دارفور؛ المليشيات الحكومية تعرقل عمل المنظمات الانسانية؛ الغلاء..

دارفور؛ المليشيات الحكومية تعرقل عمل المنظمات الانسانية؛ الغلاء.. والفيضانات في ظل غياب الرعاية الصحية تزيد من معاناة المواطنين والنازحين
تمكنت صباح الجمعة 7 سبتمبر في تمام الثانية صباحا مجموعة مسلحة تتبع لمليشيا الجمجويت من السطو على مقر المفوضية السامية للاجئين الكائن بحي التضامن جوار منزل السلطان سعد عبدالرحمن بحرالدين؛ قامت المجموعة باختطاف سيارتين تتبعان للمفوضية وحارسا امنيا اطلق سراحه لاحقا؛ فيما تعرض اثنان اخران لضرب مبرح الان يتلقون العلاج بمستشفى الجنينة؛ يذكر ان ظاهرة اختطاف المركبات تتكرر بصورة شبه يومية في مدن دارفور برغم التواجد الامني الكثيف لقوات الجيش والشرطة وتمركزها في مداخلها وبواباتها الرئيسية الا ان الخاطفين دائما ما يتمكنون من العبور دون ان تعترض طريقهم مما يفسر ذلك تورط  شخصيات او ربما جهات حكومية نافذة في الامر لاسيما وان مكتب المفوضية لم تتعرض لحادث مماثل منذ فتحه في نهاية العام 2003ف الا بعد تولي الشركات الامنية الحكومية “الخاصة” مهام الامن بعد تسريح الافراد الذين كانت توظفهم المنظمات في حراسة منشاتها
الحادثة تعيد الى الاذهان مقتل احد موظفي منظمة اغاثة وطنية وابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات رميا بالرصاص وبطريقة انتقامية امام منزلهما مطلع هذا العام وتمكن الجناة من الفرار دون ان تلاحقهم الشرطة؛ مما ساهم ذلك في تشجيع عمليات النهب والسلب والسطو على البنوك ومؤسسات الدولة في وضح النهار وامام اعين الشرطة التي تدعي انها في خدمة الشعب كما حدث في مدينتي الفاشر باقتحام مقر السلطة الانتقالية واعتقال وزراء من حركة التحرير والعدالة التي وقعت اتفاق سلام مع حزب المؤتمر الوطني في الدوحة مؤخرا؛ وفي نيالا حيث تمكن مسلحون من الاستيلاء على مرتبات قوات اليوناميد مما اثار الرعب في نفوس المواطنين وفقدهم الثقة فيها. يذكر ان قوات اليوناميد انتشرت في دارفور لحماية المدنيين وبسط الامن في ربوعها لضمان عودة طوعية للنازحين واللاجئين بعد طرد المستوطنون العرب؛ في حين انها عاجزة عن حماية نفسها
جدير بالذكر ان مليشيلت الجمجويت تنتشر على طول الطرق المؤدية من والى المدن والبلدات وتقيم نقاط تفتيش عشوائية لجمع ضرائب من الافراد والمركبات بدواعي الحراسة والتامين وتمارس النهب؛ والقتل والاغتصاب ؛وتهدد النازحين بطردهم من المعسكرت في وقت تقول الحكومة ان قواتها تسيطر على الاوضاع على الارض وتبسط سيطرة تامة؛ وتلاحظ غياب الخدمات مثل الكهرباء والماء في مدن دارفور وتحديدا الجنينة بعد اعفاء الحاكم السابق “جعفر عبد الحكم اسحق” الذي ينتمي للمؤتمر الوطني حيث كانت الكهرباء تعمل على مدار الساعة وكذلك الماء فيما اختلف الامر في عهد الحاكم الحالي “حيدر قالوكوما” الذي عين بموجب اتفاقية الدوحة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة
الملاحظ ايضا ان النظام يلجأ الى اساليب قذرة تتمثل في عرقلة تشكيل حكومات الاقاليم التي حلت في اعقاب الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بغية اعادة هيكلة جهاز الدولة وتقليص بعض الوزارات وذلك بحياكة المؤامرات وتشجيع التنافس القبلي – الحزبي المركب وخلق وظائف وهمية لتفرض عليها منسوبيها وقد عين زعيم الجمجويت المدعو “موسى امبيلو” منسقا لحراسة الوالي وهو مطلوب لدى العدالة الدولية بارتكباه جرائم حرب وابادة وجرائم ضد الانسانية
ياتي ذلك في ظل ارتفاع جنوني في اسعار السلع الضرورية وانتشار الملاريا والاسهالات وحالات سوء التغذية وسط الاطفال بسبب تكدس الاوساخ في الاحياء والمعسكرات؛ والمدينة تعاني نقص حاد في المحروقات لاسيما الغاز بالاضافة الى انقطاع الكهرباء والمياه الصالحة للشرب؛ هذا فضلا عن الخسائر والاضرار البالغة التي طالت ممتلكات ومساكن وارواح المواطنين بفعل الامطار الغزيرة والفيضانات لانعدام البنية التحتية وفتح قنوات لتصريف المياه
نشير الى ان وزارة الصحة الولائية تهتم فقط بجمع رسوم نفايات من التجار ولا تضطلع بواجباتها فيما تواجه المنظمات الانسانية العاملة في مجال الصحة عراقيل وصعوبات جمة في الحصول على تصديق من الحكومة لتنفيذ حملات النظافة وصيانة الكباري والمستشفيات حيث تفرض مفوضية العون الانساني التي معظم موظفيها هم عملاء في جهاز الامن والمخابرات التابع لحزب “المؤتمر الوطني” اجراءات بيروقراطية وشروط تعجيزية لتعطيل عملية الاغاثة
مركز دراسات السودان المعاصر
اللجنة المنسقة لفرق العمل بدارفور
سبتمبر 8/2012ف