في وقت بحث فيه عدد من القيادات العربية البارزة عدة ملفات من بينها الانتخابات العراقية الأخيرة، وذلك فياجتماع في جامعة الدولة العربية، اتفق ممثلو الدول الأعضاء أمس على أن تكون ولاية المحكمة الجنائية الدولية للمدعي العام وليس لمجلس الأمن الدولي.
وبلورت لجنة من الخبراء وممثلي الدول العربية من وزارات العدل والخارجية العرب الرؤية العربية من القضايا التي ستطرح على المؤتمر الاستعراضي للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا في 31 الشهر المقبل.
ومن القضايا التي ستعرض على مؤتمر كمبالا تعريف جريمة العدوان، وتقييم أداء المحكمة، والنظر في إلغاء المادة 124 من النظام الأساسي للمحكمة.
وشارك في اجتماع ممثلي الدول العربية الذي استمر لمدة يومين، برئاسة الجزائر، خبراء من الأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسورية والعراق وفلسطين وقطر وليبيا ومصر والمغرب واليمن.
وقال المستشار مبروك نصر الدين رئيس الاجتماع التنسيقي العربي إن ممثلي الدول العربية اتفقوا على أن تكون ولاية المحكمة الجنائية الدولية للمدعي العام وليس لمجلس الأمن الدولي، حتى لا تستخدم الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض الفيتو لمنع القضاء الدولي من قول كلمته في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأكد المشاركون في اجتماع اللجنة على أهمية التعامل مع جريمة العدوان على قدم المساواة مع الجرائم الأخرى التي تدخل في اختصاص المحكمة بما يضمن تحقيق العدالة وعدم تسييسها. وتحفظ الخبراء على مقترح نرويجي سيطرح في مؤتمر كمبالا بشأن مساعدة الدول التي تعلن تعاونها مع المحكمة ماليا في تنفيذ قراراتها والدعوة إلى عدم قبول أي مقترح يتعلق بتمويل إنفاذ قرارات المحكمة من ميزانية الأمم المتحدة أو قراراتها المتخصصة.
من جانب آخر بحث مجلس العلاقات العربية والدولية، الذي تم إشهاره في الكويت في مارس (آذار) الماضي، برئاسة محمد جاسم الصقر، التطورات في العراق أمس في اجتماع له بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حضره عدد من الشخصيات السياسية العربية البارزة، منهم عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، وأحمد ماهر وزير الخارجية المصري السابق، وفؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني السابق. وتطرق الاجتماع إلى عدة قضايا عربية أخرى. وقال الصقر: «سيتم الاتصال بالأطراف العراقية لنعرف حقيقة الأوضاع هناك»، مؤكدا أهمية تشكيل حكومة في العراق بسرعة وهدوء الأوضاع، والابتعاد عن أعمال العنف».
الشرق الاوسط