++ سيتمنع الاسلاميون بكافة حقوقهم الدستورية ، وفقا لمعايير حقوق الانسان ، ليس صدقة ، و لا كرما من احد .. سيحاكم ( الكيزان المتهمون بجرائم الحرب و الابادة و الفساد ) ، وفقا لقوانيننا المستمدة من قيم الحرية و التغيير ، و ليس بقوانينهم (البطالة)
++ في (دولة تسقط ) القادمة لن يحظر الاسلاميون تشريعيا بموجب ( قانون عزل سياسي ) ، لان عهد القوانين الاستثنائية قد ولي ، و السبيل الوحيد للعزل السياسي هو عن طريق القضاء المستقل وحده و دون غيره .
++ ثورة التغيير تسع جميع السودانيين ، ( بما في ذلك الكيزان .. الذين هم داخل مركب الانقاذ الان ) .. و قد تكون مساهمة الاخيرين حاسمة مثل كرة الثلج .. و تتسبب في انهيار اركان النظام من داخله و خارجه ؟؟!!
++ في ( دولة تسقط بس ) .. نراهن علي وعي الشباب و الشابات و النساء ، الذين فجروا الثورة متجاوزين الاحزاب المحنطة ، و المعارضة التي ( كراع في القصر ، و مجلس الوزراء ، و تطمح في وراثة النظام كما هو )، و كراع مع المعارضة .. و علي مين يا هامان ؟!!
++ علي ( كيزان السودان ان يتعلموا من تجربة اردغان .. في حالتي النصر و الهزيمة .. و يقدموا لنا اخلاق ( عباد الرحمن ) ..
++ سوف تنشيء وزارة السياحة في الحكومة الانتقالة مدينة سياحية توثق لضحايا النازية الاسلاموية بدءا بضحايا قوانين سبتمبر ، مرورا بجرائم الانقاذ ، التعذيب في بيوت الاشباح ، ضحايا جرائم العملة .. ضحا الابادة الجماعية و التطهير العرقي .. الخ .
- التحية لبروف الطيب زين العابدين ، علي مقاله التحفة الذي دعا فيه الاسلاميين للمشاركة في الثورة ، و فسر فيه عبارة ( كل كوز ندوسه دوس ) تفسيرا ايجابيا سليما يتماشي ووثايق الثوار و قيمها المعلنة ، و علي صلة بذلك انوه باني اطلعت علي عدة مقالات في الاونة الاخيرة تتناول ( مصير الاسلاميين بعد نجاح الثورة و زوال دولتهم الاقصائية العنصرية ) ، و اشير بصورة خاصة مقالات الزملاء ، سيف الدولة حمدنا الله ، و عبدالرحمن حسين دوسة في الدوحة ، و الي مقال د الشفيع خصر ، و قد استوقفني رد الاسلامين علي ( شيخ علي عثمان محمد طه ) ، كما استوقفني رد امير المجاهدين / ناجي عبد الله ، و كلها مقالات حسب تقديري المتواضع تسير في الاتجاه الصحيح ، و لكن الذي شجعني و دفعني دفعا لكتابة هذا المقال هو مقال بروف الطيب زين العابدين الذي دعا فيه الاسلاميين الذين مازالوا في سفينة النظام الي مغادرة مركب الانقاذ و اللحاق بركب الثورة .. و قال فيه بما معناه ان ذهاب هذا النظام الفاسد المحسوب عليهم و لا يمثلهم ، مرغوب فيه ، و قدم تفسيرا رائعا لمعني الهتاف الجماهيري : ( كل كوز .. ندوسه دوس ) .. يتماشي مع مواثيق و قيم الثورة .. و طمن الاسلاميين بان دولة الثورة ستقلع دولة الظلم المنسوبة لهم ، و تقيم دولة العدل التي ترتكز علي مباديء و قيم حقوق الانسان . فبروف الطيب زين العابدين هو من الاسلاميين الذين ، تختلف معهم ، و لكنك لا تملك الا تحترمه ، و يكفيه شرفا انه رفض انقلاب الانقاذ علي الديمقراطية حين عرض هذا الموضوع داخل مؤسسات الجبهة القومية ، في هذا المقام احيي استاذ الاجيال ، بروف الطيب زين العابدين ، و اتقدم بالحجج القانونية ، و الفكرية و السياسية في دعم التوجه الذي انتهي اليه ، و يلزمني بيان ان هذا المقال يمثل رايي الشخصي ، و لا يعبر بالضرورة عن راي حركة العدل و المساواة التي اتشرف بالانتماء اليها ، فالي تفاصيل المقال : .
