قرار توقيف البشير ''سيطارده إلى غاية القبض أو الوفاة

الخبر:آمادي باي : قضية تهربه من العدالة مسألة وقت لا أكثر ويسقط بين أيدي المحققين الدوليين الذين سيقتادونه إلى السجن لمحاكمته
قرار توقيف الرئيس السوداني، عمر البشير، ”سيطارده إلى غاية القبض أو الوفاة وأن قضية تهربه من العدالة الدولية تبقى مسألة وقت لا أكثر ويسقط بين أيدي المحققين الدوليين الذين سيقتادونه إلى السجن لمحاكمته”، ذلك ما أكده آمادي باي، مدير مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك خلال تدخل له في أشغال الملتقى الدولي لجرائم الحرب والمحكمة الجنائية الدولية المنعقد ببجاية، والذي تنظمه اتحادية المحامين. وقال إن تعاطف العرب والمسلمين معه لن يجديه نفعا في شيء، لأن قرار التوقيف لا يمكن إلغاؤه إلا بحكم قضائي، ونصح بذلك الرئيس السوداني لاختيار أحسن المحامين لتبرئته لأن التهم الموجهة إليه ”خطيرة جدا”.
وأوضح ممثل أوكامبو أن مجلس الأمن بإمكانه التدخل ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف المطاردة، في حالة وجود خطة تمكّن من تحقيق السلام في دارفور. وكشف مدير مكتب المدّعي العام عن تهم جديدة موجهة إلى البشير، وهي توجيه أمر للمتمردين لقتل أعوان الأمم المتحدة في دارفور. ونفى أن تكون الهيئة التي يمثلها يد مطواعة للقادة الأمريكيين والإسرائليين.
وقال إنها تمثل الدول الضعيفة التي أغلبها عضوا فيها، والمدّعي العام لا يعينه مجلس الأمن وإنما ينتخب عليه من قبل الدول الأعضاء. أكّد أمام الحقوقيين الحاضرين والذين عبّروا عن رفضهم محاكمة البشير، أن قرار التوقيف صادق عليه أكثر من 50 قاض يعملون مع أوكامبو.
وبالنسبة للمجازر الرهيبة التي ارتكبها الإسرائليون في غزة، خلال الغزو الأخير، قال ممثل أوكامبو إن المحكمة الدولية تقوم حاليا بعدة تحاليل ودراسات قانونية، لتتأكد إن كان القانون الدولي يؤهلها فتح ملف هذه الجرائم.
وتكمن الصعوبة حسبه في رفض أمريكا وإسرائيل التوقيع على المعاهدة ـ وهو ما يستحيل حسبه ـ رفع دعوى ضد المجرمين اليهود لأن الحرب كانت بين دولة وأخرى، بينما في السودان هي حرب الرئيس ضد سكان دارفور، وهذا التصريح أثار حركة غير عادية داخل القاعة، مما دفع المنظمين إلى طلب الهدوء وللتخفيف من حدة الغضب في صفوف الحقوقيين.