دولة جنوب السودان الجديدة والحقوق والواجبات بين الدولة الوليدة والأصل ألام
وتجاذبات الآراء المختلفة حول الجنسية والخدمة وخلافه
كثر الحديث هذه الأيام و منذ فتر ليست بالقصيرة عن الشمال والجنوب وماذا سيحدث بعد الانفصال وما موقع المواطن الجنوبي في شمال السودان من الإعراب إذا حدث الانفصال والذي لابد واقع.. والحقوق والمكتسبات والخ..
مهما تجادلنا وأبدي بعضنا من مهارات سياسية أو قانونية أو منطقية فواقع الحال يغني عن الجدال…
ولابد أن نسلم بشيء واحد فقط .. وهو نجد أن شعب جنوب السودان سواء في الجنوب أو بقاع السودان والأرض المختلفة قد قرر مصيره وفضل أن تقوم له دولته الخاصة به والتي تحمل ملامح شخصيته القانونية والسيادة و الاعتبارية.. ولا أحد يماري في ذلك ولأنه حق قد كفلته المواثيق والمعاهدات قبل اتفاقية نفاشا .. كون أن أي شعب من ضمن أمة بأكملها له الحق أن يطالب بقيام كيان خاص به إذا رأي أن شخصيته الاعتبارية منتقصة الحقوق في الوطن الذي يعيش فيه.. لذلك تبنت المؤسسة الدولية لدول العالم المتمثلة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظماتها الفرعية وحسب مواثيقها موضوع تقرير المصير للشعوب التي تري أنها تستحق ذلك..
هذا ما حدث للمواطن من جنوب السودان الذي يعيش أو لنقل كان يعيش ضمن الدولة المسماة السودان الموحد..والذي حسب رأي الاخوة الجنوبيين أنهم ما طلبهم لتقرير مصيرهم إلا شعورهم بأنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية..وحسب توجههم يطمحون إلى أن يكونوا مواطنين من الدرجة الأولى في دولة تحمل ملامحهم وتحقق طموحاتهم.. وهذا حقهم ومن واجبنا والعالم من حولهم العمل علي تحقيق مطلبهم بالطرق الدستورية… أكرر الطرق الدستورية.. وهنا نجد الطرق الدستورية تنطوي علي مجمل دساتير وليس دستورا معينا..
وهذه الدساتير منها دستور وميثاق الأمم المتحدة .. ومجلس الأمن..ومنظمة حقوق الإنسان ودستور الحركة الشعبية(جنوب السودان) ودستور السودان المؤقت ومجموعة من المواثيق والمعاهدات والتي تعتبر أيضا دساتير تجيز حق المواطن من جنوب السودان في تقرير مصيره وإنشاء دولته الخاصة به..
والشيء الذي غفل عنه الاخوة المعلقين علي موضوع الجنسية وحق المواطنة والخدمة المدنية للمواطن من جنوب السودان بعد أن يحصل علي دولته المنشودة والتي لاشك قائمة ونبارك له مقدما من صميم أعماقنا كإخوان له في وطن كان موحدا ولا نزال اخوة لهم في وطنا جارا لهم.. وأن الاخوة الذين تناولوا المواضيع المذكورة بإسهاب.. منهم من منظور قانوني وآخرين من منظور حقوق ومكتسبات والخ.. هذا ما ورد في مقالات:-
– العقلية العنصرية وصكوك المواطنة – كوري كوسا
– في جنسية الجنوبي – د. أمل فايز الكردفاني
– انفصال الجنوب والجنسية – بارود صندل
ربما يكون جميع الاخوة محقين من وجهات نظرهم وكذلك فئات عريضة من المجتمع السوداني والآخرين..ولكن هناك مسلمات لا بد من الإقرار بها..ومقياس لابد من الارتكاز عليه في مثل حالة موضوع تقرير مصير الأمم وليست قضية تقرير مصير الجنوب الحالة الفريدة في العالم أو تلك التي يجب أن نفرد لها تفصيلات خاصة أو نكون لها دستورا منعزلا عن المواثيق الدولية والدستورية التي في الأصل تعزز قيام كيانات تقرير المصير نفسها.. ولننظر إلى تقرير المصير في معناه الأصيل..
