غازي صلاح الدين: الرفع الجزئي للعقوبات على السودان قرار سيء التوقيت والمقاصد

الماليّة تدعو للاستفادة من الرفع الجزئي للعقوبات الأمريكيّة
الخرطوم ـ خدمة قدس برس
انتقد مصدر مسؤول في الحكومة السودانية قرار الإدارة الأمريكية رفع العقوبات جزئيا عن السودان لوصول المساعدات الإنسانية إلى جنوب السودان، ووصفه بأنه “قرار سيء التوقيت والمقاصد”.
وأكد مستشار الرئيس السوداني ومسؤول حول نتائج اجتماعات المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بحضور الموفد الأمريكي، أن قرار الإدارة الأمريكية برفع العقوبات جزئياً عن السودان، هو تقسيم للسودان ويؤسس لحالة “غبية” وليست (ذكية) وقال: “القرار سيئ التوقيت والمقاصد”.
وجدد الدكتور غازي التزام الحكومة بنهج الحوار مع الإدارة الأمريكية، وقال: “نحن لن نخسر شيئاً وملتزمون بأيِّ حوار موضوعي نزيه مع أي طرف”، واتهم الإدارة الأمريكية بوضع العراقيل أمام الحوار السوداني ـ الأمريكي.
وفي ذات السياق وصفت هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية قرار الإدارة الأمريكية الخاص برفع العقوبات الاقتصادية جزئياً عن السودان بالإعلان الرسمي لمتابعة وتدعيم الخطة المرسومة لتقسيمه وإضعافه مضيفة أنها دعوة للشقاق الوطني. ونقلت صحيفة “آخر لحظة” السودانية في عددها الصادر الاثنين (14/9) عن رئيس الهيئة ان الإدارة الأمريكية عبود جابر قوله بأن واشنطن تهدف من خلال القرار إلى تفتيت الوطن ومسحه من الخارطة السياسية الدولية”. وأضاف:”إنها تكريس للانفصال وتقسيم للسودان إلى دويلات صغيرة لا تقوى على العواصف والمهددات”.
في غضون ذلك دعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني السودانية للاستفادة من الرفع الجزئي للعقوبات الأمريكيّة على السودان وتطوير العلاقات مع واشنطن في مجالات الزراعة والخدمات الانسانيّة والسكك الحديديّة وقطع غيار الطائرات.
وأشاد وزير الدولة للمالية في السودان بروفسير لوال دينق في محاضرة لوزراء حكومة جنوب كردفان الجدُد بمنطقة بليلة، بالخطوات التي قطعها مسار التفاهم بين السودان وواشنطن بعد تعيين المبعوث غرايشن، ووصفه بأنه “مسار إيجابي”، ودعا مناطق جنوب السودان وجبال النوبة ودارفور إلى الاستفادة من رفع العقوبات الأمريكيّة عنها في الوقت الراهن، وألا تضيع الفرصة الحاليّة وتنتظر التفاهم بين الحكومة الاتحاديّة والإدارة الأمريكيّة، وقال: “إن أموال النفط الخاصة بحكومة الجنوب يتم تسليمها للجنوب دون تباطؤ”، على حد تعبيره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *