الساحة السياسية السودانية لم تشهد حراكاً مثلما تشهده هذه الآيام جراء خبر زيادة سعر المحروقات ، والجدل الدائر حول هذه الزيادة وتحرير الأسعار ، فى ظل إحتدام النقاش الذى كان بين وزير المالية الذى يصر على هذه الزيادة ويتحدى من يأتى له ببديل ، وبين بعض أعضاء المجلس الوطنى الذين يحذرون الحكومة من مغبة المضى فى هذه الزيادة ، ويحذرونهم من غضبة الشارع وأن يتقوا غضب الحليم الذى طالما أمهلهم كثيراً ، وأن صبره بدأ ينفد بعد أن صبر على الحكومة طويلاً ، وكان يتوقع إنفراجا وشيكاً على الأزمة الإقتصادية والضائقة المعيشية والضنك الذى يمر به ، فى ظل تطبيق البرنامج المتسارع الذى يستهدف إجتياز الصعاب والوصول الى الرخاء ، ولكن صبره قد طال ، وحزب المؤتمر الوطنى لا يتحسب لردة فعل الشارع تجاه رفع الدعم عن المحروقات؟! وهذا يؤكد خطورة زيادة المحروقات ليس على الدولة وزوال عرشها ولكن على الأمة السودانية ، بعد أن ظلت وزارة المالية تعانى منذ أمد بعيد فى تحقيق ميزانيتها التى لم تصمد حتى نهاية العام ، وهذا أن دل على شئ ، إنما يدل على خلل ناتج عن قصور أكاديمى لإدارة دفة الاقتصاد بالبلاد بشقيه المادى والنقدى وكذا الايرادات والمحروقات والتقديرات والإحتمالات كإحتمال خروج البترول وعدم التحسب له ، حتى ذهب الجنوب بما حمل من أبار البترول.
وفى ظل هذه التعرجات والمحن العصيبة التى يمر بها السودان من أزمات عديدة ,, أزمة حروب .. أزمة ديون .. أزمة مالية وإقتصادية .. أزمة قضايا عالقة ومفاوضات عرجاء مع دولة الجنوب ، نجد أن الحكومة تهون من خروج الشارع فى مظاهرات ضدها وتتحدى المعارضة ، وتتهمها وتقول إن جزء منها متحالف مع الحركات المتمردة وحكومة جنوب السودان بالعمل على قلب النظام ، وتقول أن المواطن السودانى داعم لحكومته ويعارض نوايا وأطماع القوى الأجنبية التى تعمل على تحريك الشارع ضده ، لعدم وجود البديل المناسب ، قد يتفق معظم الشعب السودانى معه فى ذلك ، ولكن لا يتفق أحد مع الحكومة التى تقول أن الوضع الاقتصادى فى البلاد أصبح يقضى برفع الدعم المقدم للمحروقات وأن ذلك سيوفر حوالى مليارى دولار فى العام وهو ما سيسمح بتغطية العجز فى ميزانية الدولة البالغ 2.4 مليار دور فى السنة. ونخلص من ذلك بأن وزراء حكومة المؤتمر الوطنى يتناقضون مع أنفسهم ، والدليل على ذلك هو هذه الزيادة فى المحروقات ، فلو كان وزير المالية صادقاً فيما يقول فى كونها أتت لتجنب وضعية إقتصادية صعبة يعيشها السودان ، فلم لا يتخذ قراراً بتقليص رواتب رئيس الجمهورية ونوابه والوزراء والمستشاريين والولاء والمعتمدين والدبلوماسيين ووكلاء الوزارات ما دام الكثير من السودانيين يعيشون تحت خط الفقر؟ ولم لا يقتطع من ميزانية القصر الجمهورى وما به من رئيس ونوابه وحاشية البلاط الرئاسى ومجلس الوزراء ما دامت أرقام هذه الميزانية لا تسر الناظرين؟ ولم لا يلغى الكثير من المهرجانات والإحتفالات الفارغة التى تمول من أموال الدولة ولا تقدم غير البذخ والفساد؟ وفى إنتظار أن يجيب وزير المالية عن هذه الأسئلة التى لن يجيب عنها أبداً ، فلتتحمل حكومته مسؤوليتها فى تحويل أحلام الكثير من السودانيين الذين وقفوا معها فى أحلك الظروف الآن تقودهم إلى قطار المعانأة ، ولتتحمل مسؤوليتها فى قتل آخر ما تبقى من أمل لدى الشعب المغلوب على أمره فى شىء إسمه زيادة أسعار المحروقات ، فالربيع السودانى جلب لنا حكومة تصريف أفعال عفواً (حكومة عريضة) ، ليس لها من القرارات سوى تلك المتعلقة بمزيد من عصر جيوب السودانيين المعصورة أصلاً .. وبموجبها صارت الحكومة فعلاً ترهق الخزانة العامة والموارد المحدودة للدخل القومى تماماً ، فتقوم بتعيين العشرات من الوزراء والمستشارين وجيش جرار من كبار الموظفين الدستوريين ، حتى أصبحت الدولة تنتج لتصرف على هذا الجيش الجرار من الدستوريين ، وبذلك أصبحت الدولة والبلد بأجمعها تعمل فى خدمة هؤلاء بدلاً من خدمة الشعب ورفاهيته. إن أغلب الضرائب المقررة فى مدونة الضرائب بالسودان تمس ، فى عمقها الطبقات الفقيرة والغلابة من شرائح المجتمع ، وأن الأزمة المالية والاقتصادية بالسودان -التى كرستها السياسات ذات التوجه الآحادى- أدت إلى البحث عن وسائل جديدة لتعوض خسارة المداخيل الجبائية التى يتم التخلى عنها وتعويض الأرباح التى لم تحققها البورجوازية المحلية ، من هنا نشأ ما يسمى بالجيل الثانى من الإصلاح الجبائى والذى يتوخى رفع المعدلات الضريبية على المواد والخدمات الأساسية وتعميمها على المواد والخدمات التى لم تكن خاضعة للضريبة ، كما يتم إعتماد فلسفة تحرير الأسعار لمماثلة الأسعار المحلية مع الأسعار الدولية ، وهو ما يعنى رفع جميع الأسعار ما عدا سعر العمل المأجور الذى تعمل الدولة على الإبقاء عليه مجمداً ، ويعد رفع أسعار المحروقات بداية لرفع أسعار السلع والخدمات ، التى أصلاً يعانى منها المواطن الفقير ، وهى بمثابة ضرائب غير مباشرة على ذوى الدخل المحدود ، إلا أن هذا الرفع يزيد من حجم الأرباح لدى مالكى رؤوس الأموال وفئة الأغنياء.
ومن أكبر عيوب سياسات الإصلاح الاقتصادى (المسمى التحرير) هو إهمالها للجانب الاجتماعى ، حيث لم يتم بناء شبكات حماية اجتماعية للطبقات الفقيرة المتضررة من تلك السياسات ، لذا فإن أثرها على الطبقات الفقيرة وحتى الوسطى التى إنعدمت بالفعل كان كارثياً ، حيث تلاشت الطبقة الوسطى بصورة شبه كاملة ، وتدحرجت الطبقة الفقيرة درجات إلى أسفل مما يدل على أن الإصلاح فهم بصورة خاطئة ، فكان لابد أن تصحبه إجراءات تقلل من سلبياته خاصة على الطبقة الفقيرة ، من أوضاع إقتصادية مترهلة فى ظل سياسية التحرير والأزمات والإنفراجات التى عاشها ويعيشها هذا الاقتصاد ، وما ترتب عليه من نتائج على حياة الناس ومعاشهم ، وفى حديثه مع الصحافة أوضح الخبير الاقتصادى د. التيجانى الطيب أن السودان منذ إستقلاله كانت دوماً مشكلته الأساسية تتمثل فى الإنفاق الحكومى ، فحجم ما يصرف على الدولة فى الاقتصاد يساوى نصف إجمالى الناتج المحلى ، فبالتالى تؤثر الدولة بصورة مباشرة فى أى عمل تقوم به فى عجلة الاقتصاد ، فالصرف الحكومى ينقسم إلى جارٍ وإستثمارى ، فالمنصرفات التشغيلية فى السودان عادة كانت أقل من الإيرادات ، بحيث تستطيع الحكومة الحصول على مدخرات توظفها فى القطاع الإستثمارى فى التنمية ، لكن فى العشرين سنة الأخيرة – سنوات الإنقاذ- للأسف الشديد ، ترهلت الحكومة لدرجة ما عادت تستطيع فيها الإيرادات تغطية حتى الإنفاق الجارى ، فنشأت فجوة جراء إتباع هذه السياسة ، لدرجة أن أصبح الإستثمار يتم عن طريق الإقتراض ، فالبرغم من وجود مديونية كبيرة لم يتم التفكير فى كيفية معالجتها (فالترهل الحكومي في السودان هو المشكلة الأساسية) ، ونصح بأنه ما لم يتم تقليصه لمستوى معين فإن مشكلة الإنفاق الحكومي ستظل هى المؤثر الأساسى فى دورة الاقتصاد السودانى ، (إذ لا يوجد بلد فى العالم بحكومته 77 وزيراً) !!… ولا بد أن تقر الحكومة بأن الأزمة الاقتصادية المستفحلة حالياً ، هى نتاج سياسات إقتصادية فاشلة وإدارة سياسية عاجزة عن السيطرة على الأزمة منذ سنين طويلة بسبب الفساد الذى تفشى ، حتى وسط كبار رجال الدولة ، وكُوِّنت له مفوضية ، ولكن ما تزال هناك أزمة اقتصادية طاحنة بين الناس فى الأسواق ، وفى البيوت ، وهى أزمة ليست وليدة أو مفاجئة ، وإنما أزمة قديمة قدم حكم الإنقاذ؟! ، وهذا يطابق ما صرح به الرئيس عمر البشير هذا العام ذكراً (أنهم ما كانوا يتخيلون أن يصبر عليهم الشعب السودانى نصف المدة التى حكموها) ، وهذا إعتراف صريح بأن ما تعرّض له أهل السودان فى عهد حكومة المؤتمر الوطنى فوق الاحتمال والصبر ، فما الذى يريده جماعة حزب المؤتمر الوطنى أكثر من ذلك لهذا الشعب الرابط على بطنه وظهره أكوام من الحجارة من خلال إجتماعات مجلس شورتهم أو حواراتهم !! .. لأنه لم يتبقى للناس من قدرة على الإحتمال أو الصبر كى يحتملوا زيادة فى الأسعار أكثر مما هو حادث الآن ، وخاصة بعد تثبيت سعر السوق الأسود للدولار رسمياً؟! لم يكن هناك من خيار أمام الفقراء والمغلوبين على حالهم إلا ممارسة الموت بالبطىء الذى هم فيه أصلاً ميتون ، رغم أن موارد كثيرة ضخمة قد توفرت للخزانة العامة طيلة السنين الماضية كانت عرضة للصرف البذخى والإستعراضى فى إحتفالات وإستثمارات خاصة داخل وخارج السودان ، إلى أن تحول البعض إلى طبقة جديدة غير مألوفة من أثرياء السلطة ، يتمرغون في النعم والملذات ويتطاولون فى البنيان ، على المستوى المحلى والعالمى. لذلك أن زيادة المحروقات تعنى زيادة فى أسعار وسائل النقل والمواصلات المختلفة .. تعنى توقف التنمية .. تعنى شظف العيش وزيادة حدة العوز .. تعنى توقف الزراعة والصناعة الميتة أساساً .. تعنى إرتفاع نسبة الفقر الى 90% .. تعنى ضياع التعليم والصحة وزيادة الفاقد التربوى .. تعنى الجوع والوفيات قبل الخامسة .. تعنى الأزمات النفسية جراء الضغوط التى تقود الناس للمشافى والفساد وإرتفاع تفشى نسبة الجريمة .. تعنى المزيد من التشرد والتسول. ولنا عودة ……. آدم جمال أحمد – سيدنى – أستراليا – 16 يونيو 2012 م
حركة العدل و المساواة السودانية
موقع متخصص بنقل آخر الأخبار و البيانات و القرارات لحركة العدل و المساواة السودانية