فضل «استشهاد» الترابي في محبسه على الإقامة الجبرية

فضل «استشهاد» الترابي في محبسه على الإقامة الجبرية
«الشعبي» : نظام الحكم أمام إصلاحات جذرية أو الانتفاضة
الخرطوم: محمد سعيد: رفض حزب المؤتمر الشعبي المعارض، بعض التسريبات التي تحاول ايجاد صفقة لاطلاق سراح زعيم الحزب حسن الترابي مقابل الاقامة الجبرية في منزله، لافتا الى انه من الافضل للترابي ان «يستشهد» في محبسه بدلا من ان ينتقل الى منزله للبقاء قيد الاقامة الجبرية، تاركا سجله الحافل بالنضال منذ بواكير سنيه من اجل قضايا الشعب السوداني– على حد تعبيره-، واتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسعي الى اخلاء البرلمان من نواب الحركة الشعبية لتمرير قانون استفتاء دارفور دون عرقلة، وعاب على الولايات المتحدة الاميركية محاباة الحكومة واستخدام سياسات ناعمة تجاهها بدلا من اساليب المقاطعة، وذلك بغض الطرف عن «الانتهاكات المريعة في ملف حقوق الانسان وقضايا الحريات».
وقال نائب الامين العام للمؤتمر الشعبي، عبدالله حسن احمد، ان النظام بات في وضع اسوأ من انظمة بلدان ثارت شعوبها اخيرا ما يستدعي تدخل المجتمع الدولي والضغط عليه لاجراء اصلاحات جذرية قبيل مواجهة طوفان الانتفاضات التي ستأتي الى السودان لا محال.
ورفض حسن احمد في مؤتمر صحفي امس بالمركز العام بعض التسريبات التي رشحت بإطلاق سراح الترابي مقابل الاقامة الجبرية بمنزله، وقال «ان استشهاد الترابي اهون واكرم له ولحزبه على ان ينتقل الى منزله تاركا النضال من اجل الشعب السوداني».
وانتقد المجتمع الدولي لغضه الطرف عن الانتهاكات التي تحدث بالسودان، واضاف «لا بد للمجتمع الدولي ان يتحرك ويقول رأيه في الذي يدور في السودان».
من جانبه، اعرب عضو الدائرة العدلية بالحزب، بارود صندل رجب، عن خشيتهم من ارتفاع الاصوات الخافتة بدول المهجر للمطالبة بحق تقرير المصير لدارفور بسبب الاقتتال والنزوح اللذين يسودان الاقليم، واصرار الحكومة على تطبيق الاستراتيجية الجديدة على ارض الواقع دون تبين ملامحها.
وقال صندل ان زعماء بعض القبائل اصبحوا يتوافدون على مناطق في دارفور طمعا في تولي مناصب جديدة في الولايات الثلاث التي اقترحتها الحكومة على اساس قبلي، لافتا الى ان المادة 177 في الدستور الانتقالي تنص على وجوب موافقة ثلثي اعضاء مجلس الولايات على انشاء ولايات جديدة قبل شهرين من اصدار القرار.
واتهم صندل، المؤتمر الوطني بسعيه لاخلاء البرلمان من نواب الحركة الشعبية لتمرير قانون استفتاء دارفور بالاغلبية الساحقة استنادا على اتفاقية ابوجا التي اقرت اقامة استفتاء في العام 2010 كأقصى موعد متاح في الاتفاقية، وزاد «ليس من اللائق ان تجري استفتاء تحت اشراف المجتمع الدولي في ظل غياب الطرف الثاني».
وحذر صندل من استمرار «الوطني» في انتهاج الفردية والاقصاء لاهل الشأن في قضية دارفور، وقال ان ما يجري في الاقليم من شأنه ان يؤدي الى ارتفاع الاصوات الخافتة التي نادت في دول المهجر بالمطالبة بحق تقرير المصير.