اولا : الادلة و الحجج القانونة التي تضمن سلامة الاسلاميين من ( الاقصاء ) في دولة حكم القانون التي تعقب سقوط دولة الانقاذ :
١- في ١٠/مارس٢٠١٩ نظمت رابطة المحامين من اصول سودانية في المملكة المتحدة ، نظمت ورشة قانونية ، قدم فيها كاتب هذا المقال ورقة من ثلاثة محاور ، يعنينا هنا بصورة مباشرة المحور الاول الذي يؤكد حتمية سقوط دولة الانقاذ باذن الله ، و يجيب علي السؤال : ما مصير المؤتمر الوطني ، و قياداته ، و مصير الحركة الاسلامية ، و مصير الاحزاب التي خرجت رحم الحركة الاسلامية مثل الشعبي ، و غيره بعد سقوط النظام ؟ و قد اعلنت رابطة المحامين في بريطانيا للورشة المذكورة اعلانا واسعا ، و قد شهدت الورشة حضورا متميزا من الكفاءات القانونية في لندن ، و قد اذيعت لايف علي الفيسبوك ، كما تم توزع الورقة نفسها نشرا واسعا ، و قدم لها الصحفي عبد الله مكي (في احدي صحافة الخرطوم الورقية ) بتاريخ ١٤/مارس ٢٠١٩ تحت عنوان مثير : (مصادر) تكشف اخطر وثيقة لعزل الاسلاميين في السودان ).. و قد وعد محرر الصفحة / عبدالله مكي بنشر الوثيقة الخطيرة كاملة في اليوم التالي الذي يصادف الجمعة (١٥/مارس )و لا ندري هل تم نشر هذه الوثيقة ام لا؟!! ، و الوثيقة المعنية هي ورقة كاتب هذا المقال المنوه عنها و المقدمة في ورشة رابطة المحامين ، و التي تطابق في مضمونها فحوي مقال الاسلامي بروف الطيب زين العابدين من حيث ان ثورة تسقط بس لن تقصي كائنا من كان ، بما في الاسلاميين .
٢- في ( دولة تسقط بس القادمة – بحول الله -) لن يقصي الاسلاميون ( رغم انهم اقصائيون ) .. و ذلك للاسباب التالية :
أ- من حيث المبدأ .. اذا قررنا باننا لن نقصي الاسلاميين بعد سقوط دولتهم الظلامية البغيضة ، فلا نحتاج الي ادلة لاثبات سلامة هذا التوجه ، ، لان ( الاصل ، و طبيعة الاشياء ) ان نشيع العدل و المساواة ، و لا نقصي احدا ، و لكن المقام اقتضي ان نشرح و نقدم تطمينات (تطمئن لها النفوس ، خاصة ، و ان ثقافة الانقاذ في الاقصاء ، و الانتقام من الخصوم قد عمقت روح الانتقام ، حتي من ( اخوانهم الكيزان ، بل من شيخهم حسن الترابي عليه رحمة الله .) .. فقد كان علي عثمان محمد طه يقول ايام مفاصلة الكيزان و هو يشير الي شيخه حسن الترابي : ( سنحاكمهم بالقوانين التي وضعوها ، و يعني بذلك قانون عقوبات ١٩٩١ بما في ذلك جريمة الردة ، و التي تعني مجرد الاختلاف مع الحاكم الاسلاموي . فالنفس الانتقامية تقول : يجب ان نحاكم الكيزان (بالحق ) بقوانينهم التي حاكموا بها البسطاء (بالباطل) ، و ذلك عملا بالمقولة ( من اعان ظالما سلطه الله عليه ) . فقد ناصر الكيزان قوانين سبتمبر التي صممها النميري – رحمه الله- لقهر الشعب السوداني و اذلاله ، و صمم الكيزان قانون عقوبات ١٩٩١ الذي هو نفس قوانين سبتمبر مع اضافة ( جريمة الردة صراحة من اجل الارهاب الفكري .. لان الردة تعني في فهمهم الاختلاف مع الحاكم ، مثلا : توقيع محضر مع غرنق يعتبر ردة و فساد في الارض .. اذا قام بذلك الترابي المعارض / رحمه الله ، مع العلم بان الحكومة نفسها تفاوض غرنق عليه رحمة الله) .. فان (مكر التاريخ ) يقتضي ان يحاكم الكيزان ( بالقوانين البطالة ) كما وصفها النميري نفسه / رحمه الله – في لحظة تجلي امام الشعب كله و علي الهواء مباشرة . اقول في هذا المقال : لن تحاكم دولة تسقط بس الكيزان بقوانينهم ، و قيمهم ، و انما ستحاكمهم دولة العدل و المساواة بقيم ( ميثاق الحرية و التغيير ) .. ووفقا لمواثيق حقوق الانسان . و اذا فعلنا غير ذلك صرنا مثلهم ، و انطبقت علينا حكمة ابوتمام في قصيدته الشهيرة :