نجد أن تقرير المصير هو في حد ذاته مرحلة جديدة لحياة جديدة لامة تولد من جديد في بلد أو رقعة أرض جديدة متعارف عليها بالدولة الجديدة والتي تضاف وتعطي رقم سجل في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتنال بموجبه العضوية ويسمي مواطنها باسمها وينادي عليه بجنسيتها وليست بجنسية الدولة القديمة.. وإذا نظرنا جدلا إلى ماهية الجنسية.. نجد أن المنظمات الدولية وأعضائها من الدول في العالم مجتمعة ستعترف بالدولة الجديدة ومواطنها وتناديه بجنسيته الجديدة وتعتمد أوراقه بصفة الدولة الجديدة برغم أنها تعرفه سابقا بالجنسية السابقة.. وتلقائيا نجدها ..أي المنظمات الدولية وأعضائها الدول قد أسقطت عنه جنسيته الأولى والتي تعتبر الأصلية.. فكيف يفسر هذه بأنه مقبولا دوليا ومعترف به بين دول العالم.. ونجد الكثيرين يجادلون بأنه لا يجوز في حالة الانفصال أن يفقد الجنوبي الجنسية السودانية..؟؟ بالله عليكم تفكروا في هذا التعريف.. فهل يمكن لدول العالم أن تقبل أوراق اعتماد أي مبعوث أو سفير لدولة الجنوب بعد الانفصال باعتباره مواطنا لدولة السودان القديم؟ برغم أن الجنسية الأولى تعتبر الأقدم والمعترف بها.. فلماذا لا يتم الاعتماد باعتباره سوداني..؟؟
هذا قانونيا في مثل هذه الحالات لا يجوز.لأنه لا يجوز اعتماد شخصيات مزدوجة.. أي سفيرين بنفس الجنسية لدولتين مختلفتين… لذا وتفاديا لهذا الخلط.. يتمتع المواطن الذي يقرر مصيره بيده فقط بالجنسية الجديدة لدولته المعلنة والوليدة.. ولا يجوز الاحتفاظ بالجنسية القديمة والتي يسقطها تقرير المصير واعتراف العالم به وبمواطنه وعدم الاعتراف به واستمرارية مواطنته في الدولة القديمة..والتي في الأصل أصبح لا يمت لها بصلة..
أما موضوع قانون الجنسية للدولة السابقة والجدال حوله والجنسية المزدوجة فهذا موضوع يختلف.. لان الجنسية المزدوجة لها قانون يحكمها والجنسية المزدوجة هي معناه إعطاء جنسية ثانية لدولة تختلف عن الجنسية الأولى ألام.. ويمكن سحبها في أي وقت.. أكرر الجنسية المزدوجة هي الجنسية الثانية المكتسبة والتي يمكن سحبها في أي وقت من قبل الدولة المانحة..وتعطي وتمنح بشروط استنادا لقانون الدولة المانحة والي فقرات وشروط مادة اللجوء المقررة من قبل المنظمة الدولية للهجرة من ضمن مقررات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومعاهداتهم..إذا ما أعطيت استنادا لذلك.. لأن هناك طرق أخرى عديدة لاكتساب الجنسية..
فعلي سبيل المثال اللاجئ الذي يحصل علي جنسية البلد التي تستضيفه يحصل عليها باعتبارها جنسية ثانية ومزدوجة إذا ما كان قانون جنسية بلده الأصلي تسمح بذلك.. أي تسمح له بالاحتفاظ بجنسيته الأصلية ويحق له الحصول علي جنسية إضافية لتصبح جنسيته مزدوجة.. فنجد بعض الدول قانونها لا يسمح بالحفاظ علي الجنسية السابقة .. فإذا ما أعطت دولة ما جنسية لمواطن من دولة أخري فستناديه البلد الذي ستمنحه الجنسية باسم جنسيتها..وتسقط عنه صفة الجنسية الأخرى التي يحملها لأنه يعترف بها فقط خارج حدودها … ولدي بعض الدول … ولكن نجدها ملزمة لدولته الأصلية بالاعتراف بها كجنسيته الأصلية وتعبر جنسيته المكتسبة الجديدة جنسية ثانية وليست أولي.. ولكن تتعامل معه في تعاملات الخروج والدخول بجنسيته الثانية المكتسبة ..أما في المواضيع الجنائية والحريات الأربع تعامله بجنسيته الأصلية التي تخصها هي..ولا تعامله في الحريات الأربع بالجنسية المكتسبة المزدوجة إلا في حالة توقيع معاهدة أو اتفاق تبادل سريان الحريات الأربع مع الدولة التي اكتسب منها الجنسية المزدوجة كما هو الحال بالنسبة للمصريين والسودانيين حيث وقع البلدان علي السماح بتطبيق الحريات الأربع علي مواطني الدولتين فيهما..
