وجهت مندوبة واشنطن الدائمة لدي الأمم المتحدة السفير سوزان رايس اليوم الثلاثاء، انتقادات لاذعة لحكومة الخرطوم، وهددتها باستمرار مساعي الولايات المتحدة الرامية إلى فرض عقوبات إضافية على السودان بسبب تردي الأوضاع الإنسانية في ولايتي جنوب كردوفان والنيل الأزرق.
وقالت السفيرة الأمريكية عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة عقدها اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي حول القضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان: “إن الخرطوم ليس لديها إرادة سياسية لحل الأزمة الإنسانية في جنوب كردوفان والنيل الأزرق”، مشيرة إلى ضرورة أن يعمل أعضاء مجلس الأمن الدولي بشكل جماعي من أجل ضمان تحقيق الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى المتضررين السودانيين في هاتين المنطقتين.
ونوهت رايس في تصريحاتها للصحفيين بعد جلسة المشاورات المغلقة التي قدم خلالها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الخرطوم وجوبا، هايلي منكريوس، ومدير شعبة التنسيق والاستجابة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية جون بينج “اوتشا” إفادتين أمام أعضاء المجلس- إلى أن هناك اتفاقات بين الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان ينبغي الالتزام بها، وعلى الجانبين التفاوض وفقا للاتفاقات الموقعة بينهما.
وأضافت السفيرة سوزان رايس قائلة في تصريحاتها: “نحن لا نستبعد أي خيار، ونسعى منذ عام إلى التوصل لاتفاق بين أعضاء المجلس بشأن خطوات إضافية”.
وردا على سؤال بشأن إمكانية فرض منطقة حظر جوي على ولايتي جنوب كردوفان والنيل الأزرق، أوضحت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة أنه “من الصعوبة على أعضاء مجلس الأمن التوصل إلى اتفاق بشأن الخطوات الإضافية، ونحن من جانبنا قمنا بإدانة الغارات الجوية، وسوف نستمر في التأكيد على حماية المدنيين والمحاسبة ووصول المساعدات الإنسانية”.
من جانبه، رفض مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير دفع الله الحاج علي عثمان تصريحات السفيرة الأمريكية سوزان رايس حول بلاده، وقال عقب انتهاء رايس من تصريحاتها – ودون أن يشير لها بالاسم: “هذا الحديث الذي استمعتم إليه منذ قليل غير صحيح”.
وأكد السفير السوداني وجود إرادة سياسية لدى القيادة السودانية في الخرطوم لحل الأزمة الإنسانية ، واتهم الجماعات المتمردة بإعاقة وصول الإمدادات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين في السودان.
وقال السفير السوداني: “نحن لسنا في حاجة إلى هؤلاء الذين يذكروننا بأبناء شعبنا في النيل الأزرق وجنوب كردوفان، فنحن نعرف ذلك”.
وأضاف أن المشاورات المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم حول الأوضاع بين الخرطوم وجوبا، كانت من أجل متابعة الاجتماع الذي عقد منذ أيام قلائل بين الرئيس عمر البشير والرئيس سلفاكير، مشيرا إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الخرطوم وجوبا، هايلي منكريوس وصف اجتماع الرئيسين بأنه كان إيجابيا وشهد تطورات طيبة.
وأضاف مندوب الخرطوم الدائم لدى الأمم المتحدة في تصريحاته للصحفيين: “لقد أخبر هايلي منكريوس أعضاء مجلس الأمن أن اجتماع الرئيسسين البشير وسلفاكير كان إيجابيا، وقدم خارطة طريق بشأن سبل تنفيذ الاتفاقات السابقة الموقعة بين الخرطوم وجوبا”.
واستطرد السفير السوداني دفع الله علي عثمان قائلا: “بالنسبة للمناطق الخاضعة للمتمردين، فإن منكريوس أوضح أنها تشهد تدهورا بالغا فيما يخص أوضاعها الإنسانية بسبب تزايد الأعمال العسكرية التي يقوم بها المتمردون في المناطق التي تخضع لسيطرتهم ويسكنها مدنيون في كادوجلي جنوب كردوفان، كما أن الخرطوم تسمح بشكل كامل بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين هناك باستثناء جهة واحدة لا غير كان لها موقف أخير إزاء الوضع بين إريتيريا واثيوبيا”.
واتهم السفير السوداني -في تصريحاته عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم – جوبا عاصمة جنوب السودان بتقديم دعم لوجيستي إلى المتمردين في ولايتي جنوب كردوفان والنيل الأزرق، وقال إن الرئيس سلفاكير وعد بالتوقف عن تقديم هذا الدعم خلال لقائه الأخير مع الرئيس عمر البشير”.
وحول تأخر تنفيذ تطبيق المنطقة الآمنة منزوعة السلاح بين الخرطوم وجوبا ومنطقة ايبي المتنازع عليها بين البلدين، قال السفير السوداني “تأخر تنفيذ المنطقة الآمنة بسبب عدم فك الارتباط بين جوبا وجماعات المتمردين، ونحن ننتظر الجدول الزمني الذي سيقدمه المنبر الأفريقي رفيع المستوى وتحديد أطر زمنية لتنفيذه”.
ويذكر أن رئيسي السودان عمر البشير وجنوب السودان سلفاكير قد عقدا قمة في أديس أبابا يومي الرابع والخامس من الشهر الجاري، وسط تصاعد القلق بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إزاء استمرار أعمال العنف والأوضاع الإنسانية المتدهورة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.