حول العبث بالحقوق والحريات وإساءة إستخدام القانون

حول العبث بالحقوق والحريات
وإساءة إستخدام القانون
وقائع مصادرة حقوق وحرية د/بشري قمر الناشط الحقوقي السوداني والعبث بالقانون لتبرير إهدار حقوقه وحريته المرعية بموجب أحكام الدستور الإنتقالي 2005 ساري المفعول  والقوانين ذات الصلة والقيم الدينية والأعراف المجتمعية السودانية تكشف مدي العبث بالحقوق والحريات ورهنهما للأمزجة والكيد الشخصي دونما إعتبار للدستور والقانون وقيم الدين والعرف وعن مدي خواء المؤسسات المعنية بهياكلها الصورية القائمة وعلي رأسها مفوضية حقوق الإنسان .لقد انقضي حتي الآن علي مصادرة حرية د/بشري قمر ما يقارب العام ما بين إساءة إستخدام القانون للإبقاء عليه حبيسا وعجزوتقاعس الأجهزة العدلية في تصحيح وضعيته القانونية ليظل تحت مظلة القانون منتهك الحقوق ولمدة مفتوحة,وذلك ما برر له المدعي العام لحكومة السودان في حيثيات قراره في طلب الفحص المقدم بواسطة دفاع الناشط الحقوقي د/بشري قمر ففي قراره الصادر بتاريخ 17/5/2012الآتي نصه من القرار المذكور(تشير الوقائع الي معلومات تحصل عليها جهازالأمن والمخابرات الوطني بأن المتهم يعمل لدي منظمات دولية لها نشاطات معادية للسودان وعلي ضوئها قيدت دعوي جنائية في   مواجهته تحت طائلة المواد 50,51,53,63,64,65,66 من القانون الجنائي لسنة 1991 وقبض عليه بموجبها وبالإطلاع علي المحضر والطلب المقدم بأسبابه أجد أنه قد توفر سبب قانوني لإستمرار حبس المتهم حيث أن الجرائم المدعي بإرتكابها تمس أمن الدولة وتدخل في نطاق الجرائم الموجهة ضد الدولة والتي تصل عقوبتها للإعدام أو السجن المؤبد والحال كذلك فان الإفراج عن المتهم لا يتوافق ومقتضيات القانون) في حيثيات القرار( ما بين القوسين)برر المدعي العام الإبقاء علي الناشط الحقوقي د/بشري قمر من دون فحص للوقائع محل الفحص وعن ماهية هذه المنظمات التي يعمل لديها د/بشري قمر والتي وردت في حيثيات قراره وتلك الوظائف العديدة التي يشغلها في ذات الوقت وهل مجرد العمل لدي منظمات معادية للسودان جريمة بصورة مطلقة في القانون السوداني ولماذا لم يتم ضم هذه المنظمات في إجراءات البلاغ وما الذي فحصه المدعي بعد المدة الطويلة في التراخي في نظر طلب الفحص المقيد أمامه وحيثما ان المدعي العام في قراره اكتفي بنقل ما حصل عليه جهاز الأمن والمخابرات من معلومات من دون النظر في القانون وان أحكام القانون الجنائي الواجبة التطبيق في الحالة المعروضة أمامه هي التي تحدد ماهية الجريمة وليس جهاز الامن والمخابرات,فان حملة التضامن ومناصرة د/بشري قمر من خلال حيثيات قرار المدعي العام في الفحص المقدم بواسطة د/بشري قمر تؤكد ان الإبقاء علي د/بشري قمر لاعلاقة له بالقانون ولا سند له و ان المزاعم المنسوبة اليه دوافعها الكيد الشخصي والسياسي ولما تقدم تدعو حملة مناصرة الناشط الحقوقي المهدر الحقوق د/بشري قمر لتفعيل المناصرة الي حملة كبري تستوعب كافة قوي منظمات المجتمع المدني والنشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان لإجبار الأجهزة المعنية لإطلاق سراحه أوتقديمه للمحاكمة
حملة التضامن ومناصرة الناشط الحقوقي د /بشري قمر
23-5-2012