سودان تربيون : ترجمة / حسن فضل –
أبلغ زعيم العدل والمساواة السودانية الدكتور جبريل إبراهيم محمد ابلغ المبعوث البريطاني الخاص إلى السودان مايكل رايدر, أن إبراهيم قمباري رئيس اليوناميد في دارفور غير مؤهل للتوسط في عملية السلام في دارفور. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين إبراهيم و مبعوث للمملكة المتحدة الخاص للسودان، مايكل رايدر، الذي بحث معه آفاق السلام في السودان، والأوضاع الإنسانية والأمنية في دارفور.
وانتقد زعيم العدل والمساواة بشدة إبراهيم قمباري الذي عين رئيسا لبعثة حفظ السلام المختلطة في دارفور (يوناميد)، وكبير الوسطاء المشترك مؤقتا في يوليو 2011 في العام الماضي بعد استقالة جبريل باسولي الذي عين وزيرا للخارجية لبلاده بوركينا فاسو.وقال ان”الجمع بين الوظيفتين هو أمر غير مقبول، لأن الوساطة يتطلب عددا من البنود والشروط التي من المفترض بين الوسيط أن يكون محايدا في جميع أنحاء العملية برمتها”، وأضاف جبريل : ” إن غمباري الذي يقدم خدمات جليلة للشرطة السودانية ليست مؤهلة لهذا الدور”، ليس مؤهلا ليكون وسيطا للسلام في دارفور ,وان اليوناميد لن تجلب السلام في دارفور اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه في في ادارة قمباري .
وقال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة جبريل آدم بلال ل(سودان تريبيون )بواسطة هاتف يعمل بالأقمار الصناعية أن جبريل إبراهيم استنكر الدور الذي تقوم به قوة حفظ السلام في المنطقة قائلا ان بعثة حفظ السلام تنفذ عددا من الأنشطة غير المدرجة في ولايتها .
يذكر أن جبريل إبراهيم انتخب في الشهر الماضي في أعقاب وفاة شقيقه رئيس ومؤسس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم في ولاية شمال كردفان في ديسمبر 2011.
وحركة العدل والمساواة هي جزء من الجبهة الثورية السودانية (SRF)، والذي يتضمن أيضا تحرير السودان الحركة الشعبية في الشمال (الحركة الشعبية-N) وفيصلين من حركة تحرير السودان (SLM) بزعامة عبد الواحد النور ومني أركوميناوي. تحالف المتمردين تهدف إلى إسقاط النظام السوداني.
وقبل أسبوعين قالت حركة العدل والمساواة أنها ستعيد النظر في موقفها من غمباري وانتقد موقف غمباري من منح 25 مركبة ذات الدفع الرباعي للشرطة السودانية في دارفور. وقال المتمردون انه أعطى المسئول عن جرائم دارفور الوسائل اللوجستية الضرورية لتحقيق المزيد من جرائم الحرب. أيد الاتحاد الأفريقي تعيين غمباري كوسيط لقيادة عملية داخلية للحوار السياسي بعد التوقيع على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور (DDPD) في يوليو 2011 من قبل الحكومة السودانية وحركة التحرير والمساواة.
ومع ذلك، أظهرت ثلاثة من اعضاء مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة وبريطانيا، وفرنسا) بعض الاحتياطيات لافتا الى عدم التوافق في وظائف اثنين وأكد أنه لا يمكن للحوار السياسي في دارفور المقرر عقده ما لم يتم رفع حالة الطوارئ.
جبريل إبراهيم وأشار أيضا إلى أن الوضع الإنساني للمدنيين النازحين قد تدهورت بشكل رهيب، واتهم جماعات الاغاثة السودانية لتنفيذ سياسة الحكومة لتفكيك مخيمات النازحين وحرمان من المساعدات الانسانية التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة.
وفي آذار 2009، طرد السودان منظمات اغاثة دولية من دارفور اتهمتها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بعد صدور مذكرة توقيف من قبل محكمة جرائم الحرب ضد الرئيس السوداني عمر البشير.
واضاف جبريل ان ما تم حدث لا يحقق السلام والاستقرار في دارفور لأنها ليست شاملة وجامعة لأطراف التمرد الرئيسية.واتهم الخرطوم بتغليب الخيار العسكري لانهاء الصراع الممتد منذ تسع سنوات.
فيما يتعلق تحالف SRF، وحول الجبهة الثورية قال جبريل يتم تأسيس الجبهة المتمردة فى نوفمبر 2011 بسبب وترفض الخرطوم تسوية عن طريق التفاوض للنزاعات في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. لكنه أكد أيضا أن الهدف النهائي لهذا التحالف هو إقامة نظام ديمقراطي حيث لوحظ الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
زعيم المتمردين رفض أيضا جهود الحكومة السودانية لاعتماد دستور دائم في البلاد بعد انفصال جنوب السودان وقال ان الظروف السياسية والأمنية الراهنة في السودان لا تسمح باعتماد دستور دائم، مشيرا الى عملية من هذا القبيل ينطوي على مشاركة جميع القوى السياسية. وشدد أيضا ينبغي أن تجري من قبل حكومة منتخبة.
أخذت حركة العدل والمساواة المشاركة في عملية الدوحة للسلام في دارفور لكنها رفضت التوقيع على DDPD وطالبب لاجراء مزيد من المحادثات خلال إطار وثيقة السلام. الحكومة السودانية رفضت الطلب قائلا ان المفاوضات لا يمكن ان تستأنف على المتمردين التوقيع على نص وأنه ينبغي أن يناقش فقط من المشاركة السياسية في المؤسسات الوطنية ودارفور الى جانب دمج المقاتلين المتمردين.
وقال غمباري مؤخرا انه يريد ان يزور جوبا وكمبالا، واثنين من العواصم ليطلب منهم للضغط على الجماعات المتمردة على الانضمام إلى الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الصراع المسلح في دارفور