لذا يعتبر الاخوة الجنوبيين بعد إعلان دولتهم انهم يحملون الجنسية الجديدة لدولتهم تلقائيا وتسقط عنهم الجنسية القديمة أيضا تلقائيا وذلك بقيام وطهور الدولة خاصتهم الجديدة.. ويمكن الاتفاق بين الدولة الجديدة والقديمة حول قانون الجنسية المزدوجة إذا كانت قوانين الدولة الجديدة تجيزه.. وحتى الآن لم يصدر دستور أو قانون يحتكم له الجميع حول جنسية دولة الجنوب الجديدة..وشروطها.. ومكتسباتها..
فلا داعي إلى أن نخوض في أحقية واكتساب الاخوة الجنوبيين للجنسية والحقوق الأخرى..ولم نتعرف بعد علي القانون الذي ينظم جنستهم .. وحتى الاخوة الجنوبيين سواء المواطنين أو السياسيين منهم يعرفون بالضبط شروط المواطنة في دولتهم الجديدة .. فيجب أن لا نعطي لأنفسنا حقا لم نطالب بالمجادلة فيه وقانونا لا يحق لنا أن نخوض في أمور تخص المواطن الجنوبي ودولته.. فهناك أعراف ومواثيق وضوابط تحكم هذه الأشياء وضوابط أصول تحرم علي مواطني الدول الأخرى التدخل والجدل في أمور تخص دول بعينها.. وكما قلنا هذه الأمور تنظمها ضوابط بين الدولتين وليس تشريعات شعبية من قبل العامة..
والسؤال الأهم هنا والموجه إلى الجميع والي الاخوة الذين طرحوا المواضيع المذكرة سابقا حول مآلات حقوق واجبات إخواننا أبناء دولة الجنوب…. هو… هل تعتبر جنسية السودان القديم هي الجنسية الأصيلة التي يتم تعريف إخواننا الجنوبيين بها.. أم الجنسية التي تحمل اسم دولتهم الجديدة هي التي ستميزهم وينادون بها وتعرفهم بين الجنسيات الأخرى؟؟؟ هنا مربط الفرس.. وهل الجنسية القديمة هي المزدوجة أم الجنسية الجديدة؟؟ وعلي أي إسناد يمكننا أن نحتكم في تسمية أيهما إلى الجنسية المكتسبة ازدواجا…فالجدلية هنا والمنطق يقول أن إخواننا الجنوبيين جنسيتهم المعترف بها دوليا هي جنسية دولة جنوب السودان وليس جنسية جمهورية السودان…
إذا كان المجتمع الدولي سيعترف ضمنا بإخواننا الجنوبيين الذي عاشوا في سودان موحد باعتبارهم مواطني دولة جديدة..فهل سيقول المجتمع في بيان الاعتراف .. اعترف بميلاد دولة جنوب السودان ومواطنيها الذي سيحملون جنسيتها..بالإضافة إلى الاعتراف بهم كمواطنين سودانيين ينتمون إلى جمهورية السودان..؟؟ طبعا لن يحدث هذا.. وما دام سوف لن يحدث ..فمن المنطق أن نعترف بأن هذا يعتبر اعتراف بسقوط الجنسية السودانية كما الاعتراف بسقوط جنوب السودان كجزء من الدولة السودانية واعتباره دولة قائمة بذاتها ذات حدود وسيادة وشعب.. فالمنطق يقول ذلك قبل القانون..فأنه في هذه الحالة القانون الوحيد المعترف به هو القانون الدولي والذي سيعترف فقط بالدولة الوليدة ويحدد اسمها ورقعتها وسيادتها..لن القانون الدولي يقول علي دول العالم الاعتراف بقيام أية دولة إذا ما قرر شعب ما في بلد ما تقرير مصيره والانفصال عن دولته ألام والارتضاء بالعيش في الحدود والتراب الذي يحده الكيان الجديد كوطن أصيل له وليس كوطن ثان..ونقصد بوطن ثان لمن يحمل جنسية مزدوجة.. وفي حال الجنوب لا توجد هنا حالات للجنسية المزدوجة..
والاهم من ذلك..يتحتم علي الاخوة الجنوبيين الذين يحملون جنسيات مزدوجة الانتظار حتى يتم سن قوانين الجنسية لبلادهم..ليعرفوا ما إذا كانت تسمح لهم بذلك أم لا.. وهنا توجد إشكالية قانونية للذين يحملون جنسيات مزدوجة من وجهة نظر الاخوة الذين ينادون باحتفاظ أبناء الجنوب بجنسيتهم السودانية ويخوضون في الناحية القانونية يمنة ويسرة دون الانتباه إلى هذه المشكلة؟؟
ما مصير الذين يحملون جنسيات مزدوجة؟؟ هل القانون الذي يتحدثون عنه أو العرف يجيز لهم الاحتفاظ بالجنسية السودانية وجنسية دولة الجنوب والجنسية المزدوجة للدولة الأخرى لمثل الذين يعيشون في الغرب؟؟ هل فات عليهم هذا؟؟ أم كذلك سيخوضون في جدال مع تلك الدول بحجة أن للاخوة الجنوبيين الحق في الاحتفاظ بالجنسيات تلك؟؟
وكما أه يترتب علي الاخوة الذين أصولهم جنوبية ويحملون جنسيات مزدوجة أن يبلغوا الدول التي يحملون جنسيتها بإلغاء الجنسية القديمة التي بموجبها منحوا جنسية مزدوجة واعتماد جنسية دولة السودان الجديد أو أي اسم أن تحل محلها.. فهل هنا سيحتاجون أو تطالبهم الدول التي يحملون جنسيتها المزدوجة بإحضار ما يثبت من أن الدولة القديمة أن كان مواطنها وسقطت جنسيتها عنه.. أم ستقوم هذه الدول تلقائيا بتغيير الجنسية القديمة إلى الجنسية الجديدة لان ازدواج الجنسية يعني جنسيتين وليست ثلاثة في حالة إخواننا الجنوبيين..فكيف تحل هذه المشكلة أيها السادة المجادلون؟؟ هل تطلبون من هذه الدول السماح للاخوة الجنوبيين بالاحتفاظ بثلاث جنسيات وهو مخالف للقوانين التي يتحدثون عنها بعلم ومعرفة تامة كأنهم قد شرعوها.. وهل سيجبر المجتمع الدولي حكومة السودان القديم ودول العالم الأخرى علي معاملة الاخوة الجنوبيين في موضوع الجنسية بصفة خاصة جدا.. ومعفاة من القيود؟؟؟
اوجه سؤالي هذا للاخوة:-
كوري كوسا و د.أمل فايز الكردفاني وللأستاذ الأخ بارود صندل.. ماذا سيكون وضع الذين يحملون جنسيات مزدوجة؟؟؟
فلنكن منطقيين بالتماشي مع واقع الحال..الذي من اجله طالب الاخوة في الجنوب بالانفصال وتقرير المصير وقيام دولتهم الحرة المستقلة الخاصة بهم والتي يريدونها..وبسببه يقولون يحق لهم تقرير مصيرهم.. ألا وهو أن حكومات السودان المتعاقبة وليس حكومات الشمال.. تعتبرهم هي ومواطنيها أنهم مواطنين من الدرجة الثانية.. أو أنهم مهمشون ومهضومين الحقوق ويعتبرون من الدرجة الثانية.. وماداموا حققوا طموحهم وهدفهم لقيام دولتهم الخاصة بهم.. فلماذا التباكي علي جنسية كانت تقلل من قدرهم.. وإذا كانوا كذلك مستميتين نحوها.. فلماذا أصلا تقرير المصير؟؟ هكذا المنطق يقول..لان تقرير المصير من شروطه أن يتحرر الشعب الذي يريد تقرير مصيره من قيود كانت تكبل حريته.. وما دامت المواطنة من ضمن هذه القيود التي من اجلها طالب الاخوة الجنوبيين بتقرير مصيرهم في دولتهم المستقلة .. فبالطبع لابد وأن يكونوا أصلا موقنين بأنهم لابد من فقدان شيء لاكتساب شيء.. فقدان وطن ليقوم وطن جديد..وفقدان جنسية يحسون بأنها منقوصة ليحصلون علي جنسية كاملة.. هذا ما حدث بالضبط والمنطق يدلل علي ذلك..ولنترك المماراة والمجاملة جانبا..والحقيقة تقول أن دولة جديدة وشعبا جديدا ينشأ علي أنقاض دولة سابقة وشعب منقوص الحقوق نال حقه كاملا..