اذا جاريت في خلق دنيئا. فانت و من تجاريه سواء
رايت الحر يجتنب المخاذي و يحميه من الغدر الوفاء
ب- لقد اجمع القانونيون السودنيون في ورشتهم القانونية المنوه عنها اعلاه ، و التي شاركوا فيها للامانة التاريخية ، بصفتهم المهنية القانونية ، بعيدا عن رؤيتهم الحزبية ، اجمعوا علي انه في دولة تسقط بس القادمة لا مجال لقوانين استثنائية ، و لا للعزل السياسي بموجب تشريع ، و انما العزل السياسي الوحيد المسموح به هو المرتبط بالعدالة الانتقالية ، و هو العزل السياسي (القضائي) ، الذي يصدره القاضي الجنائي كحكم مكمل للجزاء علي المتهم بعد ادانته ، و تحدد المحكمة مدة العزل السياسي .و عليه فان وصف الصحفي عبدالله مكي لورقة ابوبكر القاضي المقدمة في ورشة رابطة المحامين بلندن بانها ( اخطر وثيقة لاقصاء الاسلاميين ) ، هو كلام لا يمت الي الحقيقة بصلة ، و لا يعدو كونه نوع من الاثارة الصحفية لبيع صحيفته لا غير .
ثانيا : الادلة السياسية :
١- في دولة تسقط بس تراهن قوي التغيير علي وعي الشباب و الشابات ، و النساء ، و علي وعي انسان الهامش في عطبرة ، و بربر و الدامر و كريمة و دنقلا ، بورتسودان ، القضارف ، كسلا ، سنار ، كوستي ، الابيض ، الفاشر ، نيالا ، الجنينة .. الخ ، كما نراهن علي ذاكرة شعوب الهامش التي تعرضت للابادة ، و التطهير العرقي و الاغتصاب ، فالشارع السوداني الذي صنع ثورته متجاوزا احزاب المركز الطائفية الموالية لنظام الانقاذ ، و اولادها داخل القصر الجمهوري ، و ( كراع في الحكومة ، و كراع مع المعارضة ) ، و هي التي تسببت في تاخير الثورة ، و شاهدنا ، ان الشعب السوداني الذي صنع ثورته بنفسه لا يحتاج الي قانون عزل سياسي لتحصين الثورة ضد ( الكيزان ) . الراعي واعي . فالقراءة السياسية تقول انه خلال (١٠٠ عام ) لن يصوت عاقل لاي مرشح ينتمي للاسلام السياسي مهما تجمل. و تظارف .. حتي و ان سار علي نهج اردغان .. و تقبل العلمانية التي نصح اردغان اخوانه الكيزان في مصر في عهد مرسي فك الله اسره ، و لم يتقبلوا تصيحته فاخذهم الطوفان .. و قد قدر د علي الحاج محمد / الشعبي هذه المدة ب (٣٠ سنة) .. و لعلنا نعلم ظاهرة تفشي الالحاد بين ابناء قيادات الحركة الاسلامية .. و لعلنا نتذكر ايضا مقولة الشيخ يس عمر الامام – رحمه الله – (بما معناه ) انه يستحي ان يعرض الاسلام علي ابنائه و بناته ، لان اسلاميي السودان قدموا اسوأ نموذج للحكم . و خلاصة الامر .. ان الاسلام السياسي / مشروع حسن البنا .. قد تقدم باسوأ نموذج ، و افشل تجربة اسلامية في تاريخ الكرة الارضية .. اكثر بؤسا من تجربة المهدية الجهادية مليار مرة .. لذلك .. فان مجرد التفكير في تحصين الثورة ضد الكيزان بالقانون ينطوي علي ازدراء لمقدرات الشعب السوداني في معرفة جلاديه و قتلته ، و آكلي السحت ، و هو الذي هتف ( مرقنا .. مرقنا .. ضد السرقوا بلدنا .. و قتلوا ولدنا .. في دارفور و جبال النوبة .. و الجنوب الذي ذهب مطرودا بقوانينهم البطالة ) .
