شبكة الصحافيين السودانيين تطالب الحكومة بإطلاق سراح زملاء معتقلين
سلطات الخرطوم تحجب إذاعة تابعة لبعثة الأمم المتحدة في السودان
لندن: مصطفى سري
علمت «الشرق الأوسط» أن السلطات السودانية حجبت موقع إذاعة «مرايا إف إم» التابعة لبعثة الأمم المتحدة في السودان من على شبكة الإنترنت دون إبداء أسباب واضحة. وقال أحد العاملين في إذاعة «مرايا إف إم» فضل حجب اسمه لـ«الشرق الأوسط» إن موقع الإذاعة لا يمكن مشاهدته من داخل السودان، معتبرا أن القرار وراءه أسباب سياسية رغم أن السلطات لم تخطر بعثة الأمم المتحدة العاملة في السودان (يونيميس) بأسباب حجب الموقع. وقال إن الحكومة تعمل على تضييق الحريات قبل إجراء الاستفتاء حتى لا تظهر أصوات الداعين للانفصال عبر الإذاعة، مشيرا إلى أن المضايقات من الحكومة المركزية في الخرطوم وحكومة الجنوب في جوبا ظلت مستمرة، وتوقع أن تقدم بعثة الأمم المتحدة تنازلات ليستمر عملها. وكانت الحكومة السودانية قد رفضت منح إذاعة الأمم المتحدة ترخيص العمل في الشمال بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل في يناير (كانون الثاني) 2005، بينما منحتها حكومة الجنوب ترخيصا للعمل من جوبا.
سلمت شبكة الصحافيين السودانيين أمس مذكرة إلى المجلس القومي للصحافة والمطبوعات طالبت فيها بإطلاق صراح صحافي بصحيفة «الصحافة» اعتقل الأسبوع الماضي من مباني الصحيفة من قبل جهاز الأمن والمخابرات، فيما أكد مجلس الصحافة والمطبوعات أن أسباب الاعتقال تتعلق بالتعاون مع مؤسسة إعلامية غير مرخص لها بالعمل في السودان إلى جانب اتهامه بنشاط سياسي مرتبط بحركات التمرد في دارفور. وطالبت مذكرة شبكة الصحافيين السودانيين التي تم تسليمها أمس بإطلاق صراح الصحافي فورا أو تقديمه إلى محاكمة عادلة، وشدد الصحافيون في مذكرتهم على ضرورة إطلاق سراح الصحافيين وسجناء الرأي الآخرين دون شروط وإعادة ممتلكات صحيفة «رأي الشعب» التابعة لحزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي التي تمت مصادرتها في مايو (آيار) الماضي وصدرت أحكام قضائية ضد عدد من محرريها في يوليو (تموز) الماضي، وطالبت المذكرة بإعادة ترخيص الصحيفة المصادرة وإلزام جهاز الأمن والمخابرات الوطني باتباع منهج القضاء في تعامله مع قضايا النشر عبر مجلس الصحافة والمطبوعات ونيابة الصحافة. واستنكر عدد من الصحافيين من مختلف الصحف ينتمون للشبكة، فضلوا حجب أسمائهم في حديث لـ«الشرق الأوسط» اعتقال جهاز الأمن للصحافي واسمه جعفر السبكي، والتهديد المستمر من جهاز الأمن على حرية النشر والتعبير، وقال أحدهم إن الصحافيين احتشدوا أمام مجلس الصحافة رافعين لافتات تطالب بإطلاق سراحه أو تقديمه لمحاكمة عادلة، وكانت تحمل عبارات «معا للدفاع عن حقوق الصحافيين»، «لا لاعتقال الصحافيين»، «أطلقوا سراح السبكي». وأدانت الشبكة في مذكرتها جهاز الأمن للهجمة الشرسة على الحريات العامة، ومن بينها الحريات الصحافية والتنكيل بالصحافيين واستهدافهم في وقت كان فيه مجتمع الصحافيين يتطلع إلى توسيع هامش الحريات كضمان أساسي للاستفتاء والمشورة الشعبية كحق واجب ضمن مستحقات التحول الديمقراطي بما يعزز دور الصحافة كسلطة رابعة. من جهته، وعد الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات العبيد مروح بمتابعة المطالب الواردة في المذكرة والعمل من أجل أن ينال السبكي حقوقه الدستورية التي تتمثل في «اطمئنان أسرته وزملائه على صحته»، مشيرا إلى أن المجلس سيبذل جهوده من أجل إطلاق سراحه. وقال إن المجلس واتحاد الصحافيين طالبوا وزارة الإعلام بالتدخل لتطمين أسرته عليه، وقال عن أسباب اعتقال السبكي: «لقد أبلغنا من قبل الجهاز بأن الاعتقال ليست له علاقة بقضايا النشر». وذكر أن جهاز الأمن وجه تهمتين للسبكي تتعلق بـ«عمله بمؤسسة إعلامية غير مرخص لها بالعمل بالسودان – لم يحددها – والقيام بنشاط سياسي مرتبط بحركات دارفور». في غضون ذلك، اعتبر رئيس حركة التحرير والعدالة دكتور التجاني سيسي في تصريحات، رفض الحكومة السودانية مطلب حركته للإقليم الواحد ومنصب نائب رئيس لدارفور بأنه انهيار للمفاوضات وإسدال الستار على مفاوضات الدوحة. وقال إن تصريحات الدكتور غازي صلاح الدين مسؤول ملف دارفور التي رفض فيها منح دارفور الإقليم الواحد ومنصب نائب الرئيس أحدثت آثارا سلبية على مفاوضات الدوحة التي لا تزال كثير من قضاياها معلقة، وأضاف أنه لم يعد يرى داعيا في أن تذهب الوساطة لإجراء مشاورات مع أهل دارفور في الداخل وفقا للجدول الزمني ما دامت الحكومة ترفض المطالب الرئيسية والعدالة لأهل الإقليم. من جهة أخرى اعتذر النازحون في معسكري أبو شوك والسلام من مقابلة رئيسة العمليات الإنسانية للأمم المتحدة فاليري راموس التي زارت الفاشر بحجة عدم توفر الأمن والحماية اللازمة لهم عقب انتهاء المقابلة معها، وأشار النازحون إلى الاعتقالات والملاحقات والتهديدات التي طالت النازحين وقياداتهم عقب الاجتماع الأخير مع مجلس الأمن والاجتماعات السابقة مع المسؤولين الدوليين الزائرين لدارفور، وطالب النازحون الأمم المتحدة والزائرين الدوليين الباحثين عن الحقائق بتوفير الحماية، وتعهد القوى بعدم التعرض للنازحين وإطلاق سراح النازحين المقبوضين في معتقلات جهاز الأمن بعد لقاء وفد مجلس الأمن في سبتمبر (أيلول) الماضي. ومن جهة ثانية، رفضت الأمم المتحدة إكراه النازحين في معسكر «كلمة» في جنوب دارفور على العودة إلى مناطقهم الأصلية قبل تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير الغذاء، وقالت فاليري أموس في تصريحات للصحافيين في نيالا أول من أمس، عقب تفقدها معسكر «كلمة» إن النازحين أخبروها بعدم إمكانية العودة في الوقت الراهن، وقال النازحون – بحسب راموس – إنّه لا يمكن العودة إلى مناطق تشهد انعدام الغذاء والأمن، وتَعَهّدت بإجراء تقييم عاجل لأوضاع النازحين وبحث إمكانية توفير المستلزمات الضرورية، وقالت إنها ستبحث مع السلطات في الخرطوم إمكانية إيجاد ضمانات بعدم إجبار النازحين على العودة قبل تهيئة الأجواء، مناشدة برنامج الغذاء العالمي بزيادة الحصة الغذائية لسد النقص الذي اشتكى منه النازحون.