والأدهي والأمر من ذلك كله نجد أن المجتمع الدولي قاطبة لم ينبس ببنت شفه حول موضوع المواطنة والجنسية للاخوة من جنوب الوادي.. وانما يشددون فقط علي الحماية.. حماية الأرواح والممتلكات إلى حين استقرار الوضاع وانتهاء المرحلة الانتقالية..فهل يفهم هؤلاء الاخوة أكثر من زعامات المنظمات الدولية وفطاحلة السياسة في أنحاء العالم والمشرعين الذي سنوا ويراقبوا ويحموا قوانين قيام الدول وتقرير المصير؟؟
هل سمع أحدا منكم أو منا دولة أوربية إن غربية تحدث مشرعيها أن أحقية مواطني الجنوب في استمرار حصولهم علي الجنسية السودانية بجانب جنسية بلدهم الجديد؟
هل سمع أحدا مسئولا غربيا يقول يجب عدم إسقاط الجنسية عن مواطني دولة الجنوب بعد الانفصال؟؟
هل تطرقت البعثات الدولية في السودان والوفود والمناديب الذين يروحون جيئة وذهابا بين عواصم العالم وجوبا والخرطوم؟؟
أما الخدمة المدنية والتي تبلغ عشرون في المائة وهي استنادا إلى نسبة السكان في الدستور..فتسقط بسقوط نسبة السكان.. وإذا ما عرجنا علي تفسير نسبة السكان التي بموجبها أعطى حق العشرين في المائة في الخدمة المدنية لأبناء الجنوب..نجد أن النص يقصد به نسبة السكان في الدولة الواحد من الجنوب الذين يحق لهم شغل نسبة العشرين في المائة هم يجب أن يكونوا جزءا من السودان.. وليس بعد قيام دولة جنوب السودانية والتي تنفي وجود نسبة مئوية من سكان السودان في الجنوب لأته سوف لا يوجد جنوب والجنوب سيقصد به ولاية الجزيرة والنيل الأزرق.. فهل يحق للجنوب الجديد المطالبة بنسبة العشرين في المائة التي نص عليها الدستور؟؟.. ماذا سيكون الجواب هنا..ومن الذي سيحق له المطالبة بشغل الفراغ في نسبة العشرين في المائة؟؟؟
فالموضوع طويل وشائك.. والتفسير العاطفي لا ينفع في مثل هذه الأمور..
والشيء الغريب في الأمر لا نجد الاخوة الجنوبيين يكثرون من الحديث حول هذه المواضيع والتي نثيرها نحن نيابة عنهم..فهم لا يهتمون لذلك ويعرفون موطئ أقدامهم .. وهي الانشغال بدولتهم الجديدة .. وليسوا فاضيين للجدال الذي نخوضه نيابة عنهم بدون توكيل.. فلندع الكلمة لهم كما تركنا لهم الكلمة في أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم.. فلنترك الأمر لهم ولدولتهم الجديدة والتي لا شك أنها لن تفرط في أي حق تعتبره من حقوق مواطنيها..ولا أعتقد أن دولة الجنوب أصلا تريدنا أن نتدخل في مثل هذه الأمور والتي تخصها.. وقادرة علي الاتفاق حولها.. وتعتبر من المواضيع العالقة التي تتفاهم عليها مع الحكومة السودانية..والتي ليس من ضمنها الجنسية المزدوجة في السودان الشمالي..فهناك ما هو أهم من الجنسية للدولة الجدية.. ألا وهي النواحي الأمنية والاقتصادية وقضايا الحدود والديون والممتلكات والأصول التي تعود لها أو لبعض مواطنيها.. وكذلك سبل التعاون والعلاقة بين الدولتين.. فيجب ألا نطلق العنان لأنفسنا ونعطيها الحق في أن ننصب أنفسنا مدافعين عن شعب أثبتت التجربة أن لهم ولديهم الإمكانات والقدرات علي انتزاع حقوقهم وبالطرق المعهودة والواضحة التي تكفلها المواثيق الدولية والتي لا تشمل الجنسية بين دولة الشمال ودولة الجنوب لأنها تحكمها فقط قوانين الدولتين.. ونحن في خالة فريدة .. حالة وجود قانون في دولة قائمة وحالة دولة ستقوم وقانون سيسن..وهو الذي سينظم العلاقة التي بموجبها تكتسب حقوق مواطنيها..
فلنسترح قليلا ونترك الفرصة لإخواننا في جنوب الوادي ليتمتعوا بالراحة وليفرحوا وليهيئوا أنفسهم إلى المرحلة القادمة والتي لا شك تتطلب منهم الكثير والكثير جدا.. لبلوغ الغاية النهاية لقيام دولتهم التي يحبون أن تكون..
ويجب أن نهنئهم علي القرار الذي يختارونه بروح طيبة ورياضية لأن حياة الشعوب تتكون في دورات .. ولا ندري ما ذا تخبئ لنا الأيام من دورات حياة قادمة في مقبل الأيام والشهور والسنون والقرون..
والي اللقاء بعد ميلاد أمة جديدة بإذن الله..
ودمتم
خضر عمر إبراهيم
باحث وناشط سياسي وحقوقي – بريطانيا