حملة الحكومة على المتمردين ( تهويش) ،، للتفاوض فقط ،، والسواى مو حداث

فى هذا المقال سنقوم بتقديم الدليل الاستقرائي ،، على ان الهدف من حملة الحكومة ( المعلنة) بانها تعتزم القضاء على الحركات المسلحة عسكريا ،، هو مجرد حركات ( الهر يصول صولة الضرغام ) لاغير ،، وان الحكومة تهدف من هذه الحملة العسكرية  ( تحريك ملفات التفاوض) بتقديم ( عروض وظائف مغرية) ،، تحسبا ،، وتفاديا ( لانقلاب قصر ،، والتفكك الداخلى المسلح) ،، المرتقب ،، واقدم الدليل  على ما اقول بالوقائع ،، وبالتحليل ،، وذلك حسب البيان التالى :
١ – عندما كانت الحكومة فى أقوى حالاتها لم تستطع ان تقضى على الحركة الشعبية بقيادة الراحل د غرنق ،، واعنى بأقوى مراحلها ،، عندما كانت موحدة كحركة إسلامية ،، وعندما كانت تجد دعما من التيارات الإسلامية فى كل أنحاء العالم باعتبارها ( بذرة دولة إسلامية ،، و معمل لتجربة نجاح او فشل وصول الاسلام السياسي الحركى للسلطة) ،، و شاهدنا ان حملة صيف العبور لم تنجح فى القضاء على الجيش الشعبى . باختصار اضطرت الحكومة لتوقيع مشاكوس عام ٢٠٠٢ والموافقة على مقترحات الإيقاد شاملا حق تقرير المصير للجنوبيين  .
٢ – ظلت حكومة الخرطوم تحارب الدارفوريين منذ عام ٢٠٠٣ ،، ولم تستطع هزيمتهم ،، ووقعت معهم اتفاقية ( طلس ملص) فى أبوجا ،، و انكشفت نواياها الحقيقة فى انها لا تريد سلاما ،، وليست جادة لدفع استحقاقات اى سلام مع الدارفوريين ،، وكانت نتيجة هذا الإحباط ان غزت حركة العدل والمساواة  فى ١٠ مايو ٢٠٠٨ الحكومة فى عقر دارها،، فى ام درمان بقيادة الراحل د خليل ابراهيم ،، وقادت غزوة ام درمان الى مفاوضات الدوحة ،، ولكن الحكومة لم تكن راغبة أبدا فى مفاوضة  حركة العدل والمساواة فى الدوحة ،، لان الحكومة كانت مهزومة فى غزوة ام درمان ،، وعجزت عن تحقيق اى نصر فى دارفور ،، تعزز به موقفها التفاوضى فى الدوحة ،، رغم انها خاضت خلال عام ٢٠١٠ اكثر من عشرين معركة كبيرة فى دارفور ضد حركة العدل والمساواة الا انها خسرتها جميعا ،،وغنمت حركة العدل أسلحة  ومعدات تلك الحملة الخاسرة .
٣ – ان حكومة الخرطوم الان ( فى أضعف أحوالها) ،، كما سنبين هنا أدناه ،، فإذا فشلت الحكومة فى الانتصار وكسر الحركة الشعبية ،، ولم تستطع هزيمة العدل والمساواة  عندما كانت الحكومة فى أقوى حالتها ،، فكيف تطمح الحكومة فى القضاء على حركات التمرد بعد ان عادت الحركة الشعبية لمربع الحرب من جديد ،، وتوحدت هذه الحركات تحت راية الجبهة الثورية ،، وصارت الحكومة  فى أضعف حالاتها ،، ونقدم الأدلة التالية لبيان ان الحكومة فى أضعف أحوالها : –
أ – ضربات المعارضة الجنوبية فى جدار الحكومة الانقاذية + نشاط التجمع الشمالى المعارض بقيادة الميرغنى ،، وما نتج عن هذا التحالف فى مخرجات اسمرا للقضايا المصيرية ،، أدى كل ذلك الى تصدع وشرخ خبير فى جسم الحركة الإسلامية – عظم الانقاذ – وذلك فيما عرف بالمفاصلة .
ب – استمرت محرقة دارفور ،، وعجزت الحكومة عن هزيمة العدل والمساواة ،، رغم انها استراحت من فاتورة الحرب فى الجنوب بعد مشاكوس ،، وتوقيع وقف إطلاق النار الموقت ،، توطئة للتفاوض فى نيفاشا ،، نعم عجزت الحكومة عن هزيمة العدل والمساواة فى دارفور ( بعد توقيع اتفاقية أبوجا) ،، وذلك بالرغم انها كانت مرتاحة ماليا لكون ان عائدات  البترول الجنوبى كانت تصب فى خزائنها  ،، وكانت تخفى حجم الإنتاج الحقيقى ( تسرق الجنوبيين ) ،، رغم كل عناصر القوة هذه ،، عجزت الحكومة عن هزيمة الحركات الدافورية / العدل والمساواة .