٢- الداء العضال ( للجبهة القومية الاسلامية ) خاصة ، و الاسلام السياسي الاخواني الدولي عامة ، هو ( الانيميا الفكرية ) ، و الضبابية ، و غياب الرؤية الواضحة التفصيلية لمشروع الدولة الاسلامية ، و غياب ( النموذج المثالي للدولة الاسلامية ) ، فقد ظل الكيزان لاكثر من نصف قرن يتحدثون بطريقة ببقائية عن ( الاسلام هو الحل ) ، دون ان يقدموا للعالم ( حلا واضحا و مفصلا لشؤون الدولة ، و الدستور ، و الحقوق الاساسية ، و مفهوم الشوري (معلمة ام ملزمة ؟) ، و الحريات ، و الحلول الاقتصادية ، و مساواة المراة .. الخ) ، و قد امتلك الشيخ حسن الترابي فضيلة الاعتراف بهذه الامور بعد المفاصلة . العجز الفكري لاخوان السودان معلوم خاصة لدي خصومهم التقليديين ( الجبهة الديمقراطية ، و الحزب الجمهوري ) ، فقد كان ( بدوي منقاش ) سكرتير الجبهة الديمقراطية في جامعة الخرطوم عام ١٩٧٧ يتحدث عن غياب الرؤية لدي الاتجاه الاسلامي ، و يسخر من برنامج الجبهة الوطنية في انتفاضة شعبان / اغسطس ١٩٧٣ ، البرنامج الذي قدمه رئيس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم انذاك ( المرحوم احمد عثمان مكي ) ، اشتمل هذا البرنامج في الجانب الاقتصادي علي فقرة واحدة بائسة تقول : ( تنمية وثابة ) !!
و من جانبه كان ( احمد المصطفي دالي – شيخ الجمهوريين في جامعة الخرطوم ) يقول : ( الاخوان المسلمين ازرعوهم في ارض الحوار .. في تربة الحوار يموتون موتا طبيعيا ) . و شاهدنا ان تنظيم الكيزان معلوم بانه مفلس فكريا ، لذلك فانه يجيد العنف و الضرب (بالسيخ ) ، و من هنا جاء اسم ( الطيب سيخة ) . القراءة الفكرية تقول ، ان حظر الاسلاميين ، و تصنيفهم كارهابيين ، (يقويهم ، و يحولهم الي ضحية ، و ربما يعطيهم المبرر لاستخدام العنف ، باعتبارهم يقاومون الاقصاء و القمع دفاعا عن النفس ) ، و ربما يعطيهم المبرر لاستدعاء التنظيم الدولي للاخوان المسلمين ، و القاعدة و داعش . ستقطع القوي الفكرية للثورة الطريق علي كيزان السودان ، و سوف توجه الدعوة لمفكري الاسلام السياسي الدولي في تونس ( الغنوشي .. عبدالفتاح مورو و غيرهم ) .. و نظرائهم في المغرب و تركيا – قادة الاسلام السياحي – كما يسميهم المفكر المستنير د حيدر ابراهيم – متعه الله بالصحة ليقدم المزيد من عطائه الثر – و نقول لهم : (اخوان السودان حكموا البلد ٣٠ سنة باسمكم ، و لا يشفع لكم ان تبرأتم من تجربتهم ، نتهمكم بانكم لم تنصحوهم ، تعلمتم من تجربتهم الفاشلة السيئة ، انقلوا لهم تجاربكم ، لقد خربوا السودان و هم في السلطة ، لا نريدهم ان يعيقوا التغيير في السودان و هم في المعارضة ، ندري انهم فاشلون في الحكم ، و لكنهم شطار في المعارضة ، لن نحظرهم بالقانون ، و ان كنا ندري ان الشعب سيلفظهم بما كسبت ايديهم .. نقبلهم شركاء في الوطن الذي يسع الجميع .. فليتركونا نعيد بناء الوطن الذي خربوه و قسموه بسبب قوانينهم المنسوبة للشريعة .. و الشريعة بريئة منها ، لان مقاصد الشريعة لا تسمح باقامة دولة دينية تقصي المسيحيين ، و تعجز عن استيعاب التنوع الديني و الثقافي و اللغوي !!!
