قال صندوق النقد الدولي إن السودان يواجه تحديات اقتصادية كبيرة بعد انفصال الجنوب المنتج للنفط وإن هناك حاجة لاتخاد اجراءات طوارئ لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ويواجه السودان صعوبات في ظل تضخم مرتفع تفاقم بفعل نقص النقد الأجنبي بعد أن انفصل جنوب السودان في يوليو تموز ليأخذ معه ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي للبلاد.
وكان النفط يشكل معظم الإيرادات الحكومية والتدفقات الدولارية في السودان قبل الانفصال. وأدى فقدان إيرادات النفط إلى ارتفاع التضخم السنوي إلى 28.6 في المئة في أبريل نيسان حيث يحتاج السودان إلى استيراد غالبية احتياجاته.
وقال الصندوق إن النتائج الأولية التي خلصت إليها بعثة أرسلها في الآونة الأخيرة إلى السودان تشير إلى أن الوضع الاقتصادي في 2012 لم يتحسن عنه في 2011 حينما تباطأ النمو إلى 2.7 بالمئة وبلغ التضخم في نهاية العام 19 بالمئة والعجز بالميزانية نحو أربعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وتابع الصندوق “اتفقت البعثة والسلطات على أن التحديات التي تواجه السودان كبيرة وتتطلب إصلاحات ملائمة لاستقرار الاقتصاد. هناك حاجة لمزيد من العمل لتحسين آفاق النمو الشامل وإيجاد وظائف.”
وقال الصندوق إنه يوصي باستراتيجية اصلاح من شقين هما اتخاذ اجراءات طوارئ في الأجل القصير لاستعادة السيطرة على الاقتصاد وتحقيق استقراره وفي الأجل المتوسط وضع برنامج إصلاحات هيكلية.
وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية في السودان وجنوب السودان بسبب استمرار التوترات بينهما جراء خلافات حول الحدود ورسوم عبور النفط وأمور أخرى.
وفي يناير كانون الثاني أوقفت جوبا إنتاجها النفطي البالغ نحو 350 ألف برميل يوميا بسبب نزاع مع الخرطوم حول الرسوم التي ينبغي على الجنوب أن يدفعها مقابل تصدير نفطه عبر أنبوب يمر في أراضي الشمال إلى ميناء بورسودان على البحر الأحمر.
وحدثت اشتباكات مسلحة بين الجانبين الشهر الماضي على امتداد حدود متنازع عليها حيث توجد حقول نفطية مما أسفر عن أضرار لمنشأة رئيسية في هجليج تخدم كلا الطرفين.
وتضخ الحقول في منطقة هجليج نحو نصف الإنتاج النفطي البالغ 115 ألف برميل يوميا الذي بقي للسودان بعد انفصال الجنوب ويقول مسؤولون إن المنطقة عاودت ضخ النفط لكنهم امتنعوا عن ذكر كميات الإنتاج.