ج  – الحكومة ظلت مهزومة من قبل الجبهة الثورية فى دارفور ،، وفى جنوب وشمال كردفان ،، واكبر دليل على ذلك ان الجبهة الثورية استطاعت ان تصل الى ابوكرشولة وأم روابة  ،،  اكثر فان الحكومة قد انهزمت يوم ١٢ نوفمبر من قبل قوات الحركة الشعبية ،، والعدل والمساواة فى جنوب كردفان ،، فى مربع  الابيض ،،الدلنج ،،الدبيبات ،، كرتالا ،، مما يشكل اكبر انتكاسة لحملتها التى روجت لها ،، واقامت الدنيا لها ،، واللهم يارب تحفظ اهلنا من استخدام الحكومة للكيماوى الايرانى ،، يارب .
د -الحكومة فى أضعف حالاتها الان لانها محاصرة دبلوماسيا ،،  على المستوى العالمى ورئيسها مطلوب للعدالة الدولية ،، وكادت السلطات النيجيرية ان تقبض عليه فى أبوجا وتسلمه للمحكمة الجنائية ،، وفى سبتمبر الماضى عندما طلب رئيسها البشير من امريكا منحه تأشيرة دخول لحضور الاجتماع السنوي للأمم المتحدة طالبته امريكا بالتوجه الى لاهاى لتسليم نفسه ،، لانه لا مكان له وسط الرؤساء المحترمين .
ه – النظام  محاصر إقليميا ،، وغير مرغوب فيه في فضائه العربى ،، فهو ممقوت من المملكة العربية السعودية والإمارات ،، وأخيرا ،، أخيرا توقفت دولة قطر عن دعمها غير المحدود لنظام الانقاذ بعد ان انكفات الدولة القطرية على مشاكلها ،،، وتخلت عن الأدوار الكبيرة التى كانت تقوم بها على عهد الأمير الوالد ( حمد) ،، الذى سلم السلطة لابنه الشيخ ( تميم) ،، فى رمزية لانتهاء عهد الانفتاح الخارجي فى قطر ،، وشاهدنا ،، ان الدعم الخليجي / القطرى لنظام الانقاذ قد توقف تماما .
 مصر حالة خاصة للسودان منذ الأزل ،، لقد دخل السودان جامعة الدول العربية بدعم وحماية مصرية رغم الاعتراض الوجيه لدول عربية ذات وزن مثل العراق ،، و اذكر ان دولة صدام حسين البعثية لا تعترف بعروبة السودان الا باعتبار السودان هو امتداد  لنوبة وصعايدة مصر ،، والطريف ان النشرة الجوية العراقية للعالم العربى لا تشمل السودان ،، ونعود لمصر ،، علاقة السودان بمصر فى أسوأ حالاتها ،، فحكومة البشير المنافقة توالى المخلوع ( مرسى) حتى النخاع ،، وقد سمحت بالمظاهرات الموالية لمرسى فى الخرطوم  والتنظيم  الاخوان المسلمين امام السفارة المصرية .
يتضح من كل ما تقدم ان الحكومة حينما تعلن للملأ انها بصدد القضاء على الحركات المسلحة التى عجزت الحكومة عن القضاء عليها وهزيمتهم عندما كانت الحكومة فى أقوى حالاتها ،، ناهيك انها الان فى أضعف أحوالها ،، فهذا يعنى ان الحكومة ( لا تعنى ما تقول ،، وانما تناور) ،، وان الهدف من هذه الحملة هو ( التحريك ،، تمهيدا للتفاوض) ،، وذلك حسب الأدلة التالية :
اولا : الحملة الإعلانية الكبيرة والمنهجية الضخمة عن نيتها القضاء على الحركات المسلحة ،، اذا قرأنا هذه الحملة فى ضوء إمكانات الحكومة البائسة ،، نقرا ان الحكومة تعنى عكس ما تقول ( هذا غزل صريح بالتفاوض ) ،، من تجاربنا مع هذه الحكومة عندما ( تعلن ) انها ذاهبة للمفاوضات سواء فى أبوجا او الدوحة ،، فإنها تكثف عملياتها العسكرية ضد حركة العدل والمساواة ( دون إعلان ) عن هذه الحملة العسكرية ،، تفعل الحكومة ذلك أعمالا لنظرية عسكرية فى ( فن الحرب) ،، مفادها :  ان كنت تجلس على طاولة المفاوضات فعزز موقفك فى ميدان الحرب بالانتصارات العسكرية ،، وقد ظلت الحكومة منذ ٢٠٠٨ ( تاريخ عملية الذراع الطويل المذلة والمهينة) للحكومة ولم تجد نصرا تتبجح به لتقول انها  فاوضت العدل والمساواة من موقع قوة ،، فالبشير متأزم نفسيا انه لم يستطع  ( رد زيارة العدل والمساواة للخرطوم ) حتى الان . فالحملة الإعلانية الحكومية بالقضاء على الحركات المسلحة مردود عليها من التراث ( السواى مو حداث) .
ثانيا : الحملة الإعلانية الضخمة بالقضاء على التمرد هى خطوة استباقية لتصدع الامن والجيش المرتقب عند رفع الحكومة للأسعار مرة اخرى هذه الايام ،، وجزء من تحسبها للاضطرابات التى سوف تصاحب الميزانية ،، وما سيترتب عليها من ضرائب ومزيد من الأعباء على الشرائح الضعيفة التى وعدتهم الحكومة بالتعويض بسبب زيادة أسعار المحروقات ،، وكذبت عليهم ، وشاهدنا ان انتفاضة سبتمبر أفرزت تصدعا فى (حزب الموتمر الوطنى ) و المتوقع ان تفرز الاضطرابات القادمة تصدعا ( فى الامن والجيش) و تغييرا فى المركز ( المركز ينقذ نفسه من الانقاذ) ،، غالبا فى شكل انقلاب قصر على الطريقة الموريتانية ضد معاوية ولد الطائع ،، انقلاب يقوم به جهاز الامن ،، لان الامن حل محل الجيش ،، فالمعادلة  واضحة ،، جهاز الامن ليس بمقدوره ان يبيد اهل الخرطوم مرة ثانية عشان خاطر عيون الكرت المحروق عمر البشير ،، فالأفضل لجهاز الامن + الجيش تغيير النظام ،، وإجراء شراكة  مع الجبهة الثورية ،، وجعل الفترة الانتقالية طويلة ( ٥ الى ٧) سنوات ،، بما يؤمن لهم هبوطا آمنا من مركب الانقاذ .
ثالثا : الدلائل تشير على ان الحكومة تنوى استخدام السلاح الكيماوي المجلوب من ايران بغرض كسب ( معركة) رفع معنويات ،، وذر الرماد فى العيون لتقول انها تفاوض من مركز قوة ،، و موضوع رغبة ،، ونية الحكومة فى استخدام الكيماوى موثق فى موقع العدل والمساواة ،، وانا حيل اليه ،، اختصارا وحتى لا اشعب مقالى ،، فمعلوم ان حكومة الخرطوم ليس لها صليح ولا شريك فى العالم الان الا ايران ،، التى تستخدم حزب الله ،، وحماس والبشير لخدمة اغراضها الاستراتيجية فى المنطقة لابتزاز السعودية ودول الخليج ،، وإسرائيل . شاهدنا ،، ان الحكومة السودانية التى لم تهزم المعارضة المسلحة عندما كانت الحكومة فى أقوى حالاتها ،، فكيف تجرؤ على الإعلان المكثف للقضاء على المعارضة المسلحة ،، وهى ( اى الحكومة) فى أضعف حالتها كما سبق البيان ،، وعليه فان السبب الوحيد الذى يجعلها تقدم على هذه الخطوة هو تعويلها على استخدام الكيماوي الايرانى ( لكسب جولة حرب) ،، وليس لهزيمة المعارضة ،، ثم تهيء الظروف لابرام اتفاقية ( تمديد عمر) ،، ٥ الى ٧ سنوات أسوة بنيفاشا .
ان الحكومة السودانية تلعب بالنار  ( الكيماوي)،، ويبدو انها مضطرة ،، ولكنها ستقع فى شر أعمالها ،، انها تتأسى  بنظامي البعث ،، صدام والأسد ،، فى ابادة شعوبهما بالكيماوى ،، والتاريخ يقول ان استخدام أسلحة الدمار الشامل هو نهاية كل سفاح ومستبد ،، ان استخدام نظام البشير للكيماوى الايرانى ضد المهمشين فى دارفور وجبال النوبا والانقسنا سيكون المبرر الموضوعي لفرض الحظر الجوى العسكرى على كل دارفور وجبال النوبة والانقسنا ،، ودخول قضية المهمشين فى منعطف جديد تماما،، اعنى محطة طلب تقرير المصير ،، لان النظام الذى اباد المهمشين بسلاح الطيران ،، وتباطا المجتمع الدولى فى القبض على رييسه وتسليمه للمحكمة الجنايية ،،ثم عاد واستخدم الكيماوى ،، ان مثل هذا النظام غير جدير بالتعايش معه .
ابوبكر القاضى
كاردف / ويلز
[email protected]