مسؤول سوداني: المؤتمر الوطني يفاوض حركة العدل.. ويرفض ذلك لغيره
الخرطوم: إسماعيل آدم
الشرق الاوسط
دافع حزب الأمة المعارض بزعامة الصادق المهدي عن الاتفاق الذي وقعه في القاهرة مع حركة العدل والمساواة المسلحة في إقليم دارفور، وقال إن الاتفاق مسعى من جملة مساع تهدف إلى الخروج من الأزمة السودانية، وشن هجوما عنيفا على من رفضوا الاتفاق، وقال في هذا الخصوص «إنه لم يتلق أي أمر من أي جهة لممارسة دوره في القضايا الوطنية»، وغمز من قناة حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي رفض الاتفاق، حين قال «هو يفاوض العدل والمساواة في الدوحة ويرفض ذلك لحزب الأمة».
وقال الفريق صديق محمد إسماعيل، الأمين العام لحزب الأمة لـ«الشرق الأوسط» إن حزبه حزب سياسي يتعاطى مع المتغيرات التي تحدث في البلاد وفقا لكل الظروف والأوضاع، وأضاف أن حزب الأمة أسهم بفاعلية في الماضي في ترتيب أوضاع السودان والآن يقوم بالدور ذاته، وسيسهم في رسم مستقبل البلاد «لأنه حزب كبير وفاعل»، واستغرب رفض حزب المؤتمر الوطني للاتفاق، وقال «لا أحد يستطيع أن يحجم حزب الأمة عن القيام بدوره في القضايا الوطنية الكبرى والصغرى».
وتساءل إسماعيل: ما هو الجديد في الاتصال بحركة العدل والمساواة، واستعاد في هذا الخصوص اتفاقات الحزب مع القوى السودانية في الفترة الماضية وما تم من اتفاقات بينها وبين الحزب، وقال: نحن لدينا الآن اتفاق التراضي الوطني مع حزب المؤتمر الوطني، ولدينا وثيقة مشتركة مع القوى السياسية الأخرى، وهناك مشروع اتفاق تحت المناقشة مع الحركة الشعبية، وأضاف أن «كل هذه الاتفاقات مع القوى السودانية من أجل التراضي الوطني ومن أجل إيجاد مخرج لأزمة البلاد»، ومضى «لدينا اتفاقات مع القوى السياسية والمسلحة لأن الحركات المسلحة من مهددات الأمن الوطني، ولابد من التحاور معها». وقال إن حركة العدل والمساواة «أجرينا معها في العاصمة الإريترية أسمرا في السابق مذكرة تفاهم، وعندما هاجمت الحركة مدينة أم درمان رفضنا الهجوم وقلنا لها إن هذا مرفوض لأنه يفتح الباب لفوضى ومهددات أمنية أخرى».
وفي سياق الدفاع عن الاتفاق، قال إسماعيل إن «الاتفاق يحمل معاني اتفاق التراضي الوطني نفسها، الذي وقعه الحزب مع حزب المؤتمر الوطني العام الماضي». وحسب إسماعيل فإن «الجديد في اتفاقه مع العدل والمساواة هو الحديث عن تحقيق العدل في دارفور، وذلك عبر المقترح المتداول من حكماء أفريقيا بأن تشكل محاكم هجين لمحاكمة قضايا جرائم الحزب في إقليم دارفور كمخرج». وكانت القوى السياسية نظرت إلى اتفاق التراضي الوطني بين الأمة والمؤتمر الوطني بمثابة خطوة تمهد لمشاركة حزب الأمة في الحكومة المعروفة بحكومة الوحدة الوطنية، غير أن المهدي زعيم الحزب نفى الاتهام جملة وتفصيلا في أكثر من مناسبة.
وقدم حزب المؤتمر الوطني جملة أوصاف لاتفاق الأمة والعدل والمساواة، وقال الدكتور مندور المهدي، أمين الشؤون السياسية بحزب المؤتمر الوطني في تصريحات صحافية في الخرطوم، إن الاتفاق يمثل انتهاكا للممارسة السياسية الرشيدة باعتبار أن حركة العدل والمساواة تنتهج العنف وسيلة في العمل السياسي، وأضاف أن الاتفاق نقض لاتفاق التراضي الوطني بين حزبه وحزب الأمة.