي علي الرغم من هنالك مدرستين فكريتين فقط الاشتراكية والراسمالية في صورتها اللبرالية لذا، في الاجانب الاجتماعي لم يكن هنالك تداخل بمعه المفهوم في المناسبات الخاصة،وفيما يتعلق بالتزاوج لن يسمحو بعقد قران بناتهم علي الذين ينحدرون من اصل افريقي لا علي الذين حصلو علي الشهادات العليا او اصحاب الدخل الافتصادي الجيد ولكن في نفس الوقت تماشيا مع نظرية بوطقة الانصهار يسمحو علي اولادهم بالزواج من بنات ذات الاصول الافريقية لان الناتج من اولاد او المولديين ينصبو مباشرا” الي العنصر العربي في تجليتها ميكنيزمات النفي البيلوجي للرجال حسب جدلية المركز والهامش لان اللون او الشعر اصبح معيارا” لقياس درجه العروبة بل ذهبو اكثر من ذلك فاسسو لهم معيارا خاصا بهم يتماشي مع لونهم لاستكمال الجانب الناقص حتي يكون عرب صرف مما يقودنا الي العوامل السيكلوجية في العقل الجمعي العروبي بالثقافة في السودان لانه من اساس لا يوجد عرب الا من ينكر ذلك، هذا يؤكد ان التعايش بصورته الحاليه لايمكن الاستمرار فيه ويجب علي السودانيين علي صياغة عقد دستوري/اجتماعي للمحافظة علي ما تبقي منه، بعد انفصال الجنوب، اما في الجانب الاقتصادي قد لا تجد عدد مقدر من السودانيين الغير عرب في مؤسسات الدوله سوء كانت اقثصادية(بنوك-شركات البترول-البيوتات التجارية) او قضائية…الخ مما يؤكد شكل التمييز Discrimaintion التي تمارسه اجهزة الدولة علي دماء الزنجية، اصبح عرفا ثابتا في مجتمع الاسلاموعروبي انهم يتميزون من غيرهم ويحق لهم العمل في مكاتب المكندشة اما الباقي فمكانهم الطبيعي الاعمال الهامشية اي الاعمال التي تبذل فية طاقة جسمنانية او بدنية وذات الفائدة القليلية وحتي الذين يعملون في الاعمال الهامشية لا تسمح لهم الحكومة تضايقم الحكومة باليات البطش والقهر(اجهزة الشرطية ) وما ادراك ما الشرطية التي تحاصر المواطن ،والمشاهد في ميدان جاكسون وغيره كثير،اذن مسالة المواطنة ضرورية حتي يشعر كل انسان بالانسنة له حقوق وعلية واجبات، ولكن اذا استمرهذا العبث غدا سوف نشهد اقاليم اخري تطالب بحق تقرير المصير حتي لاتصبح مصير شعبها في كف عفريت وشعب الجنوب نموزج،ربما غدا” دارفور او الشرق او جبال النوبة تطالب بحق تقرير المصير،لذا علي اصحاب الدولة الاموية او العربان العباسية عليهم ان يطرحو اسس جديدة حتي لا ينفرط العقد الاجتماعي كليا”،يقومو بعرض صيغه دستورية جديدة تساوي بين كل المواطنين بغض النظر عن اللون او الجنس او العرق او الدين.
بقلم/عبدالصمد ابكر خليل
ايميل:[email protected]