دارفور .. سنحصُل علي الإقليم رغم أنف غازي العثملي حامد حجـر ــ الأراضي المحررة ـ ـ كافياقانج

دارفور .. سنحصُل علي الإقليم رغم أنف غازي العثملي حامد حجـر ـ الأراضي المحررة ـ كافياقانجي [email protected]
من الواضح أن حزب المؤتمر الحاكم في السودان قد أستمرأ لعبة إستطالة أمد المفاوضات ، والإتكاءة علي الوقت المهدور بفعل شراء الوقت ، لذا يريد حزب المؤتمر تسويف المطلب الدارفوري في ( الإقليم الواحد ) ، وإستبدالها بإستفتاء وهذا التكتيك غير مقبول من قبل الممثلين الشرعيين الوحيدين لقضية دارفور وهم حركات المقاومة الدارفورية . في إستراتيجية غازي العثملي ، تنص علي أن تعود حكومة السودان بكل ما يطلب منها في المفاوضات لما يسمي بأهل دارفور ، وهذا كذب بواح ، لأن الذين سيصُار إلي إستشارتهم هم مسؤولي حزب المؤتمر في دارفور من امثال كاشا ، جعفر وكبر ، وهؤلاء جزء من الأزمة ولا يمكن الإعتداد بما يشارون لصالح حل المشكلة ، وبالتالي هم في حالة قصور ذاتي ، فالحزب الحاكم هو من ابتكر الماساة في دارفور وهو من يطاول بالمأساة لسنين وبالنتيجة لا يستطيع حلها من دون الرضوخ إلي مطالب من يحملون السلاح وخاصة حركة العدل والمساواة السودانية الأقوي سياسيا وعسكريا ، وكل الحيل للإستفراد بشعب دارفور ودق الإسفين بينه وثوار دارفور إنما هو فعلٌ غير منتج ومضيعة للوقت . في مفاوضات الدوحة الماضية خرج علينا مفاوضي حزب المؤتمر الحاكم بما عرف يومها ، إشراك فعاليات المجتمع المدني ، وهي كلمة حق أريد بها باطل لأن لا مجتمع مدني بالمعني المتعارف عليه غير موجود ، واستنفر الحزب الحاكم كل من هب ودب من بعض أفراد الإدارات الأهلية وملأت بهم الأرجاء ، وبالتالي كان الهدف من ذلك كله علي حسب رأي الدكتور خليل ابراهيم ، رئيس حركة العدل والمساواة ، هو مجرد التشويش علي مسار التفاوض. أهل بربون المؤتمر الوطني ، لا يتعلمون شيئا ، فبعد ثمان سنوات من الحرب في دارفور ، ولم يفل عزم الثوار بالحديد والنار لذا تلجا الحكومة إلي حيل وتنصب الأفخاخ السياسية من قبيل الإستفتاء من أجل الإقليم الواحد في دارفور ، ألم تكن دارفور موحدة طيلة تاريخها منذ آلاف السنين وقبل مجيئ ( الناس ) إلي السودان ، لقد كانت كذلك دارفور قبل القرن السابع الميلادي وحتي في عهد السلطان علي دينار ، بل وحتي في زمن الدكتاتور النميري ، الحكم الإقليمي كان حاكمه الزعيم أحمد إبراهيم دريج ، بل كانت دارفور موحدة سياسياً وإجتماعياً وجغرافياً قبل ان يفكر جَد غازي صلاح الدين العثملي في غزو السودان المصري التركي ، الم تكن دارفور موحدة حين جاء سيئ الذكر العميد عمر أحمد البشير إلي سدة الحكم في السودان . فماذا بدا مما بدأ؟ ، إنها غطرسة المركز ، المتمثل في التذاكي ودفن الرؤوس في الرمال ، واللعب بالالفاظ وطق الحنك ، لكن ثوار دارفور يقولون بوضوح ، نحن ملتزمون بإيفاء الإقليم الواحد ، وهذا هدف من اهداف الثورة أصلا ، والوفاء للشهداء بل الأرتال من الشهداء في ثورة الهامش وبغض النظر عن أن يكونوا في أي فصيل أو حركة ، لا يكون الوفاء إلا بالحصول علي الإقليم الواحد ، وبناء دارفور سياسيا ووجدانيا وإستقراره لا يكون إلا بوحدته المعنوية والجغرافية والديموغرافية ، فأمر الإقليم الواحد محسوم لجهة ثوار الهامش وغالبية سكان الإقليم بإستثناء البعض من ادوات حزب المؤتمر الوطني ، ويوم تم تقسيم إقليم دارفور إلي أقاليم ، وتم إقتطاع جزء من حدوده الشمالية وضمها إلي الولاية الشمالية بلا مبرر ، لم يتم بأستفتاء الشعب وإنما كان بقرار فوقي متغطرس ، فما الذي يمنع توحيدها اليوم بقرار رئاسي أو بإستحقاق تفاوضي ، إنها حقارة الحزب الحاكم ولؤمه ليس إلا. إن ثوار دارفور والهامش يرفضون الإستفتاء حول وحدة الإقليم للاسباب التالية : أولاً ـ الإقليم الواحد يقوي من صلاحيات الحكم اللامركزي وبالتالي يقلل أو يمنع سياسات التهميش السياسي والإقتصادي والإجتماعي ، ثانياً ـ إجراء الإستفتاء في ظل تشرد أكثر من ثلاث ملايين من سكان الإقليم يمقط حقوق أكثر من نصف سكانها الأمر الذي لا يمكن لأية جهة تبريرها. ثالثاً ـ الأقليم الواحد من إستحقاقات التفاوض وعندما يصار إلي عدم تحملها يعني عدم الإستعداد للسلام بمعني إستمرار الحرب لثمان سنوات اخري . رابعاً ـ من يقسم ويبتر أراضي دارفور من المركز وبقرار متعسف عليه أن يتحمل تبعات افعاله ، ومطالب السلام العادل تكمن إحداها في وحدة الإقليم ، ووحدة سكانها من عرب وأفارقة علي ما هو عليه منذ آلاف السنين بمعني يجب العودة عن قرار قطع اوصال دارفور ، نريد فقط حدودها التأريخية في يوم الإستقلال. إن سكان دارفور اليوم يبلغون في تعدادهم أكثر من نصف سكان ما تبقي من السودان ، بعد الإنفصال الجنوب ، وهذا يدعوا إلي ضرورة أن يصار إلي النظر إلي موقع رئاسة الجمهورية من هذا المنظار الجديد ، إن حصة دارفور هي منصب رئاسة الجمهورية وليس موقع النائب الأول ، وهذا ما يمليه الحق الديمقراطي من اغلبية مهمشة علي مدي الستين عاماً ، إذن المعيار الديمقراطي للأغلبية حق وعدل ، ولا مجال هنا للمعايير القديمة للسودان القديم ، وهذا الحق للاغلبية المهمشة في رئاسة الجمهورية غير قابلة للتصرف لأنه أيضاً حقٌ وعدل ومساواة. لذلك من الطبيعي ان يطالب الدارفوريين عن حقهم ـ نيفاشا ناقصا حق تقرير المصير ـ لكن في حال العدم والتعنت في المغالاة برفض حقوق اهل دارفور وليس اهل حزب المؤتمر الوطني ، فإنه سيصار إلي المطالبة الصريحة بحق تقرير المصير لدارفور بدون إستفتاء بطبيعة الحال ، وسيتم تداول هذا الحق الشرعي في المحافل الدولية بالإضافة إلي تطوير المعركة عسكرياً علي الأرض . اليوم تمور الدنيا سياسياً من حولنا في مصر وليبيا ، والشعب السوداني في الهامش قد رفض الظلم وعندما فاض الكيل لديه في العام 2003م ، حيث حمل الشباب في الحركات المسلحة السلاح علي الدولة الظالمة ، وهاهم اليوم أقوي شوكة واكثر عدة وعتاد ، إذن المطلوب من حزب المؤتمر الوطني أن تقدم التنازلات في الدوحة لأن الإنتصار علي ثورة الهامش اليوم قد أصبح مستحيلاً ، ولزاماً اعطاء الدارفوريين اقليماً موحداً ورغما عن انف غازي العثملي .ِ حامد حجر ـ كافياقانجي ـ 2011-03-22