٣- السؤال : كيف تتعامل دولة تسقط بس بعد سقوط دولة الكيزان ، مع حزب المؤتمر الوطني ، و الحركة الاسلامية ؟
الاجابة : حزب الجبهة القومية الاسلامية هو الذي دبر ، و نفذ انقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩ ، ثم قام بحل الاحزاب ، و خرق الدستور و انقلب علي الديمقراطية التعددية .. مرتكبا بذلك جريمة الخيانة العظمي . و المؤتمر الوطني ما هو الا الجبهة القومية الاسلامية ، و الحركة الاسلامية ، تنظيم غير شرعي ، و غير مسجل ، تنظيم انقلابي ، لا مكان لهذه المؤسسات في الدولة الديمقراطية .
س : اذن ما هو الفرق بين تعامل دولة تسقط بس مع الكيزان ، و بين تعامل الدولة المصرية مع مرسي و اخوانه من كيزان مصر ؟
ج : الفرق هو انه في عهد ما بعد الانقاذ ، فان( الحل) يستهدف حزب المؤتمر الوطني (الانقلابي ) ، و الحركة الاسلامية ( التي جاءت للسلطة علي ظهر دبابة في حين ان مرسي و اخوانه لهم شرف انهم اتوا عبر صناديق الانتخابات ) ، كشخصيات اعتبارية مستقلة عن الاشخاص الطبيعيين ، و يسمح الدستور و قانون الاحزاب للاشخاص المنضوين تحت حزب المؤتمر الوطني و الحركة الاسلامية (سابقا) ، و الاحزاب التي خرجت من رحم الجبهة القومية الاسلامية ، قديما و حديثا ، سيسمح لهم بانشاء احزاب جديدة وفقا للدستور، ووفقا لقانون الاحزاب ، و معلوم بان الدستور سينص علي ( مدنية الدولة ) ، و بالتالي لن يسمح الدستور بانشاء احزاب تعمل علي اقامة ( دولة دينية مثل دولة الانقاذ التي اقامت الجهاد علي المواطنين !!) ، كما لا يسمح باستغلال الدين للوصول للسلطة . الدستور يحترم حرية الفكر و الضمير ، و العبادة ، و يسمح بانشاء جمعيات فكرية ، ثقافية .. الخ ، باعتارها جمعيات خيرية ، لا تشتغل بالسياسة ، لا و تسعي للوصول للسلطة . و بناءا علي ذلك تستطيع كوادر الحركة الاسلامية انشاء جمعيات تعني بالدعوة الي الله ، و تزكية النفس ، و جمعيات لخدمة القرآن ، و علوم القرآن ، و جمعيات تخدم الحديث … الخ ، و الشرط الجوهري هو الالتزام بقانون الجمعيات الذي لا يسمح البتة بالعمل السياسي .
٤- فور سقوط دولة الانقاذ سيتم رصد كامل شامل لجرائم الانقاذ منذ عام ١٩٨٩ ، حتي سقوط دولة الكيزان ، ستحال ملفات الاجرام و الفساد للنائب العام ، و سوف تجري العدالة الطبيعية مجراها ، من لم يقتل من الكيزان ، و لم يرتكب جريمة حرب ، و لم يمارس الفساد ، سيعيش معززا و مكرما في وطنه ، في ظل دولة سيادة حكم القانون ، و هذا ينطبق علي حوالي ٩٠٪ من كيزان السودان .
٥ – ستقيم وزارة السياحة الاتحادية في الحكومة الانتقالية ، بالتنسيق مع نظيراتها الولائية ، ستقيم (مدينة سياحية ) تتضمن توثيقا محكما لجرائم النازية الاسلاموية ، منذ تجربة تطبيق قوانين سبتمبر ١٩٨٣ التي ايدها و باركها الاسلام السياسي السوداني ، و التي شهدت احكاما ببتر الاطراف ( الواثق صباح الخير ) ، و شهدت الحكم بالردة علي شهيد الفكر / الاستاذ محمود محمد طه الذي حكمت عليه محاكم الطواريء الاسلاموية بالاعدام مع الصلب ، بسبب توزيع (منشور هذا .. او الطوفان ) يتضمن نصائح لنظام مايو مفادها ان قوانين سبتمبر تمس حقوق الجنوبيين وتجعلهم اهل ذمة في وطنهم ) .. و قد صدقت رؤيته ، فقد تسببت في تصويت ٩٩٪ من الجنوبيين بالانفصال من دولة الانقاذ !! . و سوف تشتمل المدينة السياحية علي توثيق مفصل لجرائم الابادة الجماعية النازية الاسلاموية ، في دارفور و جبال النوبة ، و الجنوب الذي ذهب ، و مذبحة الضعين في عهد الديمقراطية الثالثة و التي رفض رئيس الوزراء آنذاك حتي مجرد تشكيل لجنة تقصي حقائق بشانها ، و سيشمل المتحف جناحا خاصا بجرائم الاغتصاب في دارفور ، لاسيما في تابت ، و غيرها . ياتي كل ذلك في اطار اجراءات العدالة الانتقالية ، التي ستجري ( بناء علي طلب وزارة العدل الانتقالية ) تحت اشراف مفوضية الامم المتحدة ، ليشهد العالم علي سلامة اجراءات التحول الديمقراطي في السودان ، و الالتزام الصارم للحكومة الانتقالية بمواثيق حقوق الانسان ، و ذلك لاننا نرغب في تسويق دولة العهد الجديد في السودان بانها دولة سيادة حكم القانون ، و تحترم كافة مواقيق حقوق الانسان .
٦- ثورة الشابات ، و الشباب ، و النساء تسع الجميع ، ( فلا تضيقوا امرا واسعا ) ، نعم .. تسع كافة الوان الطيف السوداني .. بما في ذلك الذين هم داخل مركب النظام الان من الاسلاميين ، و بصفة خاصة الذين هم داخل الجيش ، لا نريد منهم اعادة انتاج تجربة سوار الذهب ، و لكن نريد منهم .، و بكل هذه المثالية .. ان يقولوا للشعب السوداني و شباب العالم .. نحن شباب الجيش السوداني .. نحن جزء لا يتجزء من الشباب و الشابات و النساء ، الذين يقودون هذه الثورة الظافرة بوعي و اقتدار .. و التزاما منا بواجبنا الدستوري في الحفاظ علي امن الوطن و المواطن ، و سلامة اراضية ، نعلن انحيازنا التام لثورة تسقط بس .. و باسم الشعب ، نعلن تعليق الدستور ، و حل الحكومات الاتحادية و الولائية ، و نطلب من قوي الحرية و التغيير التوافق باسرع وقت علي اعلان دستوري ، و التوافق ايضا علي مؤسسات الحكم الانتقالي ، من مجلس رئاسي ، و مجلس تأسيسي انتقالي ، و مجلس وزراء انتقالي من ذوي كفاءات و نامل ان لا يتجاوز كل ذلك مدة ٧٢ ساعة . و بتكوين مؤسسات الحكم الانتقالي تنتهي مهمة قواتكم المسلحة .
ابوبكر القاضي
كاردف / جنوب ويلز / المملكة المتحدة
٤/ابريل/٢٠١٩
[